تسریع الحاق کرانه و پایان توافق اسلو در دستور کار تل‌آویو

تصمیم‌های جدید اسرائیل در ارتباط با کرانه باختری باعث شتاب بخشیدن به روند «الحاق» این سرزمین فلسطینی شده و پایان توافق‌های اسلو را رقم می‌زند». تحلیلگران می‌گویند تدابیر جدیدی که رژیم صهیونیستی در ارتباط با گسترش کنترل خود بر کرانه باختری اعمال کرده، تشکیلات خودگردان فلسطین را در تنگنا قرار داده و راه را برای پاکسازی قومی هموار می‌کند. وبگاه «میدل ایست آی» با تاکید بر اینکه اقدامات جدید در کرانه باختری اشغالی، عملا الحاق این سرزمین به این رژیم را تقویت می‌کند، به توافق‌های اسلو پایان داده و امیدها برای تشکیل کشور فلسطین را نقش بر آب می‌کند. در این راستا روز یکشنبه اعلام کرد کنترل و اختیارات خود را در مناطق A و B که تمام شهرها و شهرک‌های اصلی فلسطینی در آن‌ها واقع شده‌اند گسترش می‌دهد. این در حالی است که این مناطق از زمان حصول توافق‌های اسلو در سال ۱۹۹۳، به طور رسمی تحت کنترل تشکیلات خودگردان 

فلسطین بودند.

به نوشته میدل ایست آی، همچنین تدابیر جدید این رژیم دست شهرک نشینان یهودی برای تملک اراضی در تمام کرانه باختری را باز گذاشته و به صورت بالقوه باعث تسریع بی‌سابقه گسترش شهرک‌سازی‌ها در این سرزمین خواهد شد. این تدابیر شامل لغو قانون جلوگیری از فروش اراضی فلسطینیان به شهرک‌نشینان یهودی، تسهیل قوانین مربوط به فروش اراضی و حذف محرمانگی سوابق ثبت زمین بوده که باعث تسهیل جعل اسناد خرید زمین- تاکتیکی که به طور رایج توسط شهرک‌نشینان استفاده شده- می‌شوند.

جمال جمعه،  هماهنگ‌کننده فلسطینی کمپین «دیوار را متوقف کنید» که در جهت مبارزه با سلطه و سیاست‌های آپارتایدی اسرائیل فعالیت می‌کند به «میدل ایست آی» گفت: «این تصمیم یکی از مستقیم‌ترین و خطرناک‌ترین گام‌ها علیه فلسطینیان است. این عملیات به منزله پایان هر آنچه توسط توافق‌های اسلو حاصل شد بوده و تشکیلات خودگردان فلسطین را از اختیاراتش خلع می‌کند».

از جمله اقدامات جدید، انتقال اختیار صدور مجوز ساخت و ساز در شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری از مقامات فلسطینی به ارتش رژیم صهیونیستی است. این انتقال، امکان اعمال تغییرات از سوی این رژیم در شهر قدیمی الخلیل، از جمله مسجد ابراهیمی را فراهم کرده که به منزله نقض پروتکل‌های ۱۹۹۷ الخلیل بین رژیم و تشکیلات خودگردان است. وزیران اسرائیلی و گروه‌های عامل شهرک‌سازی از این تصمیمات استقبال کرده‌اند. «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر راست افراطی کابینه رژیم صهیونیستی که بر امور شهری در کرانه باختری نظارت دارد، پس از اعلام این تصمیمات سوگند خورد که «به کشتن ایده تشکیل کشور فلسطین ادامه خواهد داد». 

تشکیلات خودگردان فلسطین و تقریبا تمامی جناح‌های فلسطینی این اقدامات را محکوم کرده و آنها را گام‌هایی غیرقانونی با هدف تقویت روند الحاق و گسترش شهرک‌ها خوانده‌اند. کشورهای مسلمان شامل مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی نیز این تغییرات را محکوم کرده و گفتند هدف آنها «تحمیل حاکمیت غیرقانونی اسرائیل» بر کرانه باختری است. با این حال، کابینه فعلی اسرائیل، در مواجهه با فشارهای بین‌المللی - به ویژه از سوی متحدش، ایالات متحده - برای جلوگیری از الحاق رسمی کرانه باختری، اقدامات متعددی را انجام داده است که الحاق را به یک واقعیت بالفعل تبدیل می‌کند.

در ماه سپتامبر، اسموتریچ از طرحی برای الحاق ۸۲ درصد از کرانه باختری به اسرائیل رونمایی کرد. او گفت که این طرح توسط اداره شهرک‌سازی در وزارت جنگ تهیه شده است. اصل پشت این طرح، کنترل «حداکثر اراضی با حداقل جمعیت فلسطینی» و به تدریج برچیدن تشکیلات خودگردان که به عنوان نهاد حاکم شناخته شده بین‌المللی در بخش‌هایی از کرانه باختری عمل می‌کند است. تحلیلگران تاکید می‌کنند که این اقدامات بخشی از روند بلندمدت اسرائیل برای الحاق غیررسمی کامل کرانه باختری است. جمال جمعه می‌گوید اسرائیل الحاق را بر روی زمین از طریق سه مسیر موازی و تقویت‌کننده یکدیگر پیش می‌برد: گسترش شهرک‌ها، جابجایی اجباری فلسطینیان، و بازسازی قانونی و اداری.

وی هشدار داد: «گسترش شهرک‌ها، جابجایی فلسطینیان و بازسازی قانونی به صورت موازی در حال پیشروی هستند و الحاق کرانه باختری را تسریع می‌کنند. اقدامات اخیر با هدف قرار دادن آینده تشکیلات خودگردان و حاکمیت در این سرزمین، این روند را بیش از هر زمان به پیش می‌برد». به گفته تحلیلگران، یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تصمیمات، به بن‌بست کشاندن تشکیلات خودگردان فلسطین است. تحت این اقدامات، مقامات اسرائیل اکنون می‌توانند امور شهری را مستقیما در شهرهای اصلی فلسطینی مدیریت کنند. خدماتی مانند مدیریت پسماند و فاضلاب در برخی شهرها مستقیماً با ارتش اسرائیل هماهنگ خواهد شد و تشکیلات خودگردان دور زده می‌شود.

جمعه هشدار می‌دهد: «تشکیلات خودگردان اکنون با یک بحران وجودی مواجه است. دیگر گزینه واقعی ندارد: یا باید به عنوان یک عامل امنیتی برای اشغال به کار خود ادامه دهد، یا به سمت یک برنامه جدید مقاومت فلسطینی برای مقابله با این اقدامات حرکت کند». 

هشام شراباتی، پژوهشگر مقیم الخلیل در مرکز حقوق بشر و کمک‌های قانونی قدس، تاکید کرد اقدام اخیر بخشی از سیاست دهه‌های اخیر اسرائیل برای پاکسازی قومی این منطقه است. وی هشدار داد که حدود ۳۵۰۰۰ فلسطینی ساکن در بخش H۲ (تحت کنترل نظامی اسرائیل) که مدت‌هاست محدودیت‌های شدید نظامی را تحمل می‌کنند، احتمالاً اولین کسانی خواهند بود که تحت تأثیر قرار می‌گیرند.