همزمانی خروج نیروهای آمریکا از عراق و خلع سلاح حشدالشعبی، چه پیامی دارد؟
بغداد، واشنگتن و تهران؛ سه برداشت متفاوت
رامین پرتو
موضوع انحصار سلاح در عراق، اکنون از یک بحث صرفاً داخلی فراتر رفته و به یکی از مهمترین آزمونهای دولت علی فالح الزیدی برای تثبیت حاکمیت، تنظیم رابطه با نیروهای مسلح و بازتعریف مناسبات بغداد با واشنگتن و تهران تبدیل شده است. اعلام نخستوزیر عراق درباره خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی در ۳۰ سپتامبر و همزمانی آن با اعلام «تکمیل حاکمیت» بر سراسر خاک کشور، نشان میدهد بغداد میکوشد میان پایان مأموریت نظامی خارجی و آغاز مرحلهای تازه در سازماندهی قدرت مسلحانه، پیوندی سیاسی ایجاد کند.
از منظر واشنگتن، انحصار سلاح میتواند به کاهش نفوذ گروههای نزدیک به ایران، محدود شدن ظرفیت حمله به نیروهای آمریکایی و کاهش خطر کشیده شدن عراق به درگیریهای منطقهای کمک کند و به همین دلیل، خروج نظامی الزاماً به معنای پایان توجه سیاسی آمریکا در عراق نیست
الزیدی تأکید کرده است عراق باید کشوری برخوردار از حاکمیت کامل باشد؛ کشوری که امنیت، منابع ملی و آینده آن زیر مسئولیت نهادهای قانونی قرار گیرد. قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، ۳۰ سپتامبر را نه مهلت تحویل سلاح، بلکه نقطه آغاز تدریجی اجرای سیاست انحصار سلاح در دست دولت دانسته است. این تفکیک اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد بغداد قصد ندارد با یک فرمان ناگهانی، حشدالشعبی و گروههای مسلح را منحل یا خلع سلاح کند، بلکه به دنبال سازوکاری مرحلهای، گفتوگومحور و همراه با تضمین حقوق نیروهای این مجموعه است.
خروج ائتلاف: پیششرط سیاسی یا نقطه آغاز خلع سلاح؟
در این راستا ارتباط میان خروج ائتلاف و انحصار سلاح را باید در مفهوم حاکمیت جستوجو کرد. از نگاه بغداد، تا زمانی که نیروهای خارجی در خاک عراق حضور دارند، بحث انحصار کامل ابزار قهر سیاسی در دست دولت با یک پرسش اساسی روبهروست: دولت چگونه میتواند از گروههای عراقی بخواهد سلاح خود را کنار بگذارند، در حالی که بخشی از ساختار امنیتی کشور همچنان به حضور نیروهای خارجی وابسته است؟ بنابراین، خروج ائتلاف برای بغداد فرصتی است تا سیاست انحصار سلاح را در چارچوب بازگشت کامل مسئولیت امنیتی به ساختارهای داخلی تعریف کند.
الاعرجی نیز دقیقاً بر همین نقطه تأکید دارد. او میگوید تصمیم جنگ و صلح باید تنها در اختیار دولت باشد و همه نیروها باید زیر پرچم کشور قرار گیرند. با این حال، او تصریح کرده است ۳۰ سپتامبر صرفاً آغاز روند است و تحویل سلاح نیازمند زمانبندی و سازوکار مشخص خواهد بود. این موضع نشان میدهد بغداد میان دو هدف تعادل برقرار میکند: از یک سو میخواهد حاکمیت دولت را تثبیت کند و از سوی دیگر نمیخواهد روند خلع سلاح به رویارویی با نیروهایی تبدیل شود که بخشی از ساختار رسمی امنیتی عراق هستند.
حشدالشعبی نیز دقیقاً بر همین مبنا استدلال میکند. مهند العقابی، مسئول اطلاعرسانی این سازمان، آن را نیرویی زیر فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح معرفی کرده و ۳۰ سپتامبر را روزی تاریخی برای پایان حضور خارجی دانسته است. بنابراین، برای بخش مهمی از جریانهای سیاسی و امنیتی عراق، مسئله اصلی نه حذف حشد، بلکه تنظیم جایگاه آن در ساختار دولت و قطع پیوند میان تشکیلات سیاسی و واحدهای مسلح است.
نگاه بغداد به انحصار سلاح، بیش از هر چیز بر تثبیت دولت و جلوگیری از تصمیمگیری مستقل گروهها درباره جنگ و صلح استوار است و دولت میخواهد گروههای مسلح در ساختار قانونی باقی بمانند، اما ارتباط سازمانی آنها با احزاب سیاسی قطع شود و استفاده از سلاح صرفاً تابع تصمیم نهادهای رسمی باشد
انحصار سلاح؛ نقطه تلاقی سیاست بغداد و منافع واشنگتن
نگاه بغداد به انحصار سلاح، بیش از هر چیز بر تثبیت دولت و جلوگیری از تصمیمگیری مستقل گروهها درباره جنگ و صلح استوار است. دولت میخواهد گروههای مسلح در ساختار قانونی باقی بمانند، اما ارتباط سازمانی آنها با احزاب سیاسی قطع شود و استفاده از سلاح صرفاً تابع تصمیم نهادهای رسمی باشد. سخنان عمار حکیم نیز همین رویکرد میانه را نشان میدهد. او انحصار سلاح را ضرورتی برای تکمیل حکومت میداند، اما همزمان تأکید میکند حشدالشعبی باید به عنوان یک نهاد رسمی حفظ شود و فداکاری نیروهای آن در جنگ با داعش نادیده گرفته نشود.
