سیدمحمد میرزامحمدزاده

کریس مورفی، سناتور آمریکایی روز چهارشنبه (یکم خرداد ماه) اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد با استفاده از یک خلأ قانونی و همچنین بهانه افزایش تنش‌ها با ایران برای فروش بمب به عربستان سعودی اقدام کند.

این سناتور دموکرات کنگره آمریکا در توئیتر خود هشدار داد: من چیزهایی شنیده‌ام مبنی بر اینکه ترامپ ممکن است از یک خلأ قانونی در قوانین کنترل تسلیحات استفاده کند و دستور دور جدیدی از فروش بمب به عربستان سعودی (از نوع بمب‌هایی که در یمن استفاده می‌کند) را صادر کند؛ آن‌ هم به شیوه‌ای که کنگره نتواند به آن اعتراض کند. موضوعی که می‌تواند در هفته جاری اتفاق بیافتد.

کارکنان کنگره آمریکا عنوان می‌کنند تبصره‌هایی در قانون کنترل تسلیحات وجود دارد که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد، در شرایط اضطراری ملی، نسبت به فروش تسلیحات بدون نظارت کنگره اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری سی‌ان‌بی‌سی آمریکا، کریس‌ مورفی، روز چهارشنبه مدعی شد که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، در نظر دارد از این شکاف قانونی و همچنین برجسته کردن موضوع افزایش تنش‌ها با ایران استفاده کند و دست به چنین اقدامی برای فروش بمب به عربستان سعودی بزند، چراکه کنگره این کشور چندین ماه پیاپی به دلیل نگرانی از آمار کشتار غیرنظامیان در جنگ یمن، جلو فروش تسلیحات به عربستان را گرفته بود.

کارکنان کنگره آمریکا در تشریح قانون کنترل تسلیحات عنوان کردند که این قانون برای تنظیم قوانین برای تعاملات بین‌المللی تسلیحات وضع شده است؛ اما در این قانون تبصره‌هایی وجود دارد که به روسای‌جمهور ایالات‌متحده اجازه می‌دهد، در شرایط حاد ملی، فرمان فروش تسلیحات را بدون تأیید مجلس این کشور صادر کنند.

به گفته این کارکنان مجلس، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه کنونی ایالات‌متحده قصد دارد افزایش تنش‌های این کشور را با ایران دستاویزی برای تأمین بیشتر تجهیزات نظامی به عربستان سعودی که آن را یکی از مهم‌ترین شرکای ایالات‌متحده در منطقه می‌داند، قرار دهد.

اولین سفر خارجی ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، به عربستان سعودی بود و او همواره در تلاش برای انزوای ایران، پادشاهی سعودی را متحدی حیاتی خوانده است.

گفته می‌شود استفاده از این تبصره یکی از نادرترین اتفاقات در استفاده از قانون کنترل تسلیحات به‌شمار می‌رود و به رئیس‌جمهور اجازه فروش بی‌درنگ تسلیحات را همسو با منافع امنیت ملی ایالات‌متحده به کشورهای خارجی می‌دهد.

گفته می‌شود استفاده از تبصره فروش تسلیحات بدون نظارت کنگره، یکی از نادرترین اتفاقات در استفاده از قانون کنترل تسلیحات به‌شمار می‌رود و به رئیس‌جمهور اجازه فروش بی‌درنگ تسلیحات را همسو با منافع امنیت ملی ایالات‌متحده به کشورهای خارجی می‌دهد

ترامپ پیشتر هجوم مهاجران به آمریکا را بهانه‌ای برای اعلام شرایط اضطراری ملی قرار داده بود تا ضمن دور زدن کنگره آمریکا برای گرفتن شش میلیارد دلار به‌منظور ساخت دیوار در مرز با مکزیک اقدام کند. هر دو جناح دموکرات و همکاران جمهوری‌خواهشان رأی به تعلیق این اقدام دادند که ترامپ را وادار ساخت به اولین وتوی ریاست‌جمهوری خود دست بزند.

البته هنوز مشخص نیست که چه تجهیزاتی به عربستان سعودی فروخته بشود و از طرفی زمان فروش احتمالی این تسلیحات نیز هنوز عنوان نشده است.

اخیراً تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه با همراهی نمایندگان دموکرات تلاش کردند با تضارب آرا بر وتوی ترامپ علیه لایحه‌ای که به حمایت ایالات‌متحده از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ مخرب علیه یمن پایان می‌داد، غلبه کنند؛ اما این گام آن‌ها با شکست مواجه شد.

سناتور لینزی گراهام، عضو حزب جمهوری‌خواه کنگره و یکی از متحدان پر و پا قرص ترامپ در کنگره آمریکا با اشاره به قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی که به دست عوامل عربستانی در کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه به قتل رسید، به خبرگزاری سی‌ان‌ان آمریکا گفت که اگر دولت آمریکا تصمیم به دور زدن کنگره داشته باشد، در مقابل وی می‌ایستد.

گراهام گفت: تا زمانی که آن مسئله حل نشود، ما همچون گذشته با سعودی‌ها تعامل تجاری نخواهیم داشت. این سناتور ایالت کارولینای آمریکا عصر روز پنج‌شنبه به وقت آمریکا گفت که تلاشی فراحزبی برای یافتن راهی به منظور جلوگیری از اعلام شرایط اضطراری از سوی دولت در دست اقدام است. وی گفت که مجلس سنای آمریکا همواره ابزارهایی برای کنار آمدن با دولت در اختیار دارد؛ اما توضیحی در مورد این ابزارها ارائه نکرد.

وی با بیان اینکه نگرانی خود را در این مورد با مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، که نقشی کلیدی در هرگونه تصمیم‌سازی دولت دارد، در میان گذاشته است، گفت: نگرانی‌های بسیار زیادی وجود دارد و اکنون زمان بازگشت به روابط عادی تجاری با عربستان سعودی نیست.

وزارت امور خارجه آمریکا از ارائه نظری در این‌باره اجتناب کرد و کاخ‌ سفید آمریکا نیز به درخواست خبرگزاری سی‌ان‌بی‌سی برای اظهارنظر در این رابطه پاسخی نداد.

کارکنان کنگره آمریکا عنوان می‌کنند تبصره‌هایی در قانون کنترل تسلیحات وجود دارد که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد، در شرایط اضطراری ملی، نسبت به فروش تسلیحات بدون نظارت کنگره اقدام کند

جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های ارشد در کمیته‌ روابط خارجه سنا و نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، که بر قرارداد‌های بین‌المللی فروش تسلیحات نظارت دارند، همچنان فروش تجهیزات نظامی دفاعی به عربستان سعودی را تأیید می‌کنند؛ اما آن‌ها فروش تسلیحات تهاجمی همچون بمب‌ها، موشک‌های ضد تانک، موشک‌های سایز کوچک و خمپاره‌انداز‌های بزرگ به این کشور را به تعلیق درآورده و یا متوقف کرده بودند.

سناتور باب منندز، یکی از نمایندگان دموکرات رده بالا در کمیته روابط خارجی، از یک سال قبل، به دلیل نگرانی‌ها در مورد تشدید جنگ در یمن، جلو قرارداد فروش تسلیحات هدایت‌شونده نقطه‌زن شرکت ریتیون آمریکا به عربستان سعودی به ارزش دو میلیارد دلار و همچنین قرارداد فروش همین تسلیحات به امارات‌متحده عربی به ارزش یک میلیارد دلار را گرفته بود.

وی نیز روز پنجشنبه (دوم خرداد ماه) در یک مصاحبه عنوان کرد در صورت اقدام دولت ترامپ برای دور زدن این تعلیق قرارداد و دیگر تعلیق‌ها، اتحادی فراحزبی در مقابل آن تشکیل می‌شود و به شرکت‌های دست‌اندرکار فروش این تسلیحات هشدار داد که در صورت اقدام ممکن است با عواقب آن مواجه شوند.

منندز در مصاحبه خود گفت: هر تلاشی برای صادرات تسلیحات بر اساس این تبصره می‌تواند تخطی از قانون کنترل صادرات باشد. آیا این شرکت‌ها قصد دارند خود را در مظان اتهام تخطی از این قوانین قرار دهند؟

منندز روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که از همه قوانین متناسب و دیگر ابزارها برای بی‌اثر کردن این قراردادها استفاده می‌کند و هرگونه فروش برنامه‌ریزی شده دولت باید به این شیوه پیش برود.  در صورت اعلام شرایط اضطراری از سوی ترامپ در چنین موردی، گزینه‌های محدود و راهکارهای قانونی اندکی پیش پای قانون‌گذاران کنگره آمریکا باقی می‌ماند.

توقف این قرارداد‌ها از سوی منندز بیشتر از حد معمول از سوی کنگره آمریکا برای مرور توافق فروش تسلیحات زمان برده است.

کنگره به‌طور معمول از سوی دولت در مورد قراردادهای فروشی که از یک میزان خاص تعدی می‌کند، پیش از تکمیل قرارداد اطلاع می‌دهد. اگر جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌های ارشد در کمیته‌های روابط خارجه کنگره و مجلس در این زمینه نگرانی داشته باشند، می‌توانند به‌طور غیررسمی فروش تسلیحات را با عدم اعلام رضایت به فرآیند اطلاع‌رسانی، به تعلیق درآورند. این تعلیق غیررسمی به نمایندگان نگران از مسئله اجازه مرور قرارداد را در بین احزاب می‌دهد.