همزمان با تکاپوی تشکیل دولت در عراق، رهبر جریان صدر خواهان ادغام گروههای مسلح شد؛
بازگشت مقتدی؛ و آشوب سهمخواهی در بغداد
رامین پرتو
وضعیت سیاسی عراق پس از انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵ همچنان در فضای پیچیدهای از رقابتهای سیاسی، سهمخواهی جناحی، تنشهای امنیتی و فشارهای خارجی گرفتار مانده است؛ وضعیتی که اکنون با معرفی «علی فالح کاظم الزیدی» بهعنوان نخستوزیر مکلف، وارد مرحله تازهای شده است. هرچند توافق چارچوب هماهنگی شیعیان بر سر نامزدی الزیدی در ظاهر توانست بخشی از بنبست سیاسی را کاهش دهد، اما تحولات روزهای اخیر نشان میدهد که مسیر تشکیل دولت جدید همچنان با چالشهای عمیق داخلی و منطقهای مواجه است.
الزیدی که چهرهای دانشگاهی، اقتصادی و حقوقی توصیف میشود، تلاش کرده است از نخستین روزهای مأموریت خود، فضای سیاسی عراق را به سمت اجماع نسبی هدایت کند. ارائه برنامه وزارتی به هیئت رئیسه پارلمان، رایزنی با رهبران سیاسی و گفتوگو با جریانهای مختلف، بخشی از تلاش او برای عبور از موانعی است که همواره دولتهای عراق را پس از انتخابات گرفتار کرده است. با این حال، رقابت بر سر وزارتخانهها، اختلافات جناحی و نگرانی از نفوذ خارجی، همچنان سایه سنگینی بر فرآیند تشکیل کابینه دارد.
دیدارهای الزیدی با چهرههایی همچون هیبت الحلبوسی و سید عمار حکیم نشان داد که بخش مهمی از نخبگان سیاسی عراق، بیش از هر چیز نگران بحران اقتصادی، ناکارآمدی ساختار اداری و فرسایش اعتماد عمومی هستند. عمار حکیم در دیدار خود با نخستوزیر مکلف، بهصراحت بر ضرورت مقابله با بحران مالی، تنوعبخشی به درآمدهای عراق و رهایی از بروکراسی فلجکننده تأکید کرد. این سخنان در واقع بازتاب نگرانی عمیق جریانهای سیاسی عراق از آینده اقتصادی کشوری است که باوجود منابع عظیم نفتی، همچنان با بیکاری، فساد و ضعف خدمات عمومی دستوپنجه نرم میکند.
مقتدی صدر خواستار تبدیل گروههای مسلح به ساختارهایی تحت نظارت دولت شد و اعلام کرد هر گروهی که این روند را نپذیرد، خارج از قانون خواهد بود و حتی اعلام آمادگی او برای انحلال «لواء الیوم الموعود» و واگذاری «سرایا السلام» به فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، حامل پیامی روشن درباره آینده گروههای مسلح در عراق است
در چنین فضایی، هشدارهای شخصیتهای مذهبی و سیاسی عراق نیز ابعاد تازهای یافته است. آیتالله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد، در سخنانی کمسابقه هشدار داد که فاصله گرفتن جریانهای سیاسی از مطالبات مردم، عراق را در مسیر «انفجار اجتماعی» قرار داده است. او بهروشنی اعلام کرد که مرجعیت دینی طی سالهای گذشته بارها تلاش کرده سیاستمداران را به اصلاح رفتار خود وادار کند، اما بیتوجهی بخش مهمی از طبقه سیاسی به این توصیهها، باعث کاهش مداخله مستقیم مرجعیت در معادلات سیاسی شده است.
این هشدارها را باید در متن تحولات اجتماعی عراق تحلیل کرد. جامعه عراق در سالهای اخیر، از فساد ساختاری، ضعف خدمات، بیکاری گسترده و درگیریهای سیاسی فرسایشی خسته شده است. اعتراضات خیابانی سالهای گذشته هنوز در حافظه عمومی عراق زنده است و بسیاری از جریانهای مذهبی و سیاسی نگران هستند که تداوم وضعیت موجود، بار دیگر موجی از خشم عمومی را فعال کند. از نگاه بسیاری از ناظران، خطر اصلی برای عراق نه صرفاً اختلافات سیاسی، بلکه فروپاشی تدریجی اعتماد اجتماعی به کل ساختار حکمرانی است.
بازگشت مقتدی صدر
به معادله قدرت
در این میان، شاید مهمترین تحول سیاسی روزهای اخیر، بیانیه مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق باشد؛ بیانیهای که بسیاری از تحلیلگران آن را فراتر از یک موضعگیری معمول ارزیابی میکنند. صدر که طی ماههای گذشته تا حدی از صحنه رسمی سیاست فاصله گرفته بود، همزمان با انتخاب علی الزیدی ناگهان وارد میدان شد و شروطی را برای حمایت از دولت آینده مطرح کرد.
