اروپا درپی گسترش ناآرامی‌ها، روسیه را متهم به مداخله‌جویی کرد؛
اعتراضات؛ جبهه تازه تنش میان مسکو و بروکسل
رامین پرتو
تنش میان روسیه و کشورهای اروپایی با گسترش اعتراضات اجتماعی وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن، مطالبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان با رقابت‌های ژئوپلیتیکی گره می‌خورند. هم‌زمان با اعتراضات در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و چند کشور دیگر، اتهام‌هایی درباره نقش روسیه در تحریک ناآرامی‌ها مطرح شده است؛ اتهام‌هایی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، آن‌ها را بی‌اساس دانسته و مقام‌های مسکو نیز بر ضرورت کنار گذاشتن ادبیات تقابل تأکید کرده‌اند.
اهمیت این تحولات صرفاً به گسترش تجمعات خیابانی محدود نیست. پرسش اساسی آن است که چرا نارضایتی‌هایی با منشأ اقتصادی و اجتماعی به موضوعی امنیتی تبدیل شده‌اند و چگونه اختلاف بر سر مسئولیت این اعتراضات می‌تواند مناسبات مسکو و بروکسل را بیش از پیش تیره کند؟
ریشه‌های داخلی اعتراضات
اعتراضات اخیر اروپا از نارضایتی‌های مرتبط با آموزش آغاز شده و به مطالباتی گسترده‌تر درباره هزینه‌های زندگی، مسکن و تخصیص منابع عمومی گسترش یافته است. در فرانسه، کمبود بودجه مدارس، فرسودگی ساختمان‌ها، کمبود نیروی انسانی و فشار کاری از عوامل نارضایتی معرفی شده‌اند. در اسپانیا، هزینه سنگین مسکن و ضعف حمایت از مستأجران در کانون اعتراضات قرار دارد. در ایتالیا نیز تغییر مسیر منابع به سوی تسلیح مجدد و افزایش هزینه‌های نظامی با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهد اعتراضات به یک مسئله واحد محدود نیستند؛ بااین‌حال، وجه اشتراک آن‌ها را می‌توان در احساس نارضایتی از اولویت‌های دولت‌ها جست‌وجو کرد. هنگامی که هزینه مسکن از توان مالی خانوارها فراتر می‌رود، خدمات آموزشی با کمبود منابع مواجه می‌شود و دستمزدها پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی نیستند، اعتراض به یک مطالبه محدود ممکن است به مخالفت گسترده‌تر با شیوه اداره کشور تبدیل شود.
تحلیل مطرح‌شده در وب‌سایت مورنینگ استار بر نقش ساختار اقتصادی نئولیبرالیستی تأکید دارد؛ ساختاری که از نگاه منتقدان، در تشدید نابرابری، محدود شدن ظرفیت خدمات عمومی و نحوه تخصیص منابع نقش دارد. این دیدگاه همچنین افزایش هزینه‌های نظامی را در تضاد با نیازهای اجتماعی قرار می‌دهد: دولت‌هایی که وعده تقویت توان دفاعی می‌دهند، ممکن است در تأمین منابع آموزش، مسکن و زیرساخت‌ها با محدودیت مواجه شوند.
البته نمی‌توان تمام مشکلات کشورهای اروپایی را به یک الگوی اقتصادی واحد نسبت داد. تفاوت‌های ملی، تصمیم‌های دولت‌ها، وضعیت بازار کار و شرایط مالی عمومی نیز اهمیت دارند. بااین‌حال، شباهت مطالبات معترضان این پرسش را برجسته می‌کند که آیا سیاست‌های اقتصادی موجود توان پاسخ‌گویی به انتظارات شهروندان را دارند یا خیر.
