طالبان، همچنان در میانة افراط و تکاپوی پذیرش

رامین پرتو

پنج سال پس از بازگشت طالبان به کابل، افغانستان در نقطه‌ای ایستاده است که در آن «ثبات» و «مشروعیت» دو مفهوم متفاوت‌ هستند. طالبان توانسته‌ کنترل سرزمینی و ساختار قدرت را حفظ کنند و جنگ گسترده‌ای را که دو دهه ادامه داشت پایان دهند، اما این دستاورد امنیتی به معنای حل بحران سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری افغانستان نیست. حکومت طالبان امروز از سوی روسیه به‌طور رسمی به رسمیت شناخته شده، اما بیشتر کشورها، از جمله کشورهای اروپایی، ترجیح داده‌اند میان شناسایی حقوقی و تعامل عملی فاصله بگذارند.

این فاصله، مهم‌ترین ویژگی وضعیت کنونی افغانستان است. دیپلمات‌ها به کابل می‌روند، هیأت‌های طالبان به پایتخت‌های خارجی سفر می‌کنند، درباره مهاجرت، تجارت، امنیت، انرژی و معادن مذاکره می‌شود و حتی قراردادهای اقتصادی با کشورهای مختلف شکل گرفته است؛ اما در همان حال، زنان از تحصیل و اشتغال گسترده محروم‌اند، مشارکت سیاسی فراگیر وجود ندارد و مخالفان و منتقدان با محدودیت روبه‌رو هستند. بنابراین، جامعه جهانی بیش از آنکه طالبان را پذیرفته باشد، در حال مدیریت واقعیتی است که نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.

این وضعیت در مراسم پنجمین سالگرد بازگشت طالبان نیز آشکار بود. کابل شاهد گردهمایی بود و امارت اسلامی، این روز را نماد پایان اشغال و آغاز حاکمیت مستقل معرفی کرد. در روایت طالبان، جنگ پایان یافته و افغانستان وارد فصل تازه‌ای از صلح و روابط محترمانه با جهان شده است. اما روایت جامعه جهانی متفاوت است: پایان جنگ، زمانی ارزش پیدا می‌کند که با امنیت انسانی، حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی و فرصت برابر برای همه گروه‌های جامعه همراه شود. همین تفاوت روایت، بخش بحران افغانستان است.

ثبات امنیتی در برابر بحران اجتماعی و سیاسی

طالبان می‌گویند بزرگ‌ترین دستاورد پنج سال گذشته، برقراری امنیت است. آنها پایان جنگ سراسری، کاهش فساد اداری و کنترل بیشتر بر سراسر کشور را نشانه موفقیت خود می‌دانند و از جهان می‌خواهند این واقعیت را بپذیرد. با این حال، امنیت به تنهایی نمی‌تواند جایگزین مشروعیت سیاسی و رضایت عمومی شود. هنگامی که یک حکومت با حذف بخش بزرگی از جامعه از عرصه عمومی، سیاسی و آموزشی اداره می‌شود، ثبات آن الزاماً به معنای ثبات پایدار نیست.

مهم‌ترین نشانه این شکاف، وضعیت زنان و دختران است. طی پنج سال گذشته، محدودیت‌ها بر تحصیل، اشتغال، رفت‌وآمد، دسترسی به خدمات و حضور اجتماعی زنان گسترش یافته است. دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه محروم مانده‌اند و سازمان ملل هشدار داده که کمبود منابع، فعالیت سازمان‌های حمایت‌کننده از زنان را نیز تهدید می‌کند. نتیجه، شکل‌گیری جامعه‌ای است که نیمی از جمعیت آن از بخش مهمی از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند.

مشکل تنها زنان نیستند. ساختار سیاسی طالبان بر پایه تمرکز قدرت و قرائت خاص این گروه از حکومت اسلامی شکل گرفته و برای احزاب، جریان‌های سیاسی رقیب و بسیاری از گروه‌های اجتماعی و قومی، فضای محدودی ایجاد کرده است. وعده تشکیل حکومت فراگیرتر نیز تاکنون به نتیجه مورد انتظار نرسیده است. حذف یا تضعیف سازوکارهای مشارکت سیاسی، در بلندمدت می‌تواند شکاف میان حاکمیت و بخش‌هایی از جامعه را عمیق‌تر کند.

همزمان، فشارهای اقتصادی نیز این بحران را تشدید کرده است. افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته مانده، سرمایه‌گذاران درباره آینده سیاسی و حقوقی کشور احتیاط می‌کنند و بازگشت میلیون‌ها مهاجر از ایران و پاکستان فشار بیشتری بر بازار کار و خدمات عمومی وارد کرده است. بنابراین، طالبان توانسته‌اند حکومت کنند، اما هنوز نتوانسته‌اند میان امنیت، توسعه، مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی تعادل برقرار کنند.

طالبان توانسته‌ کنترل سرزمینی و ساختار قدرت را حفظ کند و جنگ گسترده‌ای را که دو دهه ادامه داشت پایان دهد، اما این دستاورد امنیتی به معنای حل بحران سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری افغانستان نیست بلکه بحران مشروعیت برای آنها همچنان پایانی باز دارد و آینده آنها مشخص نیست

تعامل بدون مشروعیت

پنج سال پس از بازگشت طالبان، وضعیت مشروعیت خارجی آنان را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: «تعامل فزاینده، شناسایی محدود». روسیه تاکنون تنها کشوری است که حکومت طالبان را به‌صورت رسمی به رسمیت شناخته است، اما چین، هند، کشورهای آسیای مرکزی، ایران، کشورهای عربی و برخی کشورهای اروپایی روابط کاری و دیپلماتیک خود را با کابل حفظ کرده‌اند. این روند نشان می‌دهد که انزوای کامل طالبان دیگر واقع‌بینانه نیست.

