حذف زنان از بازار کار، خانوادهها را در معرض فقر چندبعدی قرار میدهد
زنان؛ قربانیان اول تعدیل نیرو
در حالیکه سهم زنان از آموزش عالی در ایران و متناسب با آن سهم آنها در بازار کار افزایش یافته اما در بزنگاهها و بحرانهای اقتصادی، زنان اولویت اول کارفرمایان برای تعدیل هستند؛ آنهم در شرایطی که بسیاری از زنان شاغل یا مستقل هستند و تأمین هزینه زندگی با خود آنهاست یا سرپرست و کمک اقتصادی خانواده هستند.
«سمیه گلپور» فعال حوزه کارگری در گفتوگو با اقتصادنیوز معتقد است که بیمه بیکاری محدود، نبود نظام حمایت اجتماعی منسجم و نبود سیاستهای فعال بازار کار، زنان نانآور را در معرض سقوط معیشتی قرار میدهد.
افزایش نرخ بیکاری زنان در بستر شوکهای اخیر مثل اعتراضات دی ماه 1404 یا جنگ ۵۰ روزه چه معنایی دارد و آیا میتوان گفت زنان به اولین قربانیان تعدیل در بحرانهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شدهاند؟
زنان ایران سهم بالایی در تحصیلات عالیه دارند و بخش بزرگی از نیروی متخصص، باسواد و توانمند را تشکیل میدهند اما در ساختار بازار کار و نظام شغلی با مجموعهای از موانع ساختاری، تبعیضهای پنهان و ضعف سیاستگذاری مواجهاند. این مشکلات در دوران بحرانهای اقتصادی و شوکهای اجتماعی تشدید میشود و زنان را به اولین گروه قربانی تعدیل تبدیل میکند؛ بهویژه زنانی که نانآور یا سرپرست
خانوار هستند.
در ادبیات جهانی بازار کار و دادههای ایران، زنان به دلیل شرایط ساختاری بهطور معمول اولین گروهی هستند که در شوکهای اقتصادی تعدیل میشوند. تمرکز اشتغال زنان در کسبوکارهای کوچک، آسیبپذیر و غیررسمی یکی از دلایل اصلی این وضعیت است. مشاغلی مثل خردهفروشی، خدمات، آموزش خصوصی و صنایع کوچک، اولین بخشهایی هستند که در رکود و شوک اقتصادی آسیب میبینند. از سوی دیگر، نوع قراردادها نیز بسیار تعیینکننده است. بیش از ۷۰درصد زنان کارگر، قراردادهای موقت، سفیدامضا، شفاهی یا بدون بیمه دارند و اخراج آنان کمهزینهتر و سادهتر است.
تصورات جنسیتی کارفرمایان نیز نقش مهمی دارد. کارفرما هنگام بحران معمولاً مردان را بهعنوان نانآور اصلی حفظ میکند و زنان در اولویت دوم قرار میگیرند. پایینتر بودن دستمزد زنان نیز باعث میشود کارفرما سرمایهگذاری بلندمدت روی آنان را کمبازده تصور کند. همچنین تمرکز زنان در مشاغل قابل کاهش بسیار قابل توجه است. در مشاغلی که با اولین موج بحران حذف میشوند، زنان سهم بیشتری دارند؛ ازجمله منشیگری، فروشندگی، بازاریابی، کارهای اداری کممهارت و خدمات آموزشی خصوصی.
چه عواملی باعث میشود زنان، بیش از مردان در معرض حذف از بازار کار قرار بگیرند و این مسأله چه پیامدهای اجتماعی در سطح خانواده دارد؟
ضعف امنیت شغلی و نبود نظارت بازرسی کار بر قراردادها از مهمترین عوامل ساختاری است. فقدان ضمانت اجرا در قراردادهای موقت، زنان را بسیار آسیبپذیر میکند. دسترسی محدود به تسهیلات مالی و اعتباری نیز نقش تعیینکنندهای دارد. زنان کارگر و شاغلان خانگی اغلب ضامن ندارند، وثیقه ندارند و شبکه ارتباطی ندارند، در نتیجه امکان توسعه شغل ندارند. فشار نقشهای همزمان خانوادگی - شغلی نیز باعث میشود کارفرمایان گاهی زنان را کمتر در دسترس تصور کنند. از سوی دیگر، سهم کم زنان از آموزشهای مهارتافزایی نیز قابل توجه است. تنها حدود ۳۰درصد شرکتکنندگان دورههای مهارتآموزی رسمی زنان هستند.
شوکهای اقتصادی زنان را به اولین قربانی تعدیل تبدیل میکند. آنها به شدت در معرض سقوط معیشتی قرار دارند و مشاغل خانگی و کارگاههای خانوادگی که ستون اشتغال آنهاست، در آمار و سیاستگذاری نامرئی ماندهاند
نبود حمایت مؤثر از زنان سرپرست خانوار نیز وضعیت را تشدید میکند. بیمه بیکاری محدود، نبود نظام حمایت اجتماعی منسجم و نبود سیاستهای فعال بازار کار، زنان نانآور را در معرض سقوط معیشتی قرار میدهد. پیامدهای اجتماعی حذف زنان از بازار کار بسیار گسترده است. افت شدید معیشت خانوار از اولین نتایج آن است. زن نانآور بیکار به معنای قرار گرفتن خانوار در معرض فقر چندبعدی است. افزایش استرس و فرسودگی روانی نیز بهدنبال دارد و بیکاری مادر به سلامت روان خود و کودکان
لطمه میزند.
