شورای اتحادیه اروپا تصمیم خود را برای اعمال دور دیگری از تحریم‌های هدفمند علیه طرف‌های مرتبط با حماس و جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد. این اقدامات جدید که بخشی از واکنش اتحادیه اروپا به حمله هفت اکتبر ۲۰۲۳ حماس علیه تجاوزگری‌های رژیم اشغالگر است، با هدف مختل کردن سیستم‌های مالی، لجستیکی و عملیاتی این جنبش‌ها و همچنین توانایی آنها برای انجام اقدامات عملیاتی انجام می‌شود. فهرست فعلی شامل ۹ فرد و سه نهاد حقوقی است که به عنوان طرف‌هایی که به زعم آنها در تأمین مالی این سازمان‌ها، تأمین سلاح و مواد منفجره یا هدایت عملیات مسلحانه دست داشته‌اند، مشخص شده‌اند. در میان این افراد نام‌هایی از جمله: نزار محمد عوض‌الله، محمد نزال، حسام بدران، خالد مشعل، خلیل الحیه، محمد اسماعیل درویش، زاهر جبارین، ابوخلیل القدس، فتحی حماد و موسی ابومرزوق دیده می‌شود. در این راستا جنبش حماس در بیانیه ای اعلام کرد که تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر گسترش تحریم های وضع شده علیه جنبش های حماس و جهاد اسلامی و قرار دادن نام تعدادی از رهبران سیاسی آنان در لیست های تحریم را محکوم می کند. در این بیانیه آمده است: از اتحادیه اروپا می خواهیم که فراهم کردن پوشش سیاسی برای اسرائیل را متوقف و بجای تعقیب و مجازات قربانیان، رهبران اسرائیل را مجازات کنند. اتحادیه اروپا اخیرا تحریم های بیشتری علیه جنبش های حماس و جهاد اسلامی وضع و برخی از اعضای دفتر سیاسی حماس را به ترویج خشونت متهم کرد. این درحالی است که اخیرا یک گزارش حقوقی از تشدید استفاده از خشونت جنسی توسط نظامیان اسرائیل به‌ عنوان ابزاری هدفمند برای وادار کردن فلسطینیان به ترک سرزمین‌هایشان در کرانه باختری پرده برداشت. در این گزارش آمده است که این اقدامات تنها یک گروه خاص را هدف قرار نداده و زنان، کودکان و مردان را دربر گرفته است؛ افرادی که با رفتارهای تحقیرآمیز، بازرسی‌های اجباری و تهدید با سلاح مواجه شده‌اند. پژوهشگران وابسته به «ائتلاف حمایت از کرانه باختری» دست ‌کم ۱۶ مورد خشونت جنسی اشغالگران صهیونیست را در مدت سه سال گذشته ثبت کرده‌اند، با این تأکید که آمار واقعی به ‌دلیل خودداری بسیاری از قربانیان از گزارش‌دهی، به ‌مراتب بالاتر است.

 

کپی شد