سفر الزیدی به ریاض و کویت، درراستای دیپلماسی اعتمادسازی در تنش‌های منطقه است؟
بغداد و تعهد امنیتی - سیاسی به دو همسایه
رامین پرتو
سفر منطقه‌ای علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به عربستان سعودی و کویت در شرایطی انجام می‌شود که تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، تهدید مسیرهای انتقال انرژی و افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ، معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. بغداد که در سال‌های گذشته کوشیده میان روابط خود با تهران، واشنگتن و کشورهای عربی خلیج فارس موازنه برقرار کند، اکنون با آزمونی دشوار مواجه است و حالا به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می‌تواند از تبدیل شدن خاک خود به عرصه تقابل قدرت‌های منطقه‌ای جلوگیری کند و هم‌زمان جایگاه سیاسی و اقتصادی خود را ارتقا دهد؟
الزیدی روز گذشته (چهارشنبه) وارد ریاض شد و با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، دیدار کرد. تحولات منطقه‌ای، تقویت امنیت و ثبات، گسترش روابط دوجانبه و هماهنگی امنیتی، از محورهای اعلام‌شده این دیدار بود. اهمیت این سفر زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم نخست‌وزیر عراق پیش‌تر به‌دلیل تشدید تنش‌های امنیتی، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به ریاض را لغو کرده بود. از این منظر، دیدار کنونی را می‌توان تلاشی برای بازسازی اعتماد و جلوگیری از گسترش اختلافات میان دو همسایه ارزیابی کرد.
امنیت منطقه‌ای و آزمون حاکمیت بغداد
نخست‌وزیر عراق در دیدار با ولیعهد سعودی، حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و آسیب رساندن به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی را محکوم کرد. او همچنین بر موضع ثابت بغداد مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به عربستان و دیگر کشورهای منطقه تأکید کرد. محمد بن سلمان نیز حمایت ریاض از تلاش‌های دولت عراق برای تقویت گفت‌وگو و تحقق ثبات منطقه‌ای را اعلام کرد. این مواضع نشان می‌دهد که دو طرف، دست‌کم در سطح رسمی، بر ضرورت جلوگیری از گسترش ناامنی توافق دارند.
اهمیت سفر الزیدی را باید در پیوند مستقیم امنیت عراق با نگرانی‌های کشورهای خلیج فارس جست‌وجو کرد. در شرایطی که حملات پهپادی و تهدید زیرساخت‌های نفتی به دغدغه‌ای مهم تبدیل شده‌اند، استفاده از خاک عراق برای عملیات فرامرزی می‌تواند روابط بغداد با همسایگان عربی را تحت فشار قرار دهد. ازاین‌رو، کنترل مرزها، فعالیت گروه‌های مسلح و جلوگیری از حملات فرامرزی در مرکز گفت‌وگوهای امنیتی قرار گرفته است.
برای دولت عراق، مسئله تنها پاسخ دادن به نگرانی‌های ریاض نیست؛ اعتبار سیاست خارجی بغداد نیز به توانایی آن برای اجرای تعهدات اعلام‌شده وابسته است. مخالفت با استفاده از خاک کشور برای حمله به همسایگان، زمانی اعتمادآفرین خواهد بود که با نظارت مؤثر امنیتی، تبادل اطلاعات و پیگیری عملی همراه شود. فاصله میان مواضع رسمی و واقعیت میدانی می‌تواند بی‌اعتمادی را استمرار بخشد و هزینه‌های دیپلماتیک و اقتصادی ایجاد کند.
نگاه عربستان و کویت به عراق را نمی‌توان صرفاً به رقابت‌های سیاسی منطقه‌ای تقلیل داد، چراکه این دو کشور از یک سو خواهان روابط باثبات با بغداد هستند و از سوی دیگر انتظار دارند دولت عراق مانع تبدیل شدن قلمرو خود به مبدأ حملات علیه همسایگان شود
بغداد در این مسیر با محدودیت‌هایی نیز مواجه است. ساختار سیاسی و امنیتی عراق با حضور بازیگران متعدد و گروه‌های مسلحی روبه‌روست که میزان نفوذ و استقلال عمل آنها محل بحث است. مهار اقدامات خارج از چارچوب تصمیم‌گیری دولت، بدون تشدید تنش‌های داخلی، یکی از دشوارترین بخش‌های سیاست امنیتی این کشور خواهد بود. بنابراین، سفر به ریاض را می‌توان تلاشی برای تبدیل تعهدات دیپلماتیک به سازوکارهای عملی همکاری دانست.
اظهارات قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، درباره ادامه تبادل داده‌های اطلاعاتی با نیروهای ائتلاف بین‌المللی نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. او ضمن اشاره به خروج نیروهای ائتلاف بر اساس توافق بغداد و واشنگتن، تأکید کرده است که همکاری اطلاعاتی پایان نیافته و عراق همچنان با کمبودهایی در حوزه رصد و پایش پیشرفته روبه‌روست. تقویت ظرفیت‌های مستقل امنیتی عراق، علاوه بر اهمیت داخلی، می‌تواند برای اطمینان‌بخشی به کشورهای همسایه نیز مؤثر باشد.
پیوند امنیت و اقتصاد
دومین بُعد سفر نخست‌وزیر عراق، ضرورت حفاظت از منافع اقتصادی در شرایط اختلال در تجارت و انتقال انرژی است. بسته شدن یا محدود شدن فعالیت تنگه هرمز، افزایش مخاطرات کشتیرانی و تهدید زیرساخت‌های نفتی می‌تواند صادرات کشورهای منطقه را مختل کند؛ موضوعی حیاتی برای عراق که بخش عمده درآمدهای عمومی آن به نفت وابسته است. چنین شرایطی، تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و تقویت همکاری‌های اقتصادی را به ضرورتی راهبردی تبدیل می‌کند.
