دعوت از چهار کشور عربی برای حضور در نشست ناتو

العربی الجدید در یادداشتی نوشت که دعوت از چهار کشور عربی حاشیه خلیج فارس برای حضور در نشست آینده ناتو در آنکارا، تنها یک رویداد دیپلماتیک معمولی نیست، بلکه نشانه‌ای از روندی تدریجی در جهت تعمیق پیوندهای امنیتی میان دو سوی آتلانتیک و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

قرار است قطر، کویت، امارات و بحرین در نشست آتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که در تاریخ هفتم و هشتم ژوئیه (۱۷ و ۱۸ خرداد) در آنکارا برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. این حضور در شرایطی صورت می‌گیرد که فضای امنیتی منطقه خاورمیانه به‌طور فزاینده‌ای تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و همچنین نگرانی‌های فزاینده درباره امنیت انرژی و مسیرهای حیاتی کشتیرانی قرار گرفته است.

این گزارش همچنین به نقل از منابع دیپلماتیک و رسانه‌ای اشاره می‌کند که ناتو در تلاش است سطح تعامل خود با کشورهای عضو «ابتکارعمل همکاری استانبول برای همکاری» را ارتقا دهد؛ ابتکاری که از سال ۲۰۰۴ به‌عنوان چارچوبی برای گسترش همکاری‌های امنیتی و سیاسی میان این کشورها و ناتو ایجاد شده است. این سازوکار در سال‌های اخیر، به‌ویژه در پی تشدید بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای، اهمیت بیشتری یافته است.

در همین چارچوب، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرده است که مشارکت دوحه در این نشست در امتداد روابط امنیتی موجود با ناتو و در قالب همین ابتکار صورت می‌گیرد. او یادآور شده است که حضور نیروهای نظامی برخی کشورهای عضو ناتو در خاک قطر، نشان‌دهنده سطح قابل توجهی از همکاری عملی میان طرفین است؛ همکاری‌ای که صرفاً محدود به بعد سیاسی نیست، بلکه ابعاد نظامی، آموزشی و عملیاتی را نیز در بر می‌گیرد.

ابتکارعمل همکاری استانبول که در نشست ناتو در سال ۲۰۰۴ در استانبول شکل گرفت، با هدف ایجاد کانال‌های همکاری میان ناتو و کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای خاورمیانه طراحی شد. این ابتکار بر حوزه‌هایی چون مبارزه با تروریسم، امنیت مرزها و بنادر، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، امنیت سایبری، آموزش نظامی، تبادل اطلاعات و مدیریت بحران تمرکز دارد.

با وجود گستره موضوعی این همکاری‌ها، ناتو همواره تأکید کرده است که این چارچوب به معنای تشکیل یک پیمان دفاعی رسمی یا اتحاد نظامی الزام‌آور نیست، بلکه بر اساس همکاری داوطلبانه و متناسب با نیاز هر کشور عمل می‌کند. با این حال، تحولات امنیتی سال‌های اخیر موجب شده است که این چارچوب از یک سازوکار محدود به یک بستر فعال‌تر برای گفت‌وگوی امنیتی تبدیل شود.

برگزاری نشست ناتو در ترکیه، که خود عضو ناتو و در عین حال بازیگری فعال در خاورمیانه است، به آن بُعدی فراتر از یک نشست معمولی می‌دهد. برخی تحلیلگران معتقدند آنکارا تلاش دارد نقش «پل ارتباطی» میان ناتو و کشورهای حاشیه خلیج فارس را تقویت و جایگاه خود را به‌عنوان بازیگری کلیدی در معماری امنیت منطقه‌ای تثبیت کند.

در سطح محتوایی، انتظار می‌رود موضوعاتی همچون امنیت دریایی در خلیج فارس، باب‌المندب و شرق مدیترانه، امنیت انرژی، تهدیدات موشکی و پهپادی و همچنین تبادل اطلاعات امنیتی در دستور کار قرار بگیرد. در کنار این موارد، موضوع هماهنگی‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های پدافندی نیز از محورهای مورد توجه خواهد بود.

در ارزیابی کارشناسان، مشارکت کشورهای حاشیه خلیج فارس در این نشست را می‌توان نشانه‌ای از تغییر تدریجی در نگاه این کشورها به مفهوم امنیت دانست. به باور برخی تحلیلگران، از جمله «عبد الله باعبود» پژوهشگر و کارشناس عمانی، این روند بازتاب‌دهنده افزایش نیاز کشورهای منطقه به تنوع‌بخشی به شراکت‌های امنیتی در شرایطی است که محیط ژئوپلیتیکی منطقه پیچیده‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر شده است.

به گفته باعبود، کشورهای عضو ابتکار استانبول طی سال‌های گذشته توانسته‌اند همکاری‌های عملی در حوزه‌هایی مانند آموزش نظامی، امنیت دریایی، مقابله با تروریسم و امنیت سایبری ایجاد کنند.در مقابل، کشورهایی مانند عربستان سعودی و عمان ترجیح داده‌اند خارج از این چارچوب نهادی باقی بمانند و سیاست استقلال عمل و موازنه‌گرایی را در پیش بگیرند، هرچند همکاری‌های دوجانبه آن‌ها با قدرت‌های غربی همچنان ادامه دارد. وی معتقد است که اهمیت نشست پیش‌رو نه در تصمیمات فوری و الزام‌آور، بلکه در «تثبیت روند گفت‌وگوی امنیتی ساختاریافته» میان ناتو و کشورهای حاشیه خلیج فارس قابل ارزیابی است.

در همین راستا، باعبود و «عبد الله بندر العتیبی» استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه قطر چند محور محتمل برای خروجی نشست متصور هستند. ازجمله این محورها؛ تقویت همکاری‌های امنیت دریایی و مقابله با تهدیدات در مسیرهای کشتیرانی، توسعه سازوکارهای دفاع هوایی و تبادل داده‌های اطلاعاتی، افزایش هماهنگی سیاسی میان ناتو و کشورهای حاشیه خلیج فارس، تمرکز بیشتر بر امنیت انرژی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و ارتقای سطح گفت‌وگوی امنیتی بدون ورود به تعهدات دفاعی الزام‌آور است.

با این حال، تقریباً اجماع وجود دارد که این روند به تشکیل یک ائتلاف نظامی رسمی در خلیج فارس منجر نخواهد شد. دلیل این امر، حساسیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه، به‌ویژه در رابطه با ایران و همچنین تمایل کشورهای حاشیه خلیج فارس به حفظ فضای مانور دیپلماتیک و جلوگیری از ورود به قطب‌بندی‌های سخت 

امنیتی است.