عصر دیروز دویست و هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در سالن اجتماعات وزارت کار برگزار شد. دستور کار این جلسه، بررسی اصلاح آیین‌نامه انجمن‌های صنفی، ارائه گزارش‌های جلسه کمیته مزد، بررسی رأی شماره 366 دیوان عدالت اداری درباره مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر موارد بود اما بررسی دستمزد 99 نیز در این جلسه وارد مرحله جدیدی شد و مذاکرات به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

در همین زمینه، عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از طرح دستمزد منطقه‌ای که در جلسات پیشین شورای عالی کار از سوی کارفرمایان مطرح شده بود و مغایرت این طرح با قانون کار، گفت: در صورتی که دستمزد در روستاها پایین‌تر از مناطق شهری باشد، مهاجرت نیروی کار ماهر را به سمت شهرها در پی دارد.

طرفداران دستمزد منطقه‌ای بر این باورند که برای روستاها مزد متفاوت تعیین کنیم، اما ما شهرهای صنعتی با بیش از ۵۰۰ واحد تولید و صنعتی را سراغ داریم که در بافت روستایی واقع شده اند. این موضوع را چگونه می‌خواهیم تفکیک کنیم

مزد منطقه‌ای، مزخرف و تلاشی مذبوحانه است

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از طرح مجدد موضوع دستمزد منطقه‌ای از سوی طرفداران آن در آستانه جلسات دستمزد سال آینده اظهار داشت: پشت این ایده هیچ منطقی وجود ندارد بنابراین تلاش این افراد یک «تلاش مذبوحانه» و طرح آنها نیز یک «طرح مزخرف» است. براساس لغت‌نامه دهخدا، «تلاش مذبوحانه» به تلاش بی‌حاصل و در کمال ناامیدی و «مزخرف» نیز هر چیز ناپسندی که با آراستگی سعی در زیبا جلوه دادن آن دارند، تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: اگر طرح ماجرای دستمزد منطقه‌ای را مرور کنید دقیقاً در سال گذشته در همین مقطع از سال، برنامه مناظره سیما به همین موضوع «دستمزد منطقه‌ای» اختصاص داشت. پس از یک‌سال مجدد در همین مقطع موضوع برنامه مناظره تلویزیونی به همین موضوع اختصاص پیدا کرده است.

عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه طرح موضوع دستمزد منطقه‌ای هیچ‌چیز جز پروپاگاندای رسانه‌ای جهت اعمال فشار بر بازیگران تعیین دستمزد سال آینده جامعه کارگری نیست، افزود: عملاً به نظر من یکی از مراکز کارفرمایی که در مذاکرات مزدی هم حضور ندارند، با تقویت این نوع نگرش به دنبال در اختیار گرفتن فضای رسانه‌ای هستند.

اگر ماجرای دستمزد منطقه‌ای را مرور کنید دقیقاً در سال گذشته در همین مقطع از سال، برنامه مناظره سیما به موضوع دستمزد منطقه‌ای اختصاص داشت. پس از یک‌سال مجدد در همین مقطع موضوع برنامه مناظره تلویزیونی به همین موضوع اختصاص پیدا کرده است

اعتراضات آبان را هم به مزد کارگر، گره می‌زنند

خدایی، طرح دستمزد منطقه‌ای را یک اقدام عوام‌فریبانه عنوان کرد و گفت: طرفداران این طرح بر این باورند که حداقل دستمزد یکسان در کل کشور باعث مهاجرت روستاییان به شهرها، اعتیاد جوانان، نرخ بیکار و مسائل از این دست شده است. نکته جالب اینکه در این مناظره اخیر حتی اتفاقات و اعتراضات آبان ماه را هم به بیکاری و دستمزد ارتباط دادند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه طرح دستمزد منطقه‌ای با هدف به حاشیه بردن جلسات تعیین دستمزد سال آینده جامعه کارگری است، ادامه داد: اگر طرفداران این طرح بتوانند ما را متقاعد کنند که دستمزد منطقه‌ای می‌تواند تأثیر مثبت بگذارد قطعاً نمی‌خواهیم اگر طرحی می‌تواند به نفع ملت باشد، با آن مخالفت کنیم.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه قانون کار هیچ اشاره‌ای به دستمزد منطقه‌ای ندارد، اظهار داشت: براساس قانون کار، دستمزد سالانه برای صنایع مختلف و مناطق مختلف باید تعیین شود. معنی مختلف در ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفتن همه صنایع است نه تفکیک صنایع. تفسیری که طرفداران دستمزد منطقه‌ای دارند این است که قانون کار اجازه تعیین مزد منطقه‌ای را داده در حالی که قانون کار به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای نداده است.

وی گفت: حتی اگر می‌خواهند در مورد دستمزد منطقه‌ای بحث کنند باید در چارچوب مسائل مرتبط با آن باشد نه اینکه همه مشکلات کشور را به صورت هدفدار به موضوع حداقل دستمزد تقلیل دهیم.

مشکلات کشور را به موضوع حداقل مزد تقلیل می‌دهند

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه فردی به موضوع دستمزد منطقه‌ای پافشاری می‌کند که به غیر از خودش هیچ نمایندگی از شخص دیگری ندارد، گفت: فردی که تحت عنوان کارآفرین اجتماعی در رسانه ملی صحبت می‌کند، این عنوان را چه کسی جز خودش به وی داده است؟ به اعتقاد من طرح دستمزد منطقه‌ای در این مقطع فقط با هدف تأثیرگذاری در مذاکرات مزدی است. در سال‌های گذشته نیز این تجربه شده است.