الزیدی پیش از سفر به ریاض، در مقاله‌ای در روزنامه الشرق‌الاوسط، بر گسترش روابط اقتصادی عراق و عربستان و حرکت به سوی مشارکتی گسترده‌تر تأکید کرد. او طرح «مسیر توسعه» و تقویت ارتباطات تجاری و حمل‌ونقلی با کشورهای خلیج فارس را از ابزارهای افزایش نقش اقتصادی عراق دانست. این طرح می‌تواند پیوندهای عراق با بازارهای منطقه‌ای را تقویت کند؛ بااین‌حال، تحقق آن به تأمین منابع مالی، ایجاد زیرساخت‌های لازم و توافق میان کشورهای ذی‌نفع وابسته است.
اهمیت سفر الزیدی را باید در پیوند مستقیم امنیت عراق با نگرانی‌های کشورهای خلیج فارس جست‌وجو کرد، زیرا در شرایطی که حملات پهپادی و تهدید زیرساخت‌های نفتی به دغدغه‌ای مهم تبدیل شده‌اند، استفاده از خاک عراق برای عملیات فرامرزی می‌تواند روابط بغداد با همسایگان عربی را تحت فشار قرار دهد
نخست‌وزیر عراق همچنین ثبات سیاسی، مبارزه با فساد، تقویت نهادها، تسهیل رویه‌های اداری و شفافیت حقوقی را از الزامات جذب سرمایه‌گذاری معرفی کرده است. این تأکید نشان می‌دهد که همکاری اقتصادی با عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس صرفاً با امضای تفاهم‌نامه‌ها تحقق نمی‌یابد. سرمایه‌گذاران به امنیت پروژه‌ها، پیش‌بینی‌پذیری مقررات و تضمین اجرای قراردادها نیاز دارند. در نتیجه، سیاست خارجی اقتصادی بغداد به اصلاحات داخلی گره خورده است.
سفر برنامه‌ریزی‌شده الزیدی به کویت نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. کویت همسایه مستقیم عراق و یکی از کشورهای مهم خلیج فارس است و روابط دو کشور علاوه بر تجارت و سرمایه‌گذاری، با مسائل مرزی و حساسیت‌های تاریخی پیوند دارد. در شرایط کنونی، گفت‌وگو با کویت می‌تواند فرصتی برای هماهنگی درباره امنیت دریایی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و کاهش پیامدهای بحران بر تجارت و حمل‌ونقل باشد. بااین‌حال، تا زمانی که جزئیات رسمی مذاکرات منتشر نشده است، این موارد را باید محورهای محتمل همکاری دانست، نه توافق‌هایی قطعی.
برای کویت، ثبات عراق از منظر امنیت مرزهای مشترک، استمرار تجارت و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها اهمیت دارد. برای بغداد نیز، رابطه با کویت بخشی از راهبرد تنوع‌بخشی به مناسبات اقتصادی و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری است. تقویت ارتباطات اقتصادی و سازوکارهای مشترک مدیریت بحران می‌تواند منافع متقابل ایجاد کند؛ مشروط بر آنکه اختلافات از مسیر گفت‌وگو و توافق‌های روشن پیگیری شوند.
ریاض و کویت از بغداد چه می‌خواهند؟
نگاه عربستان و کویت به عراق را نمی‌توان صرفاً به رقابت‌های سیاسی منطقه‌ای تقلیل داد. این دو کشور از یک سو خواهان روابط باثبات با بغداد هستند و از سوی دیگر انتظار دارند دولت عراق مانع تبدیل شدن قلمرو خود به مبدأ حملات علیه همسایگان شود. برای عربستان، این مطالبه در شرایط تهدید زیرساخت‌های نفتی، فرودگاه‌ها و مسیرهای انتقال انرژی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ریاض می‌تواند خواهان افزایش هماهنگی اطلاعاتی، پیگیری حملات و اقدام مؤثر دولت عراق علیه شبکه‌های تهدیدکننده امنیت منطقه باشد.
کویت نیز به کاهش خطر سرایت درگیری‌ها، حفظ امنیت مرزها و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و دریایی علاقه‌مند است. بااین‌حال، بدون شواهد رسمی نمی‌توان خواسته‌های مشخصی را به مقام‌های کویتی نسبت داد. آنچه از منافع مشترک دو کشور برمی‌آید، ضرورت ایجاد سازوکارهای ارتباطی مستمر، تبادل اطلاعات و همکاری برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای است.
در مقابل، بغداد می‌خواهد به‌عنوان دولتی برخوردار از حاکمیت و بازیگری مستقل شناخته شود، نه کشوری که تصمیم‌های امنیتی آن تابع رقابت قدرت‌های خارجی یا گروه‌های مسلح باشد. الزیدی پیش‌تر تأکید کرده است که عراق می‌تواند به پلی برای گفت‌وگو میان قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل شود؛ هدفی که مستلزم رویکردی متوازن در سیاست خارجی و پرهیز از گرفتار شدن در صف‌بندی‌های متخاصم است.
در نهایت، سفرهای الزیدی به ریاض و کویت آزمونی هم‌زمان برای دیپلماسی، امنیت و اقتصاد عراق هستند. عربستان و کویت به دنبال همسایه‌ای باثبات هستند که از گسترش تهدیدها جلوگیری کند؛ بغداد نیز برای جذب سرمایه، توسعه تجارت و افزایش قدرت مانور سیاسی خود به روابط قابل اتکا با این کشورها نیاز دارد.
دیدگاه تان را بنویسید