بغداد همزمان با مبارزه با فساد، برای خلعسلاح گروههای مقاومت ضربالاجل تعیین کرد؛
«الزیدی»، در مسیر بازسازی ساختار قدرت در عراق؟
رامین پرتو
کارزار گسترده دولت عراق برای مقابله با فساد مالی، طی روزهای اخیر به مهمترین تحول سیاسی این کشور تبدیل شده است؛ عملیاتی که تنها به بازداشت چند مقام دولتی محدود نمیشود، بلکه نشانه آغاز مرحلهای تازه از بازسازی ساختار قدرت در عراق است. تصاویر منتشرشده از خانهها و دفاتر متهمان که مملو از دلار، دینار عراقی، اسناد مالی و املاک است، افکار عمومی عراق را شگفتزده کرده و بار دیگر ابعاد فساد ساختاری در این کشور را به نمایش گذاشته است.
دولت عراق این عملیات را با عنوان «صوله الفجر» آغاز کرده و همزمان دو هدف راهبردی را دنبال میکند؛ نخست مقابله با شبکههای گسترده فساد و بازگرداندن اموال عمومی و دوم اجرای انحصار سلاح در اختیار دولت. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این دو پرونده بهصورت مستقیم به یکدیگر مرتبط هستند و بدون حل یکی، تحقق دیگری ممکن نخواهد بود.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد تازه آغاز شده است، اعلام کرده هیچ فردی، صرفنظر از جایگاه سیاسی یا اداری، از پیگرد قضایی مصون نخواهد بود. او همچنین وعده داده است اموال عمومی به خزانه دولت بازگردانده شود و انحصار سلاح نیز بهطور کامل اجرا شود.
در همین چارچوب، منابع امنیتی عراق از بازداشت دهها نفر از جمله نمایندگان پارلمان، سیاستمداران، مدیران اجرایی، مسئولان دولتی و برخی فعالان اقتصادی خبر دادهاند. دستگاه قضایی نیز اعلام کرده است در جریان تحقیقات از علی معارج البهادلی، معاون توزیع فرآوردههای نفتی وزارت نفت، بیش از ۱۱ میلیون دلار، چهار میلیارد دینار عراقی و چندین ملک توقیف شده است. در کنار این پرونده، تحقیقات درباره دهها متهم دیگر همچنان ادامه دارد و احتمال گسترش دامنه بازداشتها وجود دارد.
فساد؛ زخمی که اقتصاد عراق را فرسوده کرد
برآوردهای رسمی نشان میدهد عراق طی دو دهه گذشته بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار بر اثر فساد مالی خسارت دیده است؛ رقمی که بهخوبی نشان میدهد بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی این کشور هرگز صرف توسعه زیرساختها، خدمات عمومی و رفاه شهروندان نشده است.
گروههای مقاومت عراق طی سالهای گذشته علاوه بر توان نظامی، نفوذ سیاسی و اجتماعی قابل توجهی نیز به دست آوردهاند و برخی از آنها بخشی از ساختار رسمی امنیتی کشور محسوب میشوند؛ به همین دلیل خلع سلاح کامل آنها نه از نظر سیاسی و نه از نظر امنیتی فرآیند سادهای نخواهد بود
عبدالرحمان المشهدانی، اقتصاددان عراقی، معتقد است ریشه پروندههای کنونی به ماهها قبل بازمیگردد؛ زمانی که گزارشهایی درباره هزینههای غیرمتعارف انتخاباتی و منابع مالی برخی نامزدهای پارلمان به دستگاه قضایی ارائه شد. به گفته او، برخی نامزدها صدها هزار دلار و حتی میلیونها دلار برای انتخابات هزینه کرده بودند؛ موضوعی که در نهایت به کشف شبکههای گسترده فساد انجامید.
دولت عراق اکنون تصمیم گرفته است تمامی اموال بازپسگرفتهشده را در حسابی ویژه نزد وزارت دارایی نگهداری کند تا این منابع در خدمت بودجه عمومی و پروژههای ملی قرار گیرد.
چرا بغداد همزمان پرونده فساد و انحصار سلاح را گشود؟
مهمترین پرسش این است که چرا دولت عراق بهصورت همزمان وارد دو پرونده بسیار حساس فساد مالی و انحصار سلاح شده است؟
واقعیت آن است که این دو موضوع از یکدیگر جدا نیستند. طی سالهای گذشته بخشی از شبکههای فساد اقتصادی از پشتوانه سیاسی و امنیتی برخوردار بودهاند و برخی نیز به واسطه ارتباط با مراکز قدرت، عملاً از پیگرد قضایی مصون مانده بودند. از این رو دولت بغداد به این جمعبندی رسیده است که بدون تثبیت اقتدار دولت و محدود کردن سلاح به نهادهای رسمی، مبارزه با فساد به نتیجه نخواهد رسید.
عامل دوم به تحولات منطقه بازمیگردد. پس از افزایش تنشهای منطقهای و حملات متقابل میان بازیگران مختلف، بغداد بیش از گذشته نگران تبدیل شدن عراق به میدان رقابت قدرتهای خارجی است. دولت تلاش میکند با در اختیار گرفتن کامل ابزارهای امنیتی، مانع از آن شود که هر گروهی بهصورت مستقل درباره جنگ و صلح تصمیم بگیرد.