خدایی ادامه داد: اگر به آرشیو اظهارات ما در رسانه‌ها مراجعه کنید، بارها اعلام کردیم که برای بحث کارشناسی در خصوص تعیین انواع دستمزد از ابتدای سال آمادگی داریم اما همیشه دقیقاً در این مقطع از سال موضوع دستمزد منطقه‌ای مطرح می‌شود.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه ما آمادگی گفت‌وگو درباره هر موضوعی پیرامون دستمزد را داریم، افزود: درباره دستمزد منطقه‌ای هم از نظر «امکان اجرای طرح» و هم از نظر «تأثیرات اجرای آن» نکاتی قابل بررسی است. در خصوص امکانات اجرای آن اولاً که باید مشخص کنند جامعه هدفی که می‌خواهند طرح دستمزد منطقه‌ای اجرا شود، چه کسانی هستند. اگر منظور آنها اشتغالزایی در مناطق روستایی است پس از آمار و اطلاعات دستگاه‌ها در خصوص تقسیمات کشوری استفاده کنیم. در ساختار کشور ما تقسیمات کشوری در قالب استان، شهر، شهرستان و روستا تعریف شده است. طرفداران دستمزد منطقه‌ای بر این باورند که برای روستاها مزد متفاوت تعیین کنیم اما ما شهرهای صنعتی با بیش از ۵۰۰ واحد تولید و صنعتی را سراغ داریم که در بافت روستایی واقع شده است. این موضوع را چگونه می‌خواهیم تفکیک کنیم یا از نظر فاصله شهری، در همین شهر ری در استان تهران، فاصله کارگاهی که در یک روستا و یک شهر فعالیت می‌کنند، فقط ۲۰۰ متر است.

خدایی افزود: در حوزه تأثیرات اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای نیز طرفداران این طرح بر این باورند که اگر دستمزد را در روستاها پایین‌تر در نظر بگیریم کارفرمایان برای کسب سود بیشتر به مناطق روستایی ترغیب می‌شوند. فرض کنیم در سیستان و بلوچستان کارفرمایی با توجیه پرداخت دستمزد پایین‌تر به این مناطق نقل مکان می‌کند اما این موضوع آیا مدنظر قرار گرفته شده که هزینه حمل و نقل مواد اولیه و حمل محصول آنها به مراکز مصرف قطعاً بیش از هزینه‌ای خواهد بود که کارفرما برای دستمزد پرداخت می‌کند؟

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: به این فکر نمی‌شود که اگر حداقل دستمزد را در مراکز استان‌ها بالاتر و در شهرستان‌ها و روستاها پایین در نظر بگیریم، نتیجه آن برخلاف ادعایی که می‌شود کوچ صنایع و کارفرمایان به روستاها نیست بلکه نیروی ماهر از شهرستان به شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها مهاجرت می‌کنند.

مزد منطقه‌ای حلال مشکل بیکاری نیست

عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار نیز با بیان اینکه منطقه‌ای کردن دستمزد کمکی به حل مشکل بیکاری نمی‌کند، گفت: تا زمانی که شرایط ثبات به اقتصاد برنگردد و بنگاه‌های تولیدی از حالت رکود خارج نشوند، نمی‌توان از تعیین مزد منطقه‌ای صحبت کرد.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: ماده ۴۱ قانون کار درباره دستمزد کارگران تعیین تکلیف کرده و کف دستمزد و مبنای حداقل حقوق را مشخص کرده ولی در قانون چیزی به اسم مزد منطقه‌ای نداریم و قانونگذار طرح طبقه‌بندی را مصوب کرده تا چنین مشکلاتی حل شود.

وی ادامه داد: درست است که مزد منطقه‌ای در کشورهای دیگر اجرا می‌شود ولی اگر بخواهیم از آنها الگوبرداری کنیم باید در گام نخست از قانون تبعیت کنیم. در فرانسه و کانادا و حتی ترکیه هر آنچه که در قانون اساسی دیده شده به اجرا درمی‌آید لذا تا وقتی که دغدغه اجرای قانون نداشته باشیم صحبت کردن از مزد منطقه‌ای بی‌معناست.

عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه اگر مزد را منطقه‌ای کنیم مشکل اشتغال و عرضه و تقاضا در بازار کار حل نمی‌شود، گفت: زمانی مناطق آزاد و کارگاه‌های زیر 10 نفر را از قانون کار خارج کردیم با این هدف که اشتغال ایجاد شود و نرخ بیکاری پایین بیاید ولی با مقایسه‌ای که در این مناطق صورت گرفت دیدیم که نرخ بیکاری حتی با خارج کردن این مناطق از قانون کار، رشد نکرد.

این مقام مسئول کارگری ثبات اقتصادی را در منطقه‌ای کردن مزد موثر دانست و گفت: تا زمانی که شرایط ثبات به اقتصاد برنگردد و بنگاه‌های تولیدی از حالت رکود خارج نشوند نمی‌توان از مزد منطقه‌ای صحبت کرد.

اصلانی به پیامدهای منطقه‌ای کردن دستمزد هم اشاره کرد و گفت: مزد منطقه‌ای نیازمند کار کارشناسی است و باید به آثار و پیامدهای آن هم توجه کرد. مثلا اگر به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای کارگر یک کارخانه در تهران ماهی ۵ میلیون تومان حقوق بگیرد و همان کارگر در سیستان و بلوچستان ماهیانه دو میلیون تومان دریافتی داشته باشد به طور حتم آنجا نمی‌ماند و برای دریافت حقوق بهتر راهی تهران می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر نزدیک به ۷۰درصد مردم در شهرها و ۳۰درصد در شهرستان‌ها زندگی می‌کنند و با چنین رویه‌ای روستاها خالی از سکنه شده و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ گسترش می‌یابد.