اصرار کارفرمایان و امتناع کارگران
تعیین مزد منطقه‌ای روی میز شورای عالی کار
دستمزد سال آینده کارگران هر ساله به استناد ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد و با اجماع طرفین مذاکره تصویب می‌شود.
پیش از آغاز جلسات اصلی شورای عالی کار، جلسات کارشناسی سهم هزینه‌های خانوار کارگری در قالب کمیته دستمزد این شورا با حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار) برگزار می‌شود. امسال و به دلیل تورم شدید حاکم بر جامعه، کارگران از افزایش حداقل 40درصدی مزد سخن می‌گویند اما کارفرمایان در سوی دیگر میز شورای عالی کار از لزوم تعیین مزد منطقه‌ای دفاع می‌کنند و معتقدند که باید در نقاط مختلف کشور، دستمزدهای متفاوتی تعیین شود. همین موضوع سبب شده است که تنی چند از مقامات و نمایندگان کارگری، به اظهارنظر در این باره بپردازند. رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در این باره گفت: تورم حاکم بر سبد معیشت خانوار کارگری ۶۱ تا ۶۳درصد است و با نرخ تورم اعلامی مرکز آمار (۴۰درصد) تفاوت زیادی دارد.
«فرامرز توفیقی» در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه کارگروه تعیین دستمزد، اظهار داشت: امسال جلسات کارگروه رنگ و بوی متفاوتی دارد و بر بحث‌های زیربنایی ورود کردیم.
وی افزود: ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های گذشته مهجور واقع شده است و نمایندگان کارفرمایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کردند که این ماده بر مزد صنفی و منطقه‌ای تاکید داشت و پیش از انقلاب نیز اجرا می‌شد و بر این اساس خواهان بررسی جوانب مختلف این قانون بودند. رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: برای بررسی مزد صنفی و منطقه‌ای ابتدا باید ببنیم نقش دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا چه تاثیری دارد تا بتوانیم صنوف نزدیک به هم را جدا کنیم. وی تاکید کرد: در 40 سال گذشته اطلاعات ما برای تعیین دستمزد منطقه‌ای و صنفی ناقص بوده و قدمی در این راستا برداشته نشده بود و کمیته اقدام به شروع کار علمی کرد که آیا این امکان با شرایط فعلی جامعه و کشور وجود دارد یا خیر.
توفیقی تعیین مزد منطقه‌ای و صنفی را خطا دانست و گفت: سال ۹۸ سبد حداقلی سه میلیون و ۸۰۰هزار تومان اعلام شد که در واقع حداقل‌های ممکن برای شهرهای کوچک بود و این رقم در کلان‌شهرها همخوانی با هزینه‌ها ندارد. وی افزود: با وجود تصویب دستمزد یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان برای کل کشور در سال گذشته که فاصله زیادی با حداقل سبد خانوار دارد، ورود به مزد منطقه‌ای و صنفی ممکن نیست. توفیقی تاکید کرد: زمانی می‌توان مزد منطقه‌ای و صنفی تعیین کرد که حداقل دستمزد سه میلیون و ۸۰۰هزار تومان (سال ۱۳۹۸) در استان‌های کم‌برخوردار باشد و در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها حداقل پنج میلیون تومان باشد، در حالی که در شرایط موجود این امکان وجود ندارد.
رئیس کمیته دستمزد گفت: سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا در حرفه‌ها و صنوف مختلف توسط کارشناسان مرکز آمار ارائه شد و روش محاسبه تورم نیز توضیح داده شد و پذیرفتند که تورم اعلامی با تورم انتظاری بر سبد خانوار کارگری نیست و بیش از ۴۰درصدی است که در آذرماه اعلام شد. وی اضافه کرد: مقرر شد در جلسه آینده کارگروه دستمزد، مطابق سبد جامعه کارگری مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم را اعلام کنند و در محاسبات سبد معیشت کارگران سال ۹۹ اعمال شود. توفیقی توضیح داد: مرکز آمار در تعیین نرخ تورم، مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم را ۳۰۰ تا ۴۰۰ قلم کالا را محاسبه می‌کند که ازجمله هزینه سفر خارجی است و برخی از آنها در زندگی کارگران جایی ندارد.
وی تصریح کرد: قرار است در جلسه آینده سبد معیشت کارگران تعیین شود تا در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد مبنا قرار گیرد.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: پیشنهاد شورای عالی کار این است که افزایش قیمت سبد معیشت بر حداقل دستمزدها اضافه شود و این رقم زمانی تعیین می‌شود که کمیته دستمزد آن را اعلام کند.
حیدری: اعداد، ارقام و نرخ‌ها گویای این نکته بود که سقوط قدرت خرید کارگران در سال جاری، متفاوت از سال‌های قبل و تقریباً بی‌سابقه بوده و اخیراً آثار افزایش قیمت ناشی از سوخت هم بر سبد معیشت کارگران نمایان شده است
دستمزد کارگران امسال به حاشیه نرود
رئیس اتحادیه کارگردان قراردادی و پیمانی کشور نیز با بیان اینکه حاشیه‌سازی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران همچنان ادامه دارد، گفت: امسال نیز حقوق و دستمزد کارگران به خارج از ریل هدایت می‌شود.
فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با برنامه رادیویی صبح و گفت‌وگو اظهار داشت: بحث حقوق و دستمزد بحث حداقل‌هاست و هر وقت که صحبت از افزایش دستمزد می‌شود عده‌ای بحث را به خارج از ریل اصلی آن منحرف می‌کنند. دبیر اجرایی کانون کارگر شرق تهران تصریح کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار بحث حداقل حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت است و بدین منظور شورای عالی کار باید سبد معیشت در شهرستان‌های کوچک و بزرگ را پیگیری کند. وی گفت: شورای عالی کار همه ساله، قبل از تعیین حداقل مزد سال آینده، سبد معیشت خانوار را محاسبه و با توجه به هزینه‌ها، حداقل مزد سال بعد را تعیین می‌کند.
به گفته وی، قانون کار درباره تعیین حداقل دستمزد صراحت دارد. در این قانون قید شده است که حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که حداقل نیاز‌ها را پوشش دهد، اما بی‌توجهی به این امر باعث شده شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه وجود داشته باشد و جامعه کارگری بر این نظر است که این شکاف باید ترمیم شود. بیات گفت: هم‌اکنون تورم در کشور بیداد می‌کند و شورای عالی کار باید به این موضوع مهم نیز توجه کند.
مذاکرات مزد سال ۹۹ متفاوت خواهد بود
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز درباره این ادعا که افزایش مزد کارگران تورم‌زاست و سبب تعدیل بیشتر نیروهای کار می‌شود، گفت: می‌توان دستمزد را خیلی بیشتر از نرخ تورم افزایش داد کمااینکه سال گذشته هم ۴۰درصد افزایش یافت و برخلاف نظر برخی کارشناسان اقتصادی، هیچ اتفاقی برای اقتصاد نیفتاد.
«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور هم معتقد است که اعداد، ارقام و نرخ‌ها گویای این نکته بود که سقوط قدرت خرید کارگران در امسال متفاوت از سال‌های قبل و تقریباً بی‌سابقه بوده و اخیراً آثار افزایش قیمت ناشی از سوخت هم بر سبد معیشت کارگران نمایان شده است. حیدری با بیان اینکه احتمالاً مذاکرات امسال متفاوت با سال‌های گذشته خواهد بود، گفت: ما با مقاومت‌هایی از گروه‌های اجتماعی درخصوص افزایش مزد امسال مواجه خواهیم شد. وی با تأکید بر اینکه برای تغییر مزد کارگران باید به دیگر مولفه‌های اقتصادی توجه کنیم، افزود: مزدبگیران در شرایط فعلی اقتصادی کشور به شدت تحت فشارند لذا صرف‌نظر از تغییرات مزدی باید جلوی سیاست‌هایی که منجر به رشد نرخ تورم می‌شوند را نیز گرفت. حیدری خاطرنشان کرد: ما فقط سالی یک بار نرخ دستمزدها را تغییر می‌دهیم اما متاسفانه در همان ماه‌های اول، اثر این افزایش با گرانی‌ها خنثی شده و قدرت خرید کارگران هم به شدت کاهش می‌یابد.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و حذف عوامل تورم زا در اقتصاد گفت: دستمزدها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و شوک‌های اقتصادی سقوط پیدا می‌کنند لذا به نظر می‌رسد با انضباط مالی بتوان از تنش‌های اقتصادی جلوگیری کرد.
لزوم توجه به معیشت کارگران در دستمزد سال آینده
یک فعال حوزه کار نیز با تاکید بر افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: در سال‌های گذشته رویکرد شورای عالی کار بیشتر به سمت تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت کارگران بوده است.
رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران اظهار کرد: برخی کارفرمایان که توان افزایش دستمزد را به دلیل مشکلاتی همچون نقدینگی ندارند همه ساله مباحثی همچون مزد منطقه‌ای را در جریان تعیین دستمزد پیش می‌کشند و تلاش می‌کند افزایش هزینه‌های خود را در برابر دستمزد کارگران قرار بدهند.
توفیقی: زمانی می‌توان مزد منطقه‌ای و صنفی تعیین کرد که حداقل دستمزد در استان‌های کم‌برخوردار سه میلیون و ۸۰۰هزار تومان باشد و در کلان‌شهرها حداقل پنج میلیون تومان باشد، در حالی که در شرایط موجود این امکان وجود ندارد
وی با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده، گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار در اواخر سال گذشته رقم سبد هزینه معیشت کارگران را مشخص کرد و مقرر شد رقم مذکور مبنا و ملاک تعیین مزد سالانه باشد. در حال حاضر بیش از چندین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده ولی هنوز رقم هزینه سبد معیشت کارگران مشخص و نهایی نشده است.
پورموسی ادامه داد: تعیین مزد کارگران هر سال با تبعیت از بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد و در سال‌های گذشته در راستای افزایش قدرت خرید کارگران توجه به بند دو و معیشت خانوارهای کارگری بیشتر شده است. این حوزه صنعت کارگر با بیان اینکه شرایط اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد، خاطر نشان کرد: نمی‌توانیم در مناطقی که امکانات بیشتری دارد دستمزد و حقوق کمتر و در مناطقی که دارای امکانات کمتر هستند حقوق و دستمزد بیشتری تعیین کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید