بی‌توجهی به دستور ویژه رئیسی توسط بخشی از دستگاه قضا
ادامه مجرم‌انگاری کارگران معترض هفت‌تپه
نسرین هزاره مقدم
صبح روز هفدهم شهریور ماه، باریکه‌ای از امید در دل فعالان کارگری و دغدغه‌مندان طبقه کارگر تابید. پس از آنکه خبر احکام سنگین «پرونده هفت‌تپه» رسانه‌ای شد، صبح هفدهم شهریور ماه، خبرگزاری قوه قضاییه از دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تجدیدنظر در احکام این پرونده خبر داد. نکته مهم در دستور ویژه رئیس دستگاه قضا، تأکید بر تجدیدنظر و «رسیدگی منصفانه» این پرونده بود.
احکام اولیه متهمان پرونده هفت‌تپه به شرح زیر صادر شده بود: اسماعیل بخشی: ۱۴ سال حبس تعزیری، سپیده قلیان: ۱۸ سال حبس تعزیری، امیرحسین محمدی‌فرد، سردبیر نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری، عسل محمدی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری، ساناز الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری، امیر امیرقلی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری و محمد خنیفر، از کارگران هفت تپه: شش سال حبس تعزیری.
در این بین، دو تن از متهمان پرونده، اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، دو کارگر قراردادی مجتمع نیشکر هفت‌تپه هستند که صرفاً به دلیل اعتراضات پاییز ۹۷ متحمل احکام بدوی سنگین شدند.
روز هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۸، میزان (خبرگزاری قوه‌قضاییه) در خبری نوشت: آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دستور ویژه‌ای در خصوص احکام صادره در برخی پروندههای اخیر صادر کرد. رئیس قوه قضاییه در خصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پروندههای اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران، تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.
پس از آن «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: پرونده‌ای که بابت «شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان» تشکیل شده بود، ۴۱ متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر شده است. وی درباره پرونده «هفت نفر از متهمان دیگر» که پرونده آنها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده، گفت: اولا به محض صدور رأی، ریاست قوه قضاییه دستور داده‌اند در مرحله تجدیدنظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رأی صادره همان‌گونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می‌شود غیرقطعی بوده و اظهارنظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات 17 یا 18 سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده، 7 سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.
اسماعیلی افزود: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی اقدامات مجرمانه می‌کنند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات و درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رأفت برخورد کرد.
تمایزگذاری میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیف کارگر
تمایزگذاری میان «مفسدان اقتصادی» و «قشر ضعیف کارگر» در حالی در گفتمان قوه قضاییه و مسئولان آن تبلور یافت که مدت‌هاست حق اعتراض کارگری به انحای مختلف و توسط ابزار متعدد ازجمله قراردادهای موقت و پشتوانه قوی کارفرمایان واحدهای خصولتی از منظر اتصال به بلوک‌های ثروت و قدرت و هم‌معناپنداری اعتراض و اغتشاش، تا اندازه بسیار زیادی سلب شده است. اما بعد از اظهارات امیدوارکننده مسئولان قضایی کشور و ایجاد ارتباط میان اعتراضات کارگران و مشکلات معیشتی، امیدواری به تغییر رویه تا اندازه‌ای زنده شد.
«محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در همان ساعات اولیه روز هفدهم شهریورماه، در نامه‌ای به رئیسی از مداخله سریع او در پرونده کارگران هفت‌تپه تشکر کرد. شریعتمداری در این نامه گفته بود احکام صادره برای برخی از کارگران شوک‌آفرین بوده و خبر داد که «در جلسه صبح همان روز مقرر شده کمیته‌ای سه نفره مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و این‌جانب موضوع را پیگیری کنند». او همچنین اعلام آمادگی کرد کمیته مشترکی تشکیل دهد تا نظر کارشناسی وزارت کار یکی از مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت قرار می‌گیرد.
شریعتمداری همچنین روز بیستم شهریور و در حاشیه جلسه هیئت دولت، خبر تشکیل کمیسیونی از سوی دولت و دادن مسئولیت پیگیری احکام صادر شده برای کارگران به وزارتخانه‌های دادگستری، کار، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری را رسانه‌ای کرد و گفت: امیدوارم با ورود آیت‌الله رئیسی و دستور رسیدگی مجدد، با صدور احکام جدید، موضوع برطرف شود.
امیدی که به یأس منجر شد
اما آنچه در دادگاه تجدیدنظر کارگران هفت‌تپه رخ داد، امیدواری‌های اولیه را تا اندازه زیادی به یاس بدل کرد.
در روزهای پایانی آذر ماه، حکم پنج سال حبس برای «اسماعیل بخشی» و «محمد خنیفر» در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد. بیست و ششم آذرماه، «فرزانه زیلابی» وکیل کارگران هفت‌تپه از از صدور حکم ۵ سال حبس قابل اجرا برای خنیفر و بخشی خبر داد. این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است. باقی متهمان پرونده هفت‌تپه نیز هر کدام به پنج سال حبس محکوم شدند. دادگاه تجدیدنظر پیش از صدور حکم، هیچ جلسه‌ای برای ارائه دفاعیات کارگران هفت‌تپه تشکیل نداد. این امر مورد اعتراض زیلابی و حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان قرار گرفت. در واقع در دادگاه تجدیدنظر که در تهران برگزار شد، کارگران و وکلای آنها، اجازه دفاع پیدا نکردند، حتی برای 10دقیقه یا یک ربع ساعت.
با این حال رئیس دادگاه انقلاب استان تهران در گفت‌وگو با ایرنا پلاس عنوان کرد که جلسه دفاع در دادگاه تجدیدنظر تنها برای محکومان به اعدام تشکیل می‌شود و نیازی به برگزاری این جلسات برای محکومان اعتراضات کارگری نیست.
احکام سنگین پنج‌ساله برای متهمان پرونده هفت‌تپه و قطعیت این احکام، منجر به ناامیدی از تغییر رویکرد شد. تنها چهار ماه پس از صدور دستور ویژه رئیس دستگاه قضا مبنی بر تجدیدنظر منصفانه، باز هم کارگران هفت‌تپه، پنج سال حکم حبس قطعی گرفتند، آن‌هم بدون اینکه خودشان یا وکلایشان بتوانند دقیقه‌ای دفاع کنند؟!
عدم حمایت از حق اعتراض کارگران در میان مسئولان
«محمدعلی جداری فروغی» وکیل دادگستری که سال‌های زیادی دفاع از پروندههای کارگری ازجمله کارگران معدن چادرملو و معدن سنگ آهن بافق را برعهده داشته، در این رابطه می‌گوید: به طور کلی کارگر در برابر دستمزد متناسب فعالیت می‌کند و توقع جامعه این است که باید در چارچوب قانون از حقوق آنان دفاع شود. تجربه من نشان داده در مواردی که طبق قانون و عادلانه با کارگران برخورد شده، کارگران دلگرم شده‌اند و تولید کارخانجات و واحدها افزایش یافته و بازدهی اقتصادی بالا رفته و حتی برای کارفرما نیز این رویه، سودآور بوده است.
با توجه به آنکه حکم قطعی کارگران هفت‌تپه صادر شده، تنها طریق قانونی باقیمانده برای اعتراض، اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است. رسیدگی عادلانه به این پرونده‌ها در دیوان عالی و نسخ و فسخ این احکام پنج ساله، زمینه‌های امیدواری کارگران را فراهم می‌کند
فروغی با اشاره به حق اعتراض کارگران می‌افزاید: در این رهگذر عده‌ای از کارگران در جهت دفاع از حقوق صنفی خود دست به ایجاد تشکل می‌زنند که متاسفانه آن‌طور که باید و شاید این تشکل‌ها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و گاه و بیگاه، برای دست‌اندرکاران این تشکل‌ها، پروندههای قضایی تشکیل می‌شود. در تجمعات صنفی غالباً برخی کارگران به صورت خودجوش به عنوان نماینده یا سخنگوی بقیه افراد، عمل می‌کنند اما با یک بررسی حقوقی دقیق متوجه می‌شویم که خاستگاه این فعالیت‌ها، همانا دفاع از حقوق صنفی‌ست و اگر به حقوق اساسی مردم در قانون اساسی و حقوق اختصاصی کارگران در قانون کار نظری بیاندازیم، مشخص می‌شود که ریشه و پایه این فعالیت‌ها، فقط دفاع از حقوق است و این دفاع، نمی‌تواند به عنوان «جرم» در نظر گرفته شود.
وی ادامه می‌دهد: با نگاه به مواد قانونی در مجازات اسلامی درمی‌یابیم که اعتراضات کارگران هفت‌تپه جرم نیست. اتهاماتی که به کارگران هفت‌تپه نسبت داده شده، نمی‌تواند جرم تلقی شود چراکه پایه و اساس جرم، اصولاً سوءنیت و انجام اعمال خلاف قانونی است که تبعاتی به همراه داشته باشد. مثلاً سرقتی واقع شود، تخریبی ایجاد شود یا مالی برده شود. در مراحل مختلف اعتراضات کارگران هفت‌تپه، هیچ عمل مخربی صورت نگرفته و صرف بیان خواسته‌های صنفی و فریاد اینکه ما «نان در سفره می‌خواهیم» نمی‌تواند جرم تلقی شود.
تنها چهار ماه پس از صدور دستور ویژه رئیس دستگاه قضا مبنی بر تجدیدنظر منصفانه، باز هم کارگران هفت‌تپه، پنج سال حکم حبس قطعی گرفتند، آن‌هم بدون اینکه خودشان یا وکلایشان بتوانند دقیقه‌ای دفاع کنند
این وکیل دادگستری می‌افزاید: از سوی دیگر، در شهریور ماه عنوان شد این احکام باید در مراحل بعدی، شکسته شود و این موضوع مایه خوشحالی جامعه کارگری و هواداران آنها شد ولی متاسفانه در عمل چنین نشد و احکامی که مجازات و کیفر پنج سال محکومیت زندان در پی دارد، صادر شد که از دیدگاه من به عنوان یک وکیل دادگستری، موجب تاسف و تعجب است و تصور نمی‌کنم صدور چنین احکام سنگینی بتواند مشکل کارگر و کارفرما را حل کند. فروغی می‌گوید: با توجه به آنکه حکم قطعی صادر شده، تنها طریق قانونی باقیمانده برای اعتراض، اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است و امیدوارم با رسیدگی عادلانه به این پرونده‌ها در دیوان عالی، موجبات نسخ و فسخ این احکام پنج ساله فراهم شده و زمینه‌های امیدواری کارگران فراهم آید.
دیدگاه تان را بنویسید