بازگشت پاریس به تئوری پیشگیری اتمی

رامین پرتو

در بحبوحه جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، شاهد آن هستیم که اتحادیه اروپا بیش از هر زمان دیگری به تکاپو افتاده و حالا این بلوک اقتصادی- سیاسی به نوعی در وضعیتی قرار گرفته که نوعی از بازتعریف سیاست‌های خود را در دستور کار قرار است. این بازتعریف سیاست‌ها در معنای کلان و کلی شامل سه محور می‌شود و کشورهای حاکم بر قاره سبز دو بار این شرایط را تجربه کرده‌اند؛ یکبار در میانه سال‌های 2016 تا 2020 که دولت اول دونالد ترامپ در واشنگتن بر سر کار بود و دومین مقطع آن از ژانویه 2025 و تا زمانی است که دولت دوم دونالد ترامپ بر سر کار خواهد بود که سه موضوع اقتصاد، سیاست و امنیت را در بر می‌گیرد. 

جنگ اوکراین و تهدیدات برآمده از دل این پرونده که عاملیت آن را باید مسکو دانست، برای اروپا به شدت هزینه‌زا بوده و تا همین امروز مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار این پرونده عریض و طویل قرار دارد

کشورهای اروپایی در دولت اول ترامپ و در زمانی که هنوز آنگلا مرکل به عنوان صدراعظم آلمان در برلین نقش ایفا می‌کرد و بسیاری از تحلیلگران او را موتور محرک و رهبر سیاسی اروپا می‌خواندند، سعی کردند تا یک توازن ناخواسته را با واشنگتن به وجود بیاورند اما حالا اوضاع کاملاً از نظر اروپایی‌ها متفاوت است. دولت‌های قاره سبز در شرایط کنونی خود را درگیر دو پرونده بسیار مهم و البته خطرناک می‌بینند که دقیقاً همان سه محور امنیت، سیاست و اقتصاد درون هر دو پرونده مشاهده می‌کنیم. پرونده اول که از سال 2022 و به مدت چهار سال است که مفتوح مانده، جنگ روسیه و اوکراین است و پرونده دوم که حالا نزدیک به 40 روز است شروع شده، منازعه در منطقه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه با محوریت حملات اسرائیل و آمریکا به ایران است.

روسیه، تهدید وجودی فرانسه و اروپا؟     

واقعیت غیرقابل انکار این است که جنگ اوکراین و تهدیدات بیرون آمده از دل این پرونده که عاملیت آنرا باید مسکو دانست، برای کشورهای اروپایی به شدت هزینه‌زا بوده و مساله این است که تا به همین امروز مشخص نیست که چه آینده‌ای در انتظار این پرونده عریض و طویل قرار دارد. از منظر اقتصادی، حمایت از اوکراین توسط قاره سبز، ضربه بزرگی به اقتصاد آنها وارد کرده و همچنین در مقابل آنها با تحریم انرژی روس‌ها دیگر نمی‌توانند به سادگی نفت و گاز مورد نیاز خود را تامین کنند. این در حالیست که بحران در خلیج فارس و تنگه هرمز هم، این مشکل را برای اروپایی‌ها دو چندان کرده است. 

از منظر دیگر بندبازی ترامپ طی ماه‌های گذشته در مورد پرونده اوکراین هم باعث بلاتکلیفی اروپایی‌ها در مورد سرنوشت اوکراین و مدل مواجهه با روسیه شده است که همین موضوع در محور سیاسی یک مشکل بزرگ را به وجود آورده که اتفاقاً این دوگانگی در تصمیم‌گیری و اعلام آن با سخنان و توئیت‌های ترامپ در مورد جنگ با ایران از سوی اروپایی‌ها دائماً رصد می‌شود و باعث نگرانی مضاعف آنها شده است. 

اما در حوزه امنیت هم دقیقاً چنین وضعیتی استوار است. اروپایی‌ها نه تنها در مورد جنگ ایالات متحده با ایران با محوریت تنگه هرمزف بلکه در خصوص پرونده اوکراین به صورت کاملاً واضح خود را بی‌پناه و زیر تیغ عدم قطعیت‌های ترامپ و تیم وی می‌بینند و نمی‌دانند که چگونه باید با آن مواجه شوند و به همین دلیل است که سعی دارند تا به هر شکل و شمایلی که شده یک راهبرد و سیاست مستقل را در پیش بگیرند. 

در این خصوص حالا فرانسه به نظر می‌رسد که به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین به عنوان یکی از اضلاع تروئیکای اروپایی که یک کشور اتمی هم محسوب می‌شود، قصد دارد به هر نوع که شده این پیام را به اول به روسیه و سپس به ایالات متحده تحت فرمان ترامپ برساند که یک سیاست جدید آنهم در حوزه هسته‌ای را از ترس تهدیدهای فعلی در نظام بین‌الملل که مسکو هم بخشی از آن به حساب می‌آید، در دستور کار خود قرار دهد. 

