بعد از اجماع نظر شورای وزیران اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه به بهانه حفاری‌های نفتی و گازی این کشور در شرق دریای مدیترانه، دولت ترکیه به این مسئله واکنش نشان داد.

وزارت خارجه ترکیه روز سه شنبه (25 تیر ماه) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال محدودیت روی منابع مالی و شرکت‌های همکار با ترکیه در حفاری میادین نفتی و گازی در نزدیکی قبرس تاثیری بر عزم آنکارا برای تداوم فعالیت‌ها جهت تامین انرژی خود در منطقه ندارد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه (24 تیر ماه) در مرحله مقدماتی تعیین تحریم‌ها علیه ترکیه، مذاکرات بر سر توافق فراگیر حمل‌ونقل هوایی را تعلیق کرده و توافق کرد تا نشست‌های آتی شورای تجمیعی اروپا، ترکیه و مذاکرات عالی‌رتبه درخصوص روابط دوجانبه را فعلا برگزار نکند. شورای وزیران اروپا همچنین پیشنهاد کرد که کمک مالی سال 2020 به ترکیه برای دوران ماقبل الحاق به اتحادیه اروپا کاهش بیابد و از بانک سرمایه‌گذاری اروپا خواستند که در فعالیت‌های وامی خود در ترکیه تجدید نظر کند. سران اتحادیه اروپا در ژوئن (خرداد ماه)  نیز به ترکیه برای خاتمه دادن به حفاری در آب‌های اطراف قبرس هشدار داده بودند. در حالی که ترکیه در روزهای گذشته دومین کشتی حفاری به نام یاووز را وارد آب‌های قبرس کرد.