اگر مقام‌های اروپایی اعتراضات را بخشی از عملیات نفوذ روسیه معرفی کنند، ممکن است نظارت‌ها، محدودیت‌های رسانه‌ای یا فشارهای دیپلماتیک افزایش یابد؛ در مقابل، مسکو نیز می‌تواند این اتهامات را نشانه سیاست خصمانه اروپا بداند و بر مسئولیت دولت‌های اروپایی در شکل‌گیری بحران‌های داخلی تأکید کند
در چنین شرایطی، نسبت دادن نارضایتی‌ها به عوامل خارجی می‌تواند توجه افکار عمومی را از عملکرد دولت‌ها منحرف کند. اگر مطالبات معترضان درباره مسکن، آموزش و هزینه‌های زندگی باشد، پاسخ مؤثر مستلزم بررسی همین مسائل است؛ نه صرفاً جست‌وجوی منشأ خارجی برای اعتراضات.
چرا اروپا روسیه را متهم می‌کند؟
اتهام مداخله روسیه را باید در بستر روابط پرتنش مسکو و کشورهای اروپایی بررسی کرد. جنگ اوکراین، اختلاف‌های امنیتی و رقابت سیاسی، فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرده‌اند. در چنین شرایطی، دولت‌های اروپایی ممکن است احتمال بهره‌برداری روسیه از اختلاف‌های داخلی را جدی بگیرند؛ زیرا قدرت‌های رقیب می‌توانند از شکاف‌های اجتماعی برای تضعیف انسجام سیاسی طرف مقابل استفاده کنند.
بااین‌حال، میان بهره‌برداری خارجی از اعتراضات و سازمان‌دهی مستقیم آن‌ها تفاوت اساسی وجود دارد. انتشار محتوای جهت‌دار یا حمایت تبلیغاتی از جریان‌های سیاسی، در صورت اثبات، لزوماً به معنای ایجاد نارضایتی‌های اولیه یا هدایت میدانی اعتراضات نیست. اثبات مداخله سازمان‌یافته به شواهد مشخص درباره ارتباطات، تأمین مالی یا هماهنگی عملیاتی نیاز دارد. هم‌زمانی اعتراضات با تنش‌های ژئوپلیتیکی به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری قطعی کافی نیست.
در داده‌های رسانه‌ای آمده است که نهادهای تنظیم‌گر اتحادیه اروپا درباره فعالیت اینفلوئنسرهای ادعایی طرفدار کرملین تحقیق می‌کنند. انجام تحقیقات، خودبه‌خود دخالت روسیه را اثبات نمی‌کند. ارزیابی این ادعاها مستلزم بررسی شواهد و تفکیک فعالیت رسانه‌ای از تحریک مستقیم خشونت یا سازمان‌دهی اعتراضات است. همچنین، اعتراض مسالمت‌آمیز باید از اقداماتی مانند تخریب اموال عمومی، آتش‌زدن خودروها و درگیری با پلیس متمایز شود.
در کنار ملاحظات امنیتی، انگیزه‌های سیاسی داخلی نیز اهمیت دارند. متهم کردن یک قدرت خارجی می‌تواند به دولت‌ها امکان دهد نارضایتی عمومی را در چارچوب رقابت‌های بین‌المللی توضیح دهند و از فشار افکار عمومی برای پاسخ‌گویی درباره مشکلات داخلی بکاهند. اگر چنین رویکردی جایگزین بررسی علل اجتماعی شود، خطر تعمیق بی‌اعتمادی شهروندان افزایش می‌یابد.
پوتین در اظهاراتی تلویزیونی، اتهام تحریک اعتراضات از سوی روسیه را دور از واقعیت توصیف کرده و گفته است مقام‌های اروپایی به‌جای تحلیل تحولات، به دنبال معرفی مقصر هستند. این موضع، روایت رسمی مسکو را بازتاب می‌دهد؛ اما رد اتهامات از سوی رئیس‌جمهور روسیه نیز به‌تنهایی نبود هرگونه مداخله را اثبات نمی‌کند. ارزیابی معتبر باید بر شواهد مستقل و قابل بررسی استوار باشد.
