پرونده حقوق کارگران به نیمه دوم سال موکول شد

افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ با حواشی زیادی همراه بود اما به نظر می‌رسد مصوبه شورای عالی کار در این خصوص تغییر نکند و به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احتمالا تصمیم جدید در این مورد به نیمه دوم سال کشیده شود.

به گزارش توسعه ایرانی، تصمیم‌گیری درباره مقدار افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ پس از حدود یک ماه از آغاز سال نو نهایتا با ابلاغ بخشنامه مزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد. هر چند افزایش حداقل دستمزد کارگران با واکنش‌های گلایه‌آمیزی همراه بود اما نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد این افزایش دستمزد برای هر کارفرما از نظر هزینه برای نیروی کار بیش از ۴۰ درصد افزایش هزینه خواهد داشت.

حسین سلاح‌ورزی، در این باره گفت: تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی ازجمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.

این فعال کارفرمایی گفت: در روز‌های اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه مابین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی، بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد، جابه‌جایی‌های بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از چهار ماه اجرایی شود که البته در جلسه هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.

این موضوع به برنامه زنده اینستاگرامی معاون وزیر کار نیز کشیده شد و بسیاری از مخاطبان اعتراض خود را نسبت به میزان افزایش حقوق کارگران اعلام کردند.

در واکنش به این اعتراضات، «حجت میرزایی» معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد جدیدی برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر داد و گفت: راه‌حلی که با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن هستند این است که سال را دو قسمت کنیم.

وی افزود: با این امید که تا مرداد و شهریور بساط کرونا جمع شود، در نیمه اول سال با همین ترکیب ۳۳درصد افزایش حقوق و مزایا ادامه دهیم. زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشت، توافق جدیدی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد کنیم.

میرزایی همچنین نسبت به افزایش حقوق غیرمتعارف هشدار داد و گفت: افزایش دستمزد اگر غیرمتعارف باشد کل اشتغال را به شدت کاهش می‌دهد، سهم کل دستمزد را در پرداخت بنگاه به سرعت پایین می‌آورد و با موج بیکاری بیشتری مواجه می‌شویم؛ مخصوصا در بنگاه‌های کوچک، چون تاب‌آوری پایین‌تری دارند و حجم ریزش بیشتر و کارگران زیادی بیکار می‌شوند.