از سوی دیگر، بغداد در حال گسترش روابط خود با کشورهای منطقه، اروپا و آمریکا است. جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه زیرساختها و اصلاح اقتصاد بدون ایجاد ثبات امنیتی و کاهش فساد امکانپذیر نیست؛ بنابراین دولت تلاش میکند تصویری از یک عراق باثبات و دارای حاکمیت مؤثر ارائه دهد.
طی سالهای گذشته بخشی از شبکههای فساد اقتصادی از پشتوانه سیاسی و امنیتی برخوردار و برخی نیز به واسطه ارتباط با مراکز قدرت، عملاً از پیگرد قضایی مصون بودهاند؛ از اینرو دولت بغداد به این جمعبندی رسیده است که بدون تثبیت اقتدار دولت و محدود کردن سلاح به نهادهای رسمی، مبارزه با فساد به نتیجه نخواهد رسید
دولت عراق در انحصار سلاح موفق خواهد شد؟
اگرچه دولت با قاطعیت از اجرای طرح انحصار سلاح سخن میگوید، اما تحقق کامل این هدف در کوتاهمدت چندان آسان نخواهد بود.
گروههای مقاومت عراق طی سالهای گذشته علاوه بر توان نظامی، نفوذ سیاسی و اجتماعی قابل توجهی نیز به دست آوردهاند و برخی از آنها بخشی از ساختار رسمی امنیتی کشور محسوب میشوند. به همین دلیل خلع سلاح کامل آنها نه از نظر سیاسی و نه از نظر امنیتی فرآیندی ساده نیست. با این حال، اظهارات نخستوزیر عراق مبنی بر تحویل بخشی از سلاح گروههایی مانند سرایا السلام، عصائب اهل الحق و کتائب امام علی نشان میدهد بغداد ترجیح داده است مسیر گفتوگو و توافق را در پیش بگیرد، نه برخورد نظامی مستقیم. این رویکرد احتمال کاهش تنش را افزایش میدهد.
به نظر میرسد دولت در مرحله نخست به دنبال ثبت و ساماندهی سلاحها، محدود کردن فعالیتهای نظامی خارج از چارچوب دولت و افزایش نظارت بر گروههای مسلح باشد و سپس به تدریج دامنه اختیارات آنها را کاهش دهد.
واکنش داخلی و نقش آمریکا
احتمالاً واکنش گروههای مقاومت عراق یکسان نخواهد بود. بخشی از این گروهها که رابطه نزدیکتری با دولت دارند، برای جلوگیری از تشدید بحران داخلی، همکاری محدودی با بغداد خواهند داشت؛ اما گروههایی که نگران کاهش نفوذ سیاسی و امنیتی خود هستند، ممکن است در برابر برخی اقدامات دولت مقاومت کنند یا خواستار تضمینهای سیاسی شوند.
با این حال، در شرایط کنونی هیچیک از جریانهای اصلی مقاومت تمایل ندارند عراق وارد یک رویارویی داخلی جدید شود؛ زیرا چنین وضعیتی نه به سود دولت است و نه به سود گروههای مقاومت. از این رو محتملترین سناریو، ادامه مذاکرات و اجرای تدریجی برنامه انحصار سلاح خواهد بود.
درباره نقش آمریکا نیز دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. هرچند مقامهای عراقی تأکید کردهاند عملیات مبارزه با فساد ارتباطی با سفر نخستوزیر به واشنگتن ندارد، اما نمیتوان تأثیر غیرمستقیم تحولات منطقه و خواستههای آمریکا برای تقویت اقتدار دولت مرکزی عراق را نادیده گرفت.
واشنگتن طی سالهای گذشته همواره بر ضرورت محدود شدن سلاح به دولت و کاهش نفوذ گروههای مسلح تأکید کرده است. با این حال، شواهد موجود نشان میدهد روند کنونی بیش از آنکه نتیجه فشار مستقیم آمریکا باشد، محصول نیازهای داخلی عراق است. دولت بغداد به این نتیجه رسیده که ادامه فساد گسترده و تعدد مراکز قدرت، نه تنها اقتصاد کشور را فرسوده کرده، بلکه اقتدار دولت و جایگاه عراق در معادلات منطقهای را نیز تضعیف کرده است.
در مجموع، عملیات «صوله الفجر» را باید مهمترین آزمون دولت عراق طی سالهای اخیر دانست. موفقیت این طرح میتواند زمینه بازگرداندن میلیاردها دلار از اموال عمومی، تقویت نهادهای حکومتی، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه بغداد در منطقه را فراهم کند. در مقابل، اگر این کارزار تحت تأثیر رقابتهای سیاسی، فشار گروههای ذینفوذ یا اختلافات داخلی متوقف شود، نه تنها اهداف دولت محقق نخواهد شد، بلکه اعتماد افکار عمومی نیز بار دیگر آسیب خواهد دید.
دیدگاه تان را بنویسید