کرونا، تامین اجتماعی را در آستانه بحران قرار داد
چتر بیمه‌ای کارگران نیاز به حمایت دارد
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در گزارشی اعلام کرد که پاندمی کرونا ویروس، تکانه‌ای کم‌سابقه، اگر نگوییم بی‌سابقه، بر پیکر اقتصاد جهانی وارد کرده است.
به گزارش «توسعه ایرانی» به نقل از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، «روزبه کرونی» رئیس این موسسه علمی در تبیین نتایج گزارشی که با هدف برآورد آثار کرونا بر سازمان تامین اجتماعی انجام شده است، گفت: پیش‌بینی کاهش ساعات کار معادل 305 میلیون کار تمام‌وقت نیروی کار و فقیر شدن 500 میلیون نفر در سراسر جهان از آثار عظیم اقتصادی و اجتماعی بحرانی است که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین رکود اقتصادی پس از بحران بزرگ دهه 1930 نام برده می‌شود.
وی ادامه داد: در این میان، صندوق‌های بیمه‌گر مثل سایر نهادها هم از این بحران متأثر شده‌اند و هم در مواجهه با آن اثرگذار بوده‌اند. سازمان تامین اجتماعی با پوشش بیش از 50درصد جمعیت کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی، در بحران کرونا مسئولیت اجرای برخی تمهیدات و تدابیر سیاستی در مواجهه ملی با کرونا را برعهده داشت و با تدابیر وزیر رفاه و مدیریت مدیرعامل سازمان، اقداماتی را در پنج محور «گسترش دسترسی به خدمات درمانی»، «استمهال یا امهال موقتی پرداخت حق‌بیمه‌ها»، «تسهیل برخورداری از بیمه بیکاری»، «گسترش و تسهیل مزایای کوتاه‌مدت مانند مزایای غرامت دستمزد ایام بیماری» و «تعدیل رویه‌های اداری و مکانیسم ارائه خدمات قابل طبقه‌بندی» انجام داد.
رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در ادامه گفت: گرچه سازمان با انجام این اقدامات در کاهش ابعاد و پیامدهای بحران نقش به‌سزایی داشته، اما نباید فراموش کرد که این سازمان خود نیز بخش مهمی از اقتصاد است که از شرایط بحرانی کنونی آسیب می‌پذیرد. بر همین اساس یازدهمین گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی پیرامون بحران کرونا به تأثیر این بحران بر سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است.
پیامدهای ناشی از کرونا، تامین اجتماعی را در تأمین منابع کافی برای استمرار پرداخت مزایا و ایفای تعهداتش، خود دچار سختی می‌کند؛ مستمری‌بگیرانی که تعداد زیادی از آنها برای معیشت خود عمدتا به مستمری‌ها متکی هستند
کردونی در تبیین مهمترین نکات این گزارش گفت: بخش عمده منابع سازمان تأمین اجتماعی از درآمدهای حق بیمه تشکیل می‌شود. با توقف یا کاهش تولید در بخش‌های اقتصادی در اثر محدودیت‌های اعمال‌شده برای کنترل کرونا از یک‌سو و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان از سوی دیگر، حجم فعالیت‌ها و درآمد کسب‌وکارها و کارفرمایان کاهش یافته است. این امر باعث تعدیل نیروی کار و همچنین کاهش ساعت کار برای نیروی کار شاغل شده که مبنای حق بیمه را برای سازمان کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، بخشی از منابع سازمان از طریق درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و ذخایر تأمین می‌شود که به دلیل کاهش تولید و تقاضا در سطح کشور و جهان به‌طور قطع تحت تأثیر کرونا قرار خواهد گرفت. این اثرپذیری عمدتا از مسیر کاهش تولید کالاها و خدمات در شرکت‌های تابعه سازمان (به‌خصوص در حوزه خدمات گردشگری و حمل‌ونقل) و نیز کاهش درآمدهای بازرگانی آنها به خاطر کاهش میزان تجارت خارجی (نفتی و غیرنفتی)، امکان کاهش قیمت مواد اولیه و محصولات واسطه‌ای و سقوط قیمت جهانی نفت است.
وی ادامه داد: در سمت مخارج نیز، سازمان به دلیل تنوع خدماتی که ارائه می‌دهد، با افزایش هزینه‌ها مواجه شده است. حدود 50درصد کل مراجعین مشکوک یا مبتلا به کرونا به واحدهای درمانی کشور بیمه‌شده سازمان هستند که سازمان باید هزینه‌های پذیرش و درمان آنها را متقبل شود. از آنجایی‌که برخی از بیمه‌پردازان به دلیل ابتلا به کووید 19 ناچار به قرنطینه به مدت نسبتا طولانی هستند، هزینه غرامت دستمزد ایام بیماری با افزایش مواجه می‌شود. با فوت تعدادی از بیمه‌پردازان در اثر کرونا تعداد برقراری مستمری بازماندگان و همچنین هزینه‌های کفن و دفن زیاد می‌شود و با افزایش تعداد بیکاران بر هزینه‌های بخش بیمه بیکاری افزوده می‌شود.
