از لاهه تا پاریس؛
گسترش جبهه پیگردهای حقوقی علیه اسرائیل
وبگاه «عربی۲۱» در گزارشی از پروندههای حقوقی علیه رژیم صهیونیستی نوشت: گشایش پرونده قضایی در فرانسه درباره اتهامهای «جنایات جنگی» و «شکنجه» در ارتباط با نحوه برخورد با فعالان شرکتکننده در «ناوگان پایداری جهانی» (الصمود) عازم غزه، صرفاً یک اقدام قضایی مرتبط با یک حادثه مشخص تلقی نمیشود، بلکه پرسشهای گستردهتری را درباره احتمال تغییر تدریجی رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به موضوع پاسخگویی حقوقی اسرائیل مطرح کرده است؛ موضوعی که طی دهههای گذشته همواره تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک قرار داشت.
دادستانی ملی مبارزه با تروریسم فرانسه این تحقیقات را به درخواست دولت آغاز کرده است. مبنای این اقدام، شهادت شماری از فعالان فرانسوی است که گفتهاند پس از توقیف ناوگان در آبهای بینالمللی و بازداشت توسط مقامهای اسرائیل، با رفتارهای نامناسب و بدرفتاری مواجه شدهاند. این پرونده در شرایطی مطرح میشود که طی سالهای اخیر، برخی دستگاههای قضایی در کشورهای غربی بهتدریج به پروندههای مرتبط با جنگ غزه و موارد احتمالی نقض حقوق انسانی بینالمللی نزدیک شدهاند و تلاشهایی برای بررسی حقوقی این موضوعات در سطوح مختلف صورت گرفته است.
اگرچه تحقیقات فرانسه در حال حاضر بر موارد مربوط به شکنجه، تحقیر و سوءرفتار با فعالان اروپایی پس از توقیف ناوگان متمرکز است، اما اهمیت این پرونده به ماهیت اتهامهای مطرحشده بازمیگردد. در این پرونده از اتهامهایی همچون «جنایات جنگی» و «شکنجه» سخن گفته میشود؛ جرایمی که در بسیاری از نظامهای حقوقی مشمول مرور زمان نمیشوند و در برخی کشورهای اروپایی بر اساس اصل صلاحیت قضایی گسترده یا جهانی قابل پیگیری هستند. از همین رو، این پرونده میتواند ابعادی فراتر از یک حادثه خاص پیدا کند.
برخی ناظران حقوقی معتقدند در صورت پیشرفت تحقیقات و جمعآوری اسناد، مدارک و شهادتهای مستند، امکان طرح پروندههای مشابه دیگری درباره نحوه برخورد با اسرا، غیرنظامیان فلسطینی یا فعالان خارجی حامی فلسطین نیز افزایش خواهد یافت. تحرکات قضایی در فرانسه همزمان با ادامه رسیدگی به پروندههای مرتبط با فلسطین در دیوان کیفری بینالمللی انجام میشود.
این دادگاه طی سالهای اخیر شاهد تحولات مهمی در پرونده فلسطین بوده است و پس از آنکه دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت خود را برای بررسی جرایم ارتکابی در سرزمینهای فلسطینی اعلام کرد، موضوع فلسطین وارد مرحله جدیدی از پیگیریهای قضایی شد.
در ادامه، جنگ غزه به یکی از مهمترین محورهای مباحث حقوقی بینالملل تبدیل شد و درخواستهای متعددی از سوی نهادهای حقوق بشری برای بررسی موارد احتمالی نقض حقوق غیرنظامیان، تخریب زیرساختها و آسیب به مراکز و تأسیسات انسانی مطرح شد.
اگرچه دیوان کیفری بینالمللی در این مسیر با فشارهای سیاسی گستردهای مواجه بوده است، اما انتقال پرونده فلسطین از سطح منازعات و اختلافات سیاسی به مرحله تحقیقات کیفری بینالمللی، از دید بسیاری از کارشناسان نقطه عطفی در روند پاسخگویی حقوقی مرتبط با منازعه فلسطین و رژیم صهیونیستی محسوب میشود. در تحول مهم دیگری، آفریقای جنوبی شکایتی را علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت و این رژیم را به نقض کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسلکشی متهم کرد.
هرچند دیوان بینالمللی دادگستری به مسئولیت کیفری افراد رسیدگی نمیکند، اما این پرونده از نظر سیاسی و حقوقی بازتاب گستردهای داشته است. این دادگاه در ادامه رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی، مجموعهای از تدابیر موقت را صادر کرد و از رژیم صهیونیستی خواست اقداماتی را برای حفاظت از غیرنظامیان و تسهیل ارسال کمکهای بشردوستانه اتخاذ کند.
این پرونده همچنین به تقویت بحثهای جهانی درباره ضرورت پاسخگویی حقوقی در قبال جنگ غزه کمک کرده و به دیگر ابتکارات حقوقی در کشورهای مختلف نیز انگیزه و پشتوانه بیشتری داده است. طی سالهای اخیر، چندین کشور اروپایی شاهد طرح شکایتها و پروندههای حقوقی مرتبط با رژیم صهیونیستی بودهاند.
در اسپانیا بحث صلاحیت قضایی جهانی بارها در پروندههای مرتبط با مقامهای صهیونیست مطرح شد، هرچند اصلاحات قانونی بعدی دامنه این صلاحیت را محدودتر کرد. در بلژیک نیز قوانین مربوط به صلاحیت جهانی پیشتر برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با جنایات جنگی و نقضهای جدی حقوق بینالملل مورد استفاده قرار گرفته بود، اما این سازوکارها در ادامه با فشارهای سیاسی روبهرو شده و محدود شدند.
از سوی دیگر، ایرلند طی سالهای اخیر به یکی از منتقدان جدی سیاستهای رژیم صهیونیستی در اروپا تبدیل شده است و درخواستهای سیاسی و حقوقی متعددی برای اتخاذ اقدامات سختگیرانهتر درباره تحولات فلسطین در این کشور مطرح شده است. به اعتقاد کارشناسان، مهمترین ویژگی پرونده کنونی فرانسه آن است که شاکیان دارای تابعیت فرانسوی هستند. این مسئله مبنای حقوقی مستقیمی برای ورود دستگاه قضایی فرانسه به موضوع فراهم کرده و روند پیگیری را از منظر حقوق داخلی تسهیل میکند.
علاوه بر این، پرونده صرفاً به وقایع رخداده در سرزمینهای فلسطین محدود نمیشود، بلکه به توقیف کشتیهای غیرنظامی در آبهای بینالمللی و بازداشت شهروندان اروپایی مربوط است؛ موضوعی که میتواند دامنه توجه حقوقی، رسانهای و سیاسی به این پرونده را گسترش دهد.
برخی حقوقدانان نیز معتقدند پروندههایی که شاکیان آنها شهروندان اروپایی هستند، معمولاً نسبت به پروندههای مرتبط با قربانیان غیراروپایی از سرعت و حساسیت بیشتری در روند رسیدگی برخوردار میشوند.
دیدگاه تان را بنویسید