دلایل این تغییر رویکرد روشن است. افغانستان در مرکز شبکه‌ای از مسیرهای تجاری و امنیتی منطقه قرار دارد؛ مسئله مهاجرت، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، دسترسی به منابع معدنی و پروژه‌های زیرساختی نیز بدون گفت‌وگو با حاکمان کابل قابل مدیریت نیست. به همین دلیل، کشورهای منطقه به‌تدریج عمل‌گراتر شده‌اند. حتی اروپا که طالبان را به دلیل وضعیت حقوق بشر نمی‌پذیرد، درباره بازگرداندن مهاجران و پناهجویان ردشده با مقام‌های طالبان مذاکره می‌کند.

با این حال، این تعامل هنوز به معنای مشروعیت حقوقی نیست. شرط اصلی بسیاری از کشورها برای حرکت به سمت شناسایی، تغییر در سیاست‌های طالبان درباره زنان، تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه مؤثر با تروریسم و رعایت تعهدات بین‌المللی است. طالبان نیز در مقابل، خواهان لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های افغانستان و برخورداری از کرسی در سازمان ملل هستند؛ اما حاضر نیستند اصولی را که جامعه جهانی درباره حقوق زنان و مشارکت سیاسی مطرح می‌کند، به‌طور اساسی بپذیرند.

شرط اصلی بسیاری از کشورها برای مشروعیت‌بخشی، تغییر در سیاست‌های طالبان درباره زنان، تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه مؤثر با تروریسم و رعایت تعهدات بین‌المللی است و طالبان نیز در مقابل، خواهان لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های افغانستان و برخورداری از کرسی در سازمان ملل است

در مورد آمریکا، بازگشت کامل به کابل در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد. واشنگتن از عملکرد طالبان در حوزه ضدتروریسم، وضعیت حقوق بشر و برخی مسائل امنیتی انتقاد دارد و نشانه‌ای از شناسایی رسمی حکومت آنان دیده نمی‌شود. پیشنهاد طالبان برای بازگشایی سفارت آمریکا و سرمایه‌گذاری در معادن، سدها و جاده‌ها نیز هنوز نتوانسته واشنگتن را به تغییر مسیر وادار کند. اروپا نیز احتمالاً به همین الگوی دوگانه ادامه خواهد داد: گفت‌وگو برای حل مسائل عملی، بدون اعطای مشروعیت سیاسی کامل.

سازمان ملل و محدودیت‌های فشار بین‌المللی

سؤال نهایی این است که آیا سازمان ملل می‌تواند طالبان را در سال‌های آینده به اصلاح رفتار وادار کند؟ پاسخ، نه کاملاً مثبت است و نه کاملاً منفی. سازمان ملل ابزارهایی برای فشار دارد، اما نفوذ آن به میزان همکاری کشورهای عضو، شرایط اقتصادی افغانستان و آمادگی طالبان برای امتیازدهی بستگی دارد. تجربه پنج سال گذشته نشان داده که فشار خارجی به‌تنهایی برای تغییر بنیادین سیاست‌های طالبان کافی نبوده است.

سازمان ملل از یک سو می‌تواند با حفظ پرونده افغانستان در دستور کار جهانی، کمک‌های بشردوستانه را سازمان‌دهی کند، درباره حقوق زنان گزارش دهد و از طالبان بخواهد در موضوعاتی مانند آموزش دختران، حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم تغییر ایجاد کنند. از سوی دیگر، اگر کمک‌ها کاهش یابد، نخستین قربانی مردم افغانستان خواهند بود، نه لزوماً ساختار قدرت طالبان. به همین دلیل، جامعه جهانی میان فشار سیاسی و ضرورت جلوگیری از یک بحران انسانی گرفتار است و راه مؤثرتر احتمالاً ترکیبی از تعامل مشروط و فشار هدفمند خواهد بود.

در نهایت، طالبان در پنجمین سال حکومت خود نه شکست خورده‌اند و نه به مشروعیت کامل رسیده‌اند. آنها قدرت را حفظ کرده‌اند و جهان نیز ناگزیر به تعامل با آنان شده است، اما این تعامل هنوز جای مشروعیت را نگرفته است. آینده افغانستان به این بستگی دارد که آیا طالبان حاضرند مفهوم حکومت را از «کنترل» به «حکمرانی» تغییر دهند یا خیر. اگر آنان همچنان مشارکت سیاسی، حقوق زنان و تنوع اجتماعی را مانع قدرت خود بدانند، ممکن است امنیت کوتاه‌مدت را حفظ کنند، اما شکاف مشروعیت همچنان باقی خواهد ماند. جامعه جهانی نیز اگر بخواهد تغییر ایجاد کند، باید میان فشار و گفت‌وگو تعادل برقرار کند؛ زیرا حذف افغانستان از تعامل ممکن نیست، اما پذیرش بی‌قیدوشرط سیاست‌های طالبان نیز نمی‌تواند راه‌حل پایدار باشد.