رئیس موسسه پژوهش تامین اجتماعی افزود: علاوه بر این، اقداماتی نظیر امهال حق بیمه کارفرمایان در 10 رسته فعالیت، ارائه خدمات به غیر بیمه‌شدگان در تعدادی از مراکز ملکی درمانی، ایفای تکالیف ابلاغی از سوی تولیت نظام سلامت و مراجع برون‌سازمانی برای توقف ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و عمل‌های جراحی الکتیو و تسهیل پرداخت مقرری به بیکارانی که در اثر کرونا تعدیل شده‌اند بر شدت میزان اثر طبیعی بحران بر سازمان افزوده است.
بار مالی ناشی از بحران کرونا بر تامین اجتماعی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت 23815میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین حالت 51026 میلیارد تومان است. این امر منجر به تشدید کسری نقدینگی سازمان در سال 1399 خواهد شد
کردونی در ادامه گفت: برآوردهای سازمان حاکی از کاهش حدود 15هزار میلیارد تومانی وصول حق بیمه در اثر کاهش یا توقف تولید یا تأخیر در پرداخت‌ها به دلیل امهال از اسفندماه 1398 تا خردادماه 1399 است. این در حالی است که در سمت مخارج، هزینه پذیرش و بستری بیمه‌شدگان مبتلا به کووید 19 در بیمارستانهای کشور رقم بالایی است (با توجه به سناریوهای وزارت بهداشت، در بهترین سناریو 68 میلیارد تومان و در بدترین سناریو 9761 میلیارد تومان تا پایان خردادماه)، توقف پذیرش و بستری بیماران الکتیو منجر به کاهش عملکرد 60درصدی بیمارستانهای ملکی و کاهش درآمد 50درصدی مراکز ملکی سرپایی شده و هزینه مقرری بیمه بیکاری، با توجه به تعداد بسیار زیاد متقاضیان مقرری بیمه بیکاری، پیش‌بینی می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین سناریو 5256 میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین سناریو 20222میلیارد تومان باشد.
کردونی افزود: در مجموع، بار مالی (کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها) ناشی از بحران بر سازمان، در خوش‌بینانه‌ترین حالت 23815میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین حالت 51026میلیارد تومان است. بر این ارقام، بار مالی ناشی از اثراتی که در حال حاضر قابل‌برآورد نیستند (به‌عنوان مثال، اثر بر درآمدهای حاصل از ذخایر و سرمایه‌گذاری) را باید افزود. به‌طور قطع، این امر منجر به تشدید کسری نقدینگی سازمان در سال 1399 خواهد شد؛ شرایطی که دستاوردهای سازمان در کاهش مشکلات نقدینگی در سال 1398 را تا حدود زیادی کم می‌کند.
وی ادامه داد: پیامدهای ناشی از کرونا، تامین اجتماعی را در تأمین منابع کافی برای استمرار پرداخت مزایا و ایفای تعهداتش به جامعه گسترده تحت پوشش خود دچار سختی می‌کند. این در حالی است که این سازمان با متجاوز از 3.7میلیون مستمری‌بگیر اصلی، منبع درآمدی اصلی بسیاری از سالمندان کشور را تأمین می‌کند؛ مستمری‌بگیرانی که تعداد زیادی از آنها، در نبود یک نظام حمایتی یکپارچه در کشور، برای معیشت خود عمدتا به مستمری‌ها متکی هستند و درآمد قابل توجه دیگری ندارند. با دانستن این نکته، ابعاد اجتماعی و سیاسی ناشی از عدم توفق سازمان در انجام به‌موقع تعهدات بیشتر واضح می‌شود.
کردونی در پایان گفت: با توجه به اینکه بار مالی ناشی از بحران کرونا پیش‌بینی نشده بود، تاکنون هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با همراهی دولت، تدابیر و سازوکارهای متعددی برای مقابله با اثرات بحران بر این صندوق بیمه‌ای اندیشیده‌اند اما در این شرایط سخت، انتظار جامعه هدف سازمان تأمین اجتماعی این است که همه ارکان نظام بیش از پیش در کنار سازمان برای پرداخت مزایا و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، به‌عنوان شهروندان کشور، بایستند و از آن پشتیبانی کنند.
دیدگاه تان را بنویسید