اتهام مداخله روسیه در اعتراضات اروپا را باید در بستر روابط پرتنش مسکو و کشورهای اروپایی بررسی کرد. جنگ اوکراین، اختلاف‌های امنیتی و رقابت سیاسی، فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرده‌اند که در چنین شرایطی، دولت‌های اروپایی ممکن است احتمال بهره‌برداری روسیه از اختلاف‌های داخلی را جدی بگیرند
احتمال تشدید تنش؟
با توجه به مواضع اعلام‌شده، احتمال تشدید تنش سیاسی میان روسیه و دولت‌های اروپایی وجود دارد. اگر مقام‌های اروپایی اعتراضات را بخشی از عملیات نفوذ روسیه معرفی کنند، ممکن است نظارت‌ها، محدودیت‌های رسانه‌ای یا فشارهای دیپلماتیک افزایش یابد. در مقابل، مسکو نیز می‌تواند این اتهامات را نشانه سیاست خصمانه اروپا بداند و بر مسئولیت دولت‌های اروپایی در شکل‌گیری بحران‌های داخلی تأکید کند.
چنین روندی خطر شکل‌گیری چرخه‌ای از اتهام‌زنی متقابل را افزایش می‌دهد. در این وضعیت، هر طرف رفتار طرف مقابل را دلیلی برای بی‌اعتمادی بیشتر تلقی می‌کند و فرصت گفت‌وگو کاهش می‌یابد. اعتراضات داخلی نیز ممکن است به ابزاری در رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شوند؛ وضعیتی که لزوماً به حل مطالبات معترضان کمک نمی‌کند.
اظهارات ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، درباره باز بودن درهای مسکو به روی سیاستمداران اروپایی خواهان حفظ روابط، نشان می‌دهد که روسیه در موضع رسمی خود امکان گفت‌وگو را منتفی نمی‌داند. او از کشورهای اروپایی خواسته است ادبیات تقابل را کنار بگذارند و به همکاری سازنده روی آورند. بااین‌حال، تحقق این مسیر به اقدامات عملی دو طرف و آمادگی آن‌ها برای کاهش بی‌اعتمادی وابسته است.
پرسش نهایی این است که آیا ساختار اقتصادی اروپا عامل اصلی اعتراضات است یا روسیه در ایجاد آن‌ها نقش دارد؟ بر اساس اطلاعات موجود، شواهد مستقل و مشخصی که دخالت سازمان‌یافته روسیه در طراحی یا تحریک مستقیم اعتراضات را اثبات کند، ارائه نشده است. در مقابل، مطالبات مرتبط با آموزش، مسکن، هزینه‌های زندگی و بودجه نظامی، زمینه‌های داخلی قابل شناسایی برای نارضایتی عمومی هستند. این مسئله اهمیت عوامل ساختاری را برجسته می‌کند، اما به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که هیچ بازیگر خارجی از شرایط موجود بهره‌برداری نکرده است.
بنابراین، باید میان علت شکل‌گیری اعتراضات و احتمال مداخله خارجی تمایز گذاشت. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌توانند بستر نارضایتی را ایجاد کنند و بازیگران خارجی نیز ممکن است برای تأثیرگذاری بر فضای سیاسی تلاش کنند؛ اما اثبات هرکدام به بررسی جداگانه نیاز دارد.
در نهایت، کاهش تنش مستلزم پذیرش خودکار روایت هیچ‌یک از طرفین نیست. دولت‌های اروپایی باید به مطالبات اجتماعی پاسخ دهند و ادعاهای امنیتی خود را مستند کنند؛ روسیه نیز باید در برابر اتهامات مشخص، امکان بررسی شفاف شواهد را بپذیرد. تا زمانی که بحران اعتماد عمومی و اختلاف‌های ژئوپلیتیکی هم‌زمان ادامه دارند، اعتراضات اروپا می‌توانند به کانون تازه‌ای برای رویارویی سیاسی تبدیل شوند؛ رویارویی‌ای که هزینه‌های آن پیش از همه متوجه شهروندانی خواهد بود که خواهان خدمات عمومی بهتر، مسکن قابل استطاعت و امنیت اقتصادی هستند.
دیدگاه تان را بنویسید