خودروساز‌ها پشت مسائل کارگری سنگر گرفته‌اند

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: در این سال‌ها خودروسازی‌ها پشت مسائل کارگری، تامین نشدن قطعات یدکی برای عرضه به موقع خودرو به بازار و... سنگر گرفته‌اند تا بتوانند اعمال نفوذ خود را در بازار، حفظ کنند.

«محمدعلی پورمختار» در گفت‌وگو با ایلنا به برخوردهای قضایی صورت گرفته با مدیران خودروسازی‌های بزرگ کشور اشاره می‌کند و می‌‌افزاید: بهترین راه برای پایان دادن به اعمال نفوذ و دست‌اندازی در بازار، شفاف‌سازی است و این زمانی محقق می‌شود که سهام خودروسازی‌ها به تعاونی‌های کارگری یا از طریق بورس به خریداران واجد صلاحیت واگذار شود.

وی با بیان اینکه با توجه به تجارب قبلی در زمینه واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی، واگذاری دو خودروسازی بزرگ کشور برای افکار عمومی نگرانی ایجاد می‌کند، افزود: در عموم پرونده‌های قضایی که برای بررسی جرایم صورت گرفته در واگذاری‌‌ها گشوده شده‌اند، شاهد مسائلی بوده‌ایم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: مسأله این نیست که چرا واگذاری صورت گرفته، بلکه این است که چرا در انجام واگذاری‌ها تخلف صورت گرفته است؟ به هر حال دستگاه‌های مسئول در واگذاری بنگاه‌ها باید بر قیمت‌گذاری و احراز اهلیت خریدار نظارت می‌کردند.

پورمختار افزود: از این رو اگر واگذاری شرکت‌های خودروسازی از طریق بورس انجام شود یا سهام آنها را به تعاونی‌ها واگذار کنیم، می‌توانیم نظارت و شفافیت را مستقر کنیم. این‌گونه می‌توانیم در مورد ثبات شغلی کارگران مطمئن باشیم و سطح تولید را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه فقط به این صورت خودروسازی‌های بزرگ کشور به جایگاه اصلی خود بازمی‌گردند، افزود: ضمن اینکه دخالت و تاثیرگذاری برای تعیین قیمت‌ محصول در بازار از میان می‌رود و دیگر شاهد خودروی چندنرخی نخواهیم بود.

پورمختار با اشاره با اعلام ضرر و زیان‌های چند هزار میلیارد از سوی خودروسازی‌های بزرگ و تاکید همیشگی‌شان بر آماده نبودن قطعات یدکی برای عرضه به‌موقع خودرو به بازار، افزود: این شرکت‌ها پشت مسائل کارگری، تامین نشدن قطعات یدکی برای عرضه به موقع خودرو به بازار و... سنگر گرفتند تا بتوانند اعمال نفوذ خود را در بازار حفظ کنند.

پورمختار با بیان اینکه هدف از تاکید بر واگذاری خودروسازی‌های بزرگ، تعطیلی شرکت و بیکار شدن کارگران آنها نیست، گفت: در صورتی که خودروسازی‌ها را به افراد نااهل واگذار کنیم یا قیمت واقعی آنها را در واگذاری مدنظر قرار ندهیم، سرنوشت سایر شرکت‌ها که در حال حاضر کارگران آنها اعتراض دارند، تکرار می‌شود.

وی افزود: از آنجا که خریداران فاقد صلاحیت اقساط خرید شرکت را به موقع نمی‌پرازند و بدعهدی می‌کنند، واگذاری این دو خودروسازی بازی دو سرباخت خواهد بود. از یک‌سو درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌های دولتی محقق نمی‌شود و از سوی دیگر به خاطر فروش اموال شرکت‌ها و تعطیلی آنها، کارگران بیکار می‌شوند.

پورمختار تصریح کرد: شکل فعلی واگذاری برای دولت بازی چندسر باخت است و اصلا نمی‌خواهیم چنین شکلی از واگذاری صورت گیرد. واگذاری باید مبتنی بر شفافیت و لحاظ کردن منافع نیروی کار و کشور باشد.