بازگشت ناخواسته به کار خانگی بدون درآمد، استقلال اقتصادی زنان را کاهش میدهد. همچنین کاهش کیفیت زندگی کودکان، شامل فقر آموزشی، تغذیه ناکافی و فشار روانی، از دیگر پیامدهاست. در نهایت، افزایش وابستگی اقتصادی و آسیبپذیری خانوادگی میتواند زمینهساز خشونت اقتصادی شود.
در شرایطی که بسیاری از زنان شاغل تعدیلشده بازوی اصلی درآمد خانوار محسوب میشوند، چه سیاستهای حمایتی فوری و میانمدتی میتواند از سقوط معیشتی آنها جلوگیری کند و بازگشتشان به بازار کار را تسهیل کند؟
اقدامات فوری سه تا ششماهه میتواند نقش مهمی در جلوگیری از فروپاشی معیشتی داشته باشد. بیمه بیکاری کوتاهمدت ویژه زنان سرپرست خانوار و شاغلان غیررسمی حتی در دورههای کوتاه میتواند از فروپاشی مالی خانوار جلوگیری کند. وام خرد حمایتی بدون ضامن با کارمزد کم برای خوداشتغالی و کسبوکارهای کوچک زنانه نیز ضروری است. ممنوعیت تعدیل بدون گزارشدهی به بازرسی کار و ارائه گزارش تفکیکشده تعدیلها میتواند تبعیض جنسیتی را شناسایی و مهار کند. یارانه دستمزد برای حفظ اشتغال زنان نیز ابزاری مؤثر در کشورهای مختلف بوده است. همچنین معافیت بیمهای موقت برای کارفرمایانی که نیروی کار زن را حفظ میکنند، میتواند انگیزه اقتصادی ایجاد کند. در میانمدت هم توسعه آموزش مهارتهای دیجیتال، فنی و کارآفرینی برای زنان اهمیت زیادی دارد زیرا مهارتمحوری، مهمترین ابزار کاهش تبعیض در بازار کار است. ایجاد مراکز کارآفرینی زنان در شهرستانها برای آموزش، بازاریابی، فروش آنلاین و پیوند با بازار نیز ضروری است.
اصلاح قانون کار هم برای امنسازی قراردادهای زنان باید در دستور کار قرار گیرد؛ ازجمله ثبت اجباری قرارداد، ممنوعیت قرارداد سفیدامضا و پیگیری حقوقی اخراج غیرقانونی. سازماندهی مشاغل خانگی با بیمه و حمایت نیز اهمیت دارد و این مشاغل باید از حالت پراکنده به خوشههای اقتصادی تبدیل شوند. گسترش بیمه اجتماعی فراگیر برای مشاغل خرد و غیررسمی، بهویژه برای زنان کارگاههای کوچک و دستفروشان، از دیگر اقدامات ضروری است.
در عین حال، باید به یک واقعیت مهم نیز توجه کرد. سطح علمی بالای زنان ایران با شکاف بزرگی در شایستهسالاری همراه است. بیش از نیمی از دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهها زنان هستند اما سهم زنان در رشتههای تخصصی و مدیریت بسیار پایین است.
در کنار این موارد، نقش بیبدیل مشاغل خانگی و کارگاههای کوچک خانوادگی نیز باید دیده شود. این مشاغل اشتغالزا، کمهزینه، قابل انجام در منزل، مناسب زنان دارای مسئولیت خانوادگی، منبع درآمد پایدار برای زنان سرپرست خانوار و دارای امکان رشد به کسبوکار متوسط هستند. با این حال، این مشاغل به دلایل مختلف نادیده گرفته میشوند. آمارناپذیری یکی از مهمترین دلایل است. بسیاری از این مشاغل بیمه، مجوز یا ثبت رسمی ندارند و در آمار اشتغال دیده نمیشوند و در سیاستگذاری نیز به حساب نمیآیند. عدم دسترسی به سرمایه و تسهیلات نیز باعث میشود این مشاغل کوچک بمانند و در برابر بحرانها مقاوم نباشند.
نبود حمایت مؤثر از زنان سرپرست خانوار نیز وضعیت را تشدید میکند. بیمه بیکاری محدود، نبود نظام حمایت اجتماعی منسجم و نبود سیاستهای فعال بازار کار، زنان نانآور را در معرض سقوط معیشتی قرار میدهد
نبود آموزشهای بازاریابی و فروش دیجیتال نیز موجب میشود این مشاغل بازار مناسبی نداشته باشند و در نتیجه پایدار نشوند. همچنین بیاعتقادی برخی نهادها به اهمیت اقتصادی مشاغل خانگی در حالی وجود دارد که در برخی کشورها ۵ تا ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی از همین مشاغل تأمین میشود.
در مجموع، زنان ایران تحصیلکرده، توانمند و فعال هستند اما به دلیل ساختارهای نابرابر و ضعف شایستهسالاری، فرصتهای شغلی و مدیریتی کمتری دارند. شوکهای اقتصادی زنان را به اولین قربانی تعدیل تبدیل میکند. زنان نانآور خانوار به شدت در معرض سقوط معیشتی قرار دارند و مشاغل خانگی و کارگاههای خانوادگی که ستون اشتغال زنان هستند، در آمار و سیاستگذاری نامرئی ماندهاند. اصلاح این وضعیت نیازمند ترکیبی از سیاستهای فوری حمایتی و سیاستهای بلندمدت
ساختاری است.
دیدگاه تان را بنویسید