اولین گفتوگوی اتحادیه اروپا با طالبان بر سر مهاجران رقم خورد؛
تعاملی ناگزیر یا عقبنشینی از اصول؟!
رامین پرتو
حدود پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و تسلط دوباره این گروه بر کابل میگذرد؛ پنج سالی که با تشدید محدودیتهای اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری همراه بوده و افغانستان را بیش از هر زمان دیگری در انزوای بینالمللی فرو برده است. ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان، اعمال محدودیتهای روزافزون بر آزادیهای فردی، برخوردهای سختگیرانه با شهروندان، گزارشهای متعدد از نقض حقوق بشر و حتی صدور دستورهایی همچون محدودسازی استفاده از تلفنهای هوشمند، همگی این تصور را تقویت کردهاند که افغانستان بار دیگر به سمت فضای بسته و بنیادگرایانه دهه ۱۹۹۰ در حرکت است.
در چنین شرایطی، برگزاری نخستین نشست رسمی میان هیأت طالبان و مقامهای اتحادیه اروپا در بروکسل، توجه گسترده محافل سیاسی و رسانهای را به خود جلب کرده است. این نشست که پشت درهای بسته برگزار شد، از یک سو نشانهای از تغییر تاکتیکی اروپا در قبال حکومت طالبان تلقی میشود و از سوی دیگر، انتقادهای فراوانی را از سوی فعالان حقوق بشر، مخالفان طالبان و مهاجران افغان برانگیخته است.
به گفته مقامهای طالبان، این مذاکرات «سازنده» بوده و محور اصلی آن توسعه اقدامات اعتمادساز، مسائل دیپلماتیک و روند بازگرداندن شهروندان افغان از اروپا به افغانستان بوده است. در مقابل، مقامهای اتحادیه اروپا تأکید کردهاند که این نشست به هیچ عنوان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست و صرفاً با هدف حل مسائل عملی و فنی مرتبط با مهاجرت برگزار شده است.
اروپا چرا به گفتوگو با طالبان روی آورد؟
اگرچه اتحادیه اروپا از زمان بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ تاکنون هیچگاه این گروه را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته است، اما واقعیتهای میدانی طی پنج سال گذشته اروپا را به سمت نوعی تعامل محدود و مدیریتشده با طالبان سوق داده است.
برای طالبان، حضور رسمی در بروکسل و مذاکره مستقیم با نمایندگان اتحادیه اروپا یک دستاورد نمادین محسوب میشود، زیرا این گروه سالها تلاش کرده انزوای بینالمللی خود را کاهش دهد و دامنه ارتباطات خارجی خود را گسترش دهد اما اروپا همچنان بر سیاست «تعامل بدون بهرسمیت شناختن» تأکید دارد
مهمترین عامل این تغییر رویکرد، بحران مهاجرت است. افغانها همچنان یکی از بزرگترین گروههای متقاضی پناهندگی در کشورهای اروپایی محسوب میشوند و در سالهای اخیر، همزمان با افزایش فشارهای سیاسی داخلی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دولتها به دنبال تشدید سیاستهای بازگرداندن مهاجرانی هستند که درخواست پناهندگی آنها رد شده یا مرتکب جرائم کیفری شدهاند.
اجرای چنین سیاستی بدون همکاری عملی حکومت مستقر در کابل تقریباً غیرممکن است. صدور مدارک هویتی، پذیرش اتباع اخراجشده، هماهنگی پروازها و ایجاد سازوکارهای اداری، همگی مستلزم ارتباط مستقیم با مقامهای طالبان است؛ موضوعی که اتحادیه اروپا را ناگزیر به آغاز گفتوگوهای فنی با این گروه کرده است.
به همین دلیل، نشست بروکسل بیش از آنکه یک تحول سیاسی باشد، تلاشی برای حل مشکلات اجرایی در حوزه مهاجرت به شمار میرود. کمیسیون اروپا نیز تصریح کرده است که این مذاکرات در پاسخ به درخواست اکثریت کشورهای عضو اتحادیه و با هدف هماهنگی روند بازگشت مهاجران برگزار شده است.
در همین چارچوب، گزارشهایی نیز از توافق میان آلمان و طالبان برای برقراری پروازهای منظم جهت انتقال شهروندان افغان محکوم به جرائم منتشر شده است؛ توافقی که نشان میدهد برخی دولتهای اروپایی اکنون بیش از گذشته به دنبال ایجاد سازوکارهای عملی برای اجرای سیاست اخراج مهاجران هستند.
با این حال، موضوع مهاجرت تنها محور مذاکرات نبوده است. بر اساس اظهارات مقامهای طالبان، گفتوگوها همچنین درباره افزایش تعاملات دیپلماتیک، اقدامات اعتمادساز و نحوه ادامه ارتباط میان دو طرف نیز انجام شده است؛ هرچند اتحادیه اروپا همچنان تأکید دارد که این تماسها صرفاً در سطح فنی باقی خواهد ماند.