در مقابل، نگاه آمریکا به این پرونده عمدتاً از زاویه ایجاد یک ساختار امنیتی یکپارچه و جلوگیری از فعالیت گروههای مسلح خارج از کنترل دولت قابل فهم است. از منظر واشنگتن، انحصار سلاح میتواند به کاهش نفوذ گروههای نزدیک به ایران، محدود شدن ظرفیت حمله به نیروهای آمریکایی و کاهش خطر کشیده شدن عراق به درگیریهای منطقهای کمک کند. به همین دلیل، خروج نظامی الزاماً به معنای پایان توجه سیاسی آمریکا در عراق نیست؛ بلکه ممکن است مرحلهای تازه از رابطه امنیتی و سیاسی را آغاز کند که در آن واشنگتن بیشتر بر همکاری، آموزش، اطلاعات و نفوذ دیپلماتیک تکیه کند.
اما نگاه جریانهای نزدیک به ایران متفاوت است. جاسم محمد جعفر، از اعضای ارشد ائتلاف دولت قانون، انحصار سلاح را در شرایط فعلی تحت تأثیر فشار خارجی میداند و تأکید میکند تا زمانی که نقض حریم هوایی و زمینی عراق ادامه دارد و تهدید گروههای تروریستی باقی است، خلع سلاح شتابزده میتواند خلأ امنیتی ایجاد کند. این جریانها بر این باورند که سلاح حشد و گروههای مقاومت زمانی شکل گرفت که دولت عراق در برابر داعش و تهدیدهای خارجی به این نیروها نیاز داشت؛ بنابراین، کنار گذاشتن آنها بدون تضمین امنیت عراق و مصونیت رزمندگان، قابل پذیرش نیست.
با این وجود اختلاف اصلی بر سر اصل انحصار سلاح نیست؛ تقریباً همه بازیگران عراقی با اصل حاکمیت دولت موافقاند. اختلاف درباره زمان، شرایط، سازوکار و ضمانت اجرای آن است. بغداد میخواهد این روند را داخلی و تدریجی پیش ببرد؛ واشنگتن آن را بخشی از تثبیت دولت و کاهش فعالیت گروههای مسلح میبیند؛ و جریانهای نزدیک به تهران خواهان تضمینهای امنیتی و پایان فشار خارجی پیش از هرگونه خلع سلاح گسترده هستند.
بازگشت داعش؟
مهمترین نگرانی درباره آینده این روند، احتمال ایجاد خلأ امنیتی است. الاعرجی تصریح کرده نبرد نظامی با داعش پایان یافته، اما تهدید تروریستی به طور کامل از میان نرفته است. دفع حمله داعش در منطقه طوزخورماتو که بامداد شنبه انجام شد نیز در متن این تحولات نشان میدهد که ظرفیت عملیاتی این گروه، وجود دارد. همچنین حضور عناصر داعش در سوریه و نگرانی از انتقال آنها به خاک عراق، یکی از دلایل اصلی احتیاط در برابر هرگونه تغییر ناگهانی در ساختار نیروهای مسلح عراق است.
تجربه سال ۲۰۱۴ همچنان در ذهن نخبگان سیاسی و امنیتی عراق باقی مانده است؛ زمانی که فروپاشی سریع خطوط دفاعی در برابر داعش، بخش بزرگی از خاک کشور را در معرض تهدید قرار داد. به همین دلیل، خلع سلاح یا بازتنظیم نیروهای حشد بدون ایجاد ظرفیت جایگزین میتواند خطرناک باشد. اگر دولت عراق بتواند نیروهای حشد را در ساختار رسمی خود ادغام یا جایگاه قانونی آنها را دقیقتر تنظیم کند، در حالی که ارتش و نیروهای امنیتی توان کنترل مرزها و مناطق آسیبپذیر را داشته باشند، احتمال بازگشت داعش کاهش خواهد یافت. اما اگر این روند به تضعیف ناگهانی نیروهای موجود و ایجاد خلأ در مناطق حساس منجر شود، داعش و دیگر گروههای تروریستی میتوانند از شکاف امنیتی استفاده کنند.
بنابراین، مسئله اصلی برای عراق انتخاب میان «حشد» و «دولت» نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل ظرفیت مسلحانه موجود به قدرتی منظم، قانونی و پاسخگوست. سخنان حکیم درباره جلوگیری از پیروزی حکومت بر فرزندان خود یا برعکس، دقیقاً به همین حساسیت اشاره دارد. انحصار سلاح زمانی میتواند به تثبیت عراق کمک کند که نه ابزار حذف یک جریان سیاسی، بلکه فرآیندی برای تکمیل دولت باشد.
دیدگاه تان را بنویسید