ابتکار هسته‌ای فرانسه بیش از آنکه یک تحول راهبردی در معادله قدرت اروپا باشد، یک «سیاست داخلی با لباس نظامی» تلقی می‌شود که هزینه‌های آن را مردم فرانسه از طریق کاهش رفاه عمومی و تنش با روسیه خواهند پرداخت

در این خصوص در تحولی راهبردی و بی‌سابقه از سال ۱۹۹۲، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز گذشته (دوشنبه) به طور رسمی اعلام کرده است پاریس زرادخانه هسته‌ای ملی خود را توسعه خواهد داد. نکته این است که در حالی که همزمان ماکرون از کنار گذاشته شدن سیاست شفاف‌سازی در مورد تعداد کلاهک‌های هسته‌ای و اتخاذ به اصطلاح «ابهام راهبردی» نیز خبر داد، ادعا کرد که این اقدام را با هدف تقویت «استقلال راهبردی و بازدارندگی دفاعی اروپا» اتخاذ می‌کند.

در این راستا مؤسسه اطلاعاتی امنیتی بلومزبری (BISI) ارزیابی می‌کند که سیاست هسته‌ای جدید پاریس موسوم به «بازدارندگی پیش‌دستانه» فراتر از مرزهای این کشور تعریف شده است، در حالی که تلاش دارد نقش فرانسه را به عنوان «بازوی هسته‌ای مستقل اروپا» تثبیت کند. طبق برآورد وبسایت کارزار بین‌المللی انهدام تسلیحات هسته‌ای، فرانسه هم‌اکنون با در اختیار داشتن ۲۹۰ کلاهک هسته‌ای، چهارمین زرادخانه بزرگ جهان را پس از روسیه (حدود ۵۴۶۰ کلاهک)، آمریکا (حدود  کلاهک ۵۲۰۰) و چین (حدود 600 کلاهک) در اختیار دارد. بر اساس تحلیل مؤسسه اطلاعاتی امنیتی بلومزبری این برنامه «بازدارندگی پیش‌دستانه» هسته‌ای فرانسه آن را به متحدی غیرقابل پیش‌بینی برای شرکای اروپایی تبدیل کرده است؛ چراکه در تضادی با مکانیسم اشتراک هسته‌ای ناتو که واشنگتن انحصار استفاده از بمب‌های مستقر در اروپا را دارد، در طرح جدید، پاریس حاکمیت کامل بر قدرت شلیک را حفظ می‌کند و تنها به کشورهایی مثل آلمان، لهستان و بلژیک نقش پشتیبانی (سیستم‌های هشدار فضایی، پدافند هوایی و موشک‌های دوربرد) می‌دهد.

انگیزه سیاسی ماکرون چیست؟

بسیاری از تحلیلگران فرانسوی و اروپایی با صراحت اعلام می‌کنند که این افزایش توان هسته‌ای، بازدارنده واقعی در برابر روسیه نخواهد بود، چراکه اندازه زرادخانه مسکو به تنهایی ۱۰ برابر مجموع زرادخانه‌های فرانسه و بریتانیا است (حدود ۵۴۶۰ کلاهک) و همچنین برتری قاطع در سامانه‌های شناسایی و اطلاعاتی را در اختیار دارد. به باور آنها ماکرون اگرچه مدعی شد که «اندازه زرادخانه در برابر قدرت ویرانگر هسته‌ای بی‌اهمیت است»، اما تحلیلگران معتقدند تنزل شدید محبوبیت او به ۲۳ درصد در ژانویه ۲۰۲۶، انگیزه اصلی این مانور سیاسی رئیس‌جمهور فرانسه برای ساختن یک دستاورد تاریخی در ماه‌های باقی‌مانده از ریاست جمهوری‌ وی تا زمان پایان آن در آوریل ۲۰۲۷ است.

اعتراضات اقتصادی در انتظار فرانسه؟

باید توجه شود که بزرگترین چالش پیش روی این طرح، تأمین مالی است. برآوردها حاکی از نیاز به حداقل ۱۰۰ میلیارد یورو بودجه اضافی سالانه خواهد بود و این در حالیست که فرانسه در سال ۲۰۲۵ بدهی ۱۱۶ درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی داشته که خیلی فراتر از سقف ۶۰ درصدی قوانین بودجه‌ای اتحادیه اروپا است که عملاً دو راه بیشتر وجود ندارد؛ نخست، کاهش شدید هزینه‌های رفاه عمومی که در سپتامبر ۲۰۲۵ اعتراضات و اعتصابات سراسری را کلید زد و دوم، افزایش بدهی که همچنان با قوانین اتحادیه اروپا در تضاد است.

بر این اساس ابتکار هسته‌ای فرانسه بیش از آنکه یک تحول راهبردی در معادله قدرت اروپا باشد، یک «سیاست داخلی با لباس نظامی» تلقی می‌شود که هزینه‌های آن را مردم فرانسه از طریق کاهش رفاه عمومی و تنش با روسیه خواهند پرداخت و احتمال عدم موفقیت آن در بلند مدت بیشتر از احتمال موفقیت آن است و بسیاری آنرا نمایی از بازگشت احتمالی به دوران جنگ سرد می‌دانند.