بروکسل طالبان را به رسمیت شناخت؟
یکی از مهمترین پرسشهایی که پس از انتشار خبر این نشست مطرح شد، این بود که آیا میتوان آن را مقدمهای برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان دانست؟
شواهد موجود نشان میدهد که پاسخ این پرسش منفی است. اتحادیه اروپا و تمامی کشورهای عضو آن همچنان از به رسمیت شناختن رسمی طالبان خودداری میکنند و این سیاست تاکنون تغییری نکرده است.
گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که وضعیت انسانی افغانستان همچنان بحرانی است و محدودیت دسترسی زنان به خدمات درمانی، تشدید فشارها بر دختران، استمرار نقض حقوق کودکان و محدود شدن فعالیتهای بشردوستانه، جملگی دال بر این است که شرایط داخلی افغانستان با استانداردهای بینالمللی فاصله قابل توجهی دارد
نشانههای متعددی نیز این موضوع را تأیید میکند. نخست آنکه نشست در ساختمانهای رسمی اتحادیه اروپا یا دولت بلژیک برگزار نشد. دوم آنکه اعضای هیأت طالبان تنها ویزای محدود ۲۴ ساعته دریافت کردند که صرفاً برای حضور در خاک بلژیک معتبر بود و امکان تردد در سایر کشورهای حوزه شنگن را نداشتند. سوم اینکه مقامهای بلژیک و کمیسیون اروپا بارها به صراحت اعلام کردند که صدور ویزا و برگزاری این نشست، صرفاً در چارچوب وظایف کشور میزبان انجام شده و هیچگونه بار حقوقی یا سیاسی در زمینه شناسایی طالبان ندارد.
با وجود این، نمیتوان اهمیت سیاسی این دیدار را نیز نادیده گرفت. برای طالبان، حضور رسمی در بروکسل و مذاکره مستقیم با نمایندگان اتحادیه اروپا یک دستاورد نمادین محسوب میشود؛ زیرا این گروه سالها تلاش کرده است انزوای بینالمللی خود را کاهش دهد و دامنه ارتباطات خارجی خود را گسترش دهد.
از این منظر، هرچند اروپا همچنان بر سیاست «تعامل بدون شناسایی» تأکید دارد، اما طالبان احتمالاً از این دیدار به عنوان نشانهای از افزایش پذیرش بینالمللی خود بهرهبرداری تبلیغاتی خواهد کرد.
انتقاد از بروکسل
نشست بروکسل با واکنش تند بسیاری از سازمانهای حقوق بشری، فعالان مدنی، مهاجران افغان و مخالفان طالبان مواجه شده است؛ زیرا منتقدان معتقدند اروپا با اولویت دادن به مسئله مهاجرت، ارزشهای اعلامی خود درباره حقوق بشر را تحتالشعاع قرار داده است.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که بازگرداندن اجباری پناهجویان به کشوری که همچنان با بحران امنیتی، محدودیتهای گسترده اجتماعی و نقض مستمر حقوق شهروندان روبهرو است، میتواند جان بسیاری از افغانها را در معرض خطر قرار دهد.
همزمان، گزارشهای سازمان ملل نیز نشان میدهد که وضعیت انسانی افغانستان همچنان بحرانی است. محدودیت دسترسی زنان به خدمات درمانی، تشدید فشارها بر دختران، استمرار نقض حقوق کودکان و محدود شدن فعالیتهای بشردوستانه، همگی نشان میدهد شرایط داخلی افغانستان همچنان با استانداردهای بینالمللی فاصله قابل توجهی دارد.
از سوی دیگر، مخالفان طالبان معتقدند هرگونه گفتوگوی رسمی با این گروه، حتی اگر با هدف حل مسائل فنی انجام شود، در عمل به تقویت جایگاه بینالمللی طالبان منجر خواهد شد. نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل، نیز با انتقاد از این رویکرد تأکید کرده است که طالبان نه نماینده مردم افغانستان هستند و نه نماینده ارزشهای اسلامی و هرگونه عادیسازی روابط با این گروه، نادیده گرفتن حقوق میلیونها شهروند افغانستان، به ویژه زنان و دختران، خواهد بود.
به همین دلیل، به نظر میرسد اتحادیه اروپا در ماهها و سالهای آینده ناچار خواهد بود میان دو اولویت متعارض، یعنی مدیریت بحران مهاجرت و پایبندی به اصول حقوق بشری، توازن برقرار کند؛ توازنی که تحقق آن در شرایط کنونی افغانستان، بیش از هر زمان دیگری دشوار و پرهزینه به نظر میرسد.
دیدگاه تان را بنویسید