کسری بودجه ۱۸۵هزار میلیارد تومانی و نرخ بیکاری بالا

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته و در نخستین روزهای آغاز به کار مجلس جدید، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد که عمده‌ترین موارد این گزارش عبارت از نرخ بیکاری بالا، تولید مشاغل بی‌کیفیت در کشور، کاهش قدرت خرید اقشار مختلف، افزایش تبعیض در کشور و افزایش کسری بودجه بود.

به دلیل کاهش توان سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافته است که خانواده‌های فقیر بیشتر تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند

محمد قاسمی در جلسه علنی دیروز پارلمان، در ارائه گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره وضعیت اقتصادی کشور، گفت: این گزارش براساس داده‌های رسمی کشور است که توسط دستگاه‌های اجرایی منتشر شده لذا هیچ نکته‌ای در گزارش وجود ندارد که غیرمستند باشد.

به گفته وی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سه میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده که آنها عمدتا خرده‌فروش، عمده‌فروش و در حوزه حمل و نقل و تعمیرات و... بودند و لذا آن‌چنان که باید معنای ایجاد اشتغال در بنگاه اقتصادی نمی‌دهند. به همین دلیل به‌رغم ایجاد این سطح از اشتغال، همچنان نرخ بیکاری بالاست و همین نرخ بالا هم در استان‌ها یکسان نیست، به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری در استانی هشت درصد و در استان دیگر ۱۹درصد است.

علت اصلی گسترش هزینه‌های جاری دولت، نابسامانی صندوق‌های بازنشستگی و فشاری است که تأمین مالی این صندوق‌ها به دولت وارد می‌کند. تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت نیز فشار زیادی به دولت وارد کرده است

وی ادامه داد: در ۴۰ سال گذشته شاهد ضعف‌های مدیریتی در اداره اقتصاد کشور بودیم که این ضعف‌های ساختاری همچنان وجود دارد. گزارش مرکز پژوهش‌ها بر مبنای الگوی کاملا معقول اقتصاد است. ضعف‌های ساختاری و عیوب مدیریتی، توان خلق ثروت در اقتصاد ایران را گرفته که این توان به تدریج در طول زمان کاهش پیدا کرده است.

قاسمی عنوان کرد: اگرچه از برنامه چهارم تاکنون تاکید شده که باید میانگین رشد اقتصادی هشت درصد باشد اما عملکردها نسبت به این هدف‌گذاری بسیار فاصله دارد. در اقتصاد زمانی می‌توان رشد اقتصادی داشت که سرمایه‌‌گذاری کافی وجود داشته باشد. از سال ۱۳۹۰ ظرفیت رشد اقتصادی که از طریق سرمایه ماشین‌آلات و ساختمان بیان می‌شود، در حال کاهش بوده و می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد در سنوات آتی رشد کاهنده اقتصاد را شاهد خواهیم بود. برای برگشت به درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ به زمان زیادی نیاز داریم.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نرخ تورم نیز اظهار کرد: تقریبا همه ما با رقم‌های دورقمی تورم متولد شده‌ایم. این وضعیت نامناسبی است که ظاهرا این پدیده در کشور ما عادی است. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخ‌ها در دنیا است. این موضوع از دیدگاه بخش خانوار دارای اهمیت زیادی است زیرا به دلیل کاهش توان سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافته است که خانواده‌های فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

قاسمی اصلاح نظام بانکی را امری ضروری خواند و گفت: ایجاد شفافیت و رقابت برای نظام مجوزدهی مشاغل، اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون مالیات بر درآمد، از امور مهم است.

وی تصریح کرد: از دیدگاه شاخص نابرابری، نابرابری در حال افزایش است و میان استان‌ها در خصوص نقشه فقر، تفاوت زیادی وجود دارد. رتبه محیط کسب و کار به دلیل نامطلوب بودن ثبات اقتصادی، کارآیی بازار کالا و کسب و کار به شدت کاهش یافته است.

قاسمی غیرقابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های دولت، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی قوانین کسب و کار را عمده‌ترین گلایه فعالان اقتصادی خواند و گفت: در مورد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، تبانی و اعمال نفوذ در معاملات و عدم عمل مسئولان ملی و محلی به وعده‌ها موجب کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده است.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از گسترش هزینه‌های جاری دولت گفت: علت اصلی گسترش هزینه‌های جاری دولت، نابه‌سامانی صندوق‌های بازنشستگی و فشاری است که تأمین مالی این صندوق‌ها به دولت وارد می‌کند. علاوه بر این تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت نیز فشار زیادی به دولت وارد کرده است.

قاسمی با تأکید بر اینکه دولت اولین قربانی تورم است، گفت: فاصله بین درآمدها و هزینه‌های دولت موجب گسترش کسری بودجه دولت است.

وی با بیان اینکه کسری بودجه دولت همیشه از منابع درآمدی غیرپایدار از قبیل درآمدهای نفتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و فروش اوراق مشارکت تأمین شده، افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت‌ و ۵۲۵هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی برآورد می‌شود. دارایی‌های دولت ۷هزار هزار میلیارد تومان است که عمده این دارایی‌ها غیرمولد است.

کسری بودجه ۱۸۵هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۹

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دولت با کسری ۱۸۵هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹ مواجه خواهد بود، افزود: ساختار مالیاتی کشور ما معیوب است. در کشورهای توسعه‌یافته بار اصلی مالیات به مصرف و درآمد اشخاص است اما در کشور ما بار اصلی مالیات برعهده شرکت‌هاست. علاوه بر این، در کشورهای توسعه‌یافته هر چه دهک درآمدی بالاتر باشد، مالیات بالاتری پرداخت می‌کنند اما در کشور ما بار مالیاتی برای همه دهک‌های درآمدی یکسان است.

قاسمی نسبت به افزایش پایه پولی و نقدینگی هشدار داد و گفت: طی ۸ سال گذشته نقدینگی کشور ۶.۴ برابر شده است. این نقدینگی از طریق نرخ بالای سود در بانک‌ها محبوس شده بود اما از سال ۹۶ وارد بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن شد.

وی ادامه داد: در طول دهه ۹۰ وضعیت نامناسب نظام بانکی، موتور اصلی خلق نقدینگی بود اما از سال گذشته افزایش بدهی دولت به طور مستقیم و همچنین خالص دارایی‌های خارجی دولت موجب خلق نقدینگی شده است.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: دولت‌های یازدهم و دوازدهم یکی از اهداف اصلی خود را خروج غیرتورمی از رکود قرار دادند اما دلیل اصلی شکست دولت در تحقق این هدف، وضعیت نظام بانکی بود. تا زمانی که وضعیت نظام بانکی اصلاح نشود، مشکلات رفع نخواهد شد.

وی تاکید کرد: بخش تولید وابستگی زیاد و انکارناپذیری به واردات دارد و این امر موجب می‌شود نوسانات بازار ارز خود را در بخش تولید نشان دهند.

قاسمی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به نظام بانکی و سیاسی دسترسی داشته باشد، افزود: با سخنرانی چیزی درست نمی‌شود. عناصری برای مدیریت اقتصادی لازم است. مگر می‌شود دولت به حساب‌های مردم دسترسی نداشته باشد؟ دولت‌ها باید در مسیر حرکت پول نظارت داشته باشند. باید سیاست توسعه صنعتی کشور روشن شود.

وی با ابراز تأسف از سردرگمی دیپلماسی اقتصادی به دلیل سردرگمی سیاست داخلی کشور گفت: ظرفیت‌های زیادی در کشور ما وجود دارد. ذخایر نفت و گاز، گردشگری و موقعیت جغرافیایی و اقتدار منطقه‌ای از ظرفیت‌های بسیار مهم است.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پایانی سخنان خود و در تشریح راهکارهای حل مشکلات اقتصادی گفت: باید اراده‌ای برای انجام اصلاحات ساختاری و تغییر نگاه‌ها به نگاه‌های میان‌مدت و بلندمدت و اجماع سیاستمداران ایجاد شود.