زمانبندی این بیانیه کاملاً معنادار است. مقتدی صدر بهخوبی میداند که تشکیل هر دولت در عراق بدون در نظر گرفتن وزن اجتماعی و سیاسی جریان صدر، با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. او تلاش میکند در شرایطی که چارچوب هماهنگی شیعیان موفق شده نخستوزیر موردنظر خود را معرفی کند، همچنان خود را بهعنوان بازیگر تعیینکننده معادلات عراق حفظ کند.
مهمتر از همه، محتوای بیانیه صدر حامل پیامهای امنیتی و راهبردی مهمی بود. او خواستار تبدیل گروههای مسلح به ساختارهایی تحت نظارت دولت شد و اعلام کرد هر گروهی که این روند را نپذیرد، خارج از قانون خواهد بود. حتی اعلام آمادگی او برای انحلال «لواء الیوم الموعود» و واگذاری «سرایا السلام» به فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، حامل پیامی روشن درباره آینده گروههای مسلح در عراق است.
جامعه عراق در سالهای اخیر، از فساد ساختاری، ضعف خدمات، بیکاری گسترده و درگیریهای سیاسی فرسایشی خسته شده و اعتراضات خیابانی سالهای گذشته هنوز در حافظه عمومی عراق زنده است و بسیاری از جریانهای مذهبی و سیاسی نگران هستند که تداوم وضعیت موجود، بار دیگر موجی از خشم عمومی را فعال کند
در واقع صدر تلاش میکند خود را در جایگاه رهبر پروژه «دولت ملی مقتدر» معرفی کند؛ پروژهای که هدف آن محدودسازی نقش گروههای مسلح خارج از ساختار رسمی دولت است. این موضعگیری را میتوان نشانهای از آغاز مرحله تازهای از رقابت در عراق دانست؛ رقابتی که محور اصلی آن، آینده سلاح و نسبت میان دولت و گروههای مقاومت خواهد بود.
البته این بدان معنا نیست که جریانهای مقاومت بهسادگی حاضر به عقبنشینی خواهند شد. بخش مهمی از گروههای مقاومت عراق، خود را بخشی از معادله امنیتی و راهبردی منطقه میدانند و معتقدند تهدیدات آمریکا، اسرائیل و گروههای تروریستی همچنان پابرجاست. بنابراین بیانیه صدر را باید آغاز یک جدال سیاسی ـ امنیتی تازه در عراق دانست؛ جدالی که میتواند در ماههای آینده به یکی از مهمترین محورهای بحران داخلی این کشور
تبدیل شود.
چرا آمریکا فشار بر بغداد را
تشدید کرده است؟
در کنار همه این تحولات، افزایش فشارهای آمریکا بر عراق نیز به یکی از مهمترین مؤلفههای بحران تبدیل شده است. تحریم مقامات عراقی و متهم کردن بغداد به همکاری با ایران در حوزه صادرات نفت، بخشی از راهبرد گستردهتر واشنگتن برای مهار نفوذ تهران در عراق محسوب میشود.
ایالات متحده بهخوبی میداند که عراق یکی از اصلیترین حلقههای اتصال اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران در منطقه است. از نگاه واشنگتن، هرگونه تقویت همکاریهای اقتصادی و امنیتی میان تهران و بغداد میتواند سیاست فشار حداکثری علیه ایران را تضعیف کند. به همین دلیل، آمریکا تلاش میکند از ابزار تحریم برای تحت فشار قرار دادن ساختار سیاسی عراق استفاده کند.
تحریم معاون وزیر نفت عراق و فرماندهان گروههای مقاومت، تنها یک اقدام اقتصادی نیست؛ بلکه پیامی سیاسی به دولت آینده عراق است و واشنگتن میخواهد به بغداد بفهماند که هرگونه نزدیکی بیش از حد به ایران یا حمایت از گروههای مقاومت، هزینهساز خواهد بود.
به نظر میرسد فشار آمریکا بر بغداد در کوتاهمدت ادامه خواهد یافت؛ زیرا واشنگتن نمیخواهد عراق بهطور کامل در محور نزدیک به ایران قرار گیرد. با این حال، تداوم این فشارها میتواند دولت آینده عراق را در موقعیتی دشوار قرار دهد؛ موقعیتی که در آن بغداد ناچار است میان حفظ روابط با آمریکا، کنترل فشارهای داخلی و مدیریت روابط با ایران نوعی موازنه پیچیده برقرار کند.
در مجموع، عراق اکنون در یکی از حساسترین مقاطع سیاسی خود قرار دارد. تشکیل دولت جدید اگرچه میتواند بخشی از بنبست سیاسی را کاهش دهد، اما واقعیت آن است که بحرانهای ساختاری عراق همچنان پابرجاست. رقابت جریانهای سیاسی، اختلاف بر سر نقش گروههای مسلح، تهدیدات امنیتی، بحران اقتصادی و فشارهای خارجی، همگی نشان میدهند که دولت علی الزیدی با مسیری دشوار و پرهزینه روبهرو خواهد بود؛ مسیری که موفقیت یا شکست آن، نهتنها آینده عراق بلکه معادلات کل منطقه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید