تلاش واشنگتن برای مهندسی دولت آتی بغداد

رامین پرتو

بیش از دو ماه از انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد و همچنان نزاع‌های سیاسی در داخل و خارج از این کشور برای تشکیل کابینه و آرایش دولت آتی ادامه دارد. واقعیت این است که از گذشته تاکنون تنش‌های زیادی در عراق در باب انتخاب اضلاع سه‌گانه قدرت در این کشور یعنی نخست‌وزیر، رئیس پارلمان و رئیس‌جمهور وجود داشته و حالا با گذشت 22 سال از سقوط صدام و کنار گذاشته شدن حزب بعث عراق توسط ایالات متحده و متحدانش در ناتو، باز هم شاهد همین روند هستیم و بنابر گفته بسیاری از تحلیلگران، بغداد همچنان در حال امتحان کردن و آزمودن دموکراسی است. 

برخی از صاحب‌نظران امر سیاست و همچنین اساتید رشته جغرافیای سیاسی بر این عقیده هستند که عراق نوعی از «دموکراسی انجمنی» را پیش گرفته که زیربنای آن توسط ایالات متحده شکل گرفت و حالا هم در این کشور روند مذکور جاری و ساری است؛ به گونه‌ای نخست‌وزیر عراق باید از طیف شیعیان، رئیس‌جمهور از سوی کُردها و در نهایت رئیس پارلمان توسط اهل تسنن انتخاب شود و این سه ضلعی تا به امروز یک وضعیت مشخص سیاسی را پیش برده است که البته ضعف‌ها و نقاط قوتی درون خود دارد. 

با این وجود زمانی که انتخابات پارلمانی عراق در 11 نوامبر 2025 (20 آبان 1404) برگزار شد، بسیاری از سیاسیون، امنیتی‌ها و حتی تحلیلگران مطرح منطقه‌ای مجدداً این موضوع را اعلام کردند که با وجود استقبال کم‌نظیر و مشارکت حداکثری مردم این کشور در این انتخابات، باز هم ممکن  است وضعیت به سمت یک درگیری سیاسی میان این سه‌طیف و حتی جناح‌های سیاسی فعال در هر سه طیف مذکور پیش برود. 

با تمام این تفاسیر پارلمان عراق روز گذشته (شنبه) فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری را اعلام کرد که شامل ۱۹ نامزد بود و در رأس آنها عبداللطیف رشید، رئیس جمهور فعلی عراق و فواد حسین، وزیر امور خارجه این کشور قرار دارند. طبق بیانیه‌ای که پارلمان صادر کرد این فهرست شامل عبداللطیف جمال رشید، رئیس جمهور فعلی عراق که در اکتبر ۲۰۲۲ به این سمت منصوب شد و فواد حسین، وزیر امور خارجه موقت است که نامزد اصلی حزب دموکرات کردستان (KDP) محسوب می‌شود.

این فهرست همچنین شامل نوزاد هادی، استاندار سابق اربیل، مثنی امین، نماینده فعلی پارلمان و نزار محمد سعید محمد کانجی (معروف به نزار عمیدی)، چهره سیاسی کرد و نامزد اصلی اتحادیه میهنی کردستان (PUK) است. در فهرست نامزدها همچنین «شوان حویز»، «احمد عبدالله»، «حسین طه سنجاری»، «نجم الدین نصرالله»، «آسو فریدون»، «سامان شالی»، «صباح صالح»، «عبدالله العلیاوی»، «اقبال حلیوی»، «سردار تایمز»، «خالد صادق»، «آزاد مجید»، «رفیع موسی» و «سلیم السعدی» حضور دارند.

طبق سیستم تقسیم قدرت بین نیروهای سیاسی بانفوذ، ریاست جمهوری برای بخش کرد محفوظ است و دو حزب اصلی کرد در منطقه کردستان شمال عراق، حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، معمولاً برای این مقام رقابت می‌کنند. هیبت الحلبوسی، نماینده مجلس، در ۲۹ دسامبر به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. بر اساس جدول زمانی قانون اساسی، پارلمان موظف است ظرف یک ماه از اولین جلسه‌ای که منجر به انتخاب الحلبوسی شد، رئیس جمهور را انتخاب کند؛ چراکه این دوره‌ در پایان ژانویه به پایان می‌رسد. 

هشدار واشنگتن به بغداد

آنچه در این میان باید مورد توجه  قرار بگیرد این است که تمام این تحرکات و حتی نشست‌های متعدد طیف‌های سیاسی در عراق برای معرفی نامزد ریاست جمهوری یا حتی نامزد نخست‌وزیری، از نظر ایالات متحده دور نمانده و به صورت کامل تمام فرآیند مذکور از سوی بغداد رصد و سپس تجزیه و تحلیل می‌شود. 

بر همین اساس رویترز روز گذشته (شنبه) به نقل از منابع آمریکایی فاش کرد که آمریکا هشدار تندی به مقام‌های ارشد سیاسی عراق درباره ترکیب دولت آینده این کشور داده است. بر اساس این گزارش، واشنگتن تهدید کرده است در صورتی که گروه‌های مقاومت در دولت آتی عراق مشارکت داده شوند، تحریم‌هایی را علیه کل دولت عراق اعمال خواهد کرد. به گفته این منابع، دامنه این تحریم‌ها می‌تواند بسیار گسترده باشد و حتی درآمدهای نفتی عراق را که از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک در اختیار دولت بغداد قرار می‌گیرد، هدف قرار دهد؛ اقدامی که به‌طور مستقیم شریان‌های اصلی اقتصاد عراق را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و ایالات متحده تلاش می‌کند مانع از آن شود که گروه‌های مقاومت، نقشی رسمی و مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی در بغداد به دست آورند. منابع مذکور تأکید کرده‌اند که واشنگتن به‌طور قاطع با حضور هرگونه چهره یا جریان سیاسی نزدیک به گروه‌های مقاومت در دولت آینده عراق مخالفت می‌کند و این مسئله را خط قرمز خود می‌داند.

در این باره روزنامه فایننشال تایمز نوشته است که سه منبع آگاه تأیید کردند تهدیدات آمریکا شامل اقدامات اقتصادی از جمله کاهش ارسال محموله‌های نقدی دلار است که از درآمدهای نفتی عراق در فدرال رزرو تأمین می‌شود در حالی که یکی از منابع، چنین اقدامی را «گزینه هسته‌ای» توصیف کرده است که می‌تواند منجر به فروپاشی ثبات اقتصادی عراق شود. بر اساس این گزارش، تنش‌ها با واشنگتن پس از آن بالا گرفت که «عدنان فیحان»، عضو سابق عصائب اهل الحق که اکنون رهبری شاخه سیاسی آن را بر عهده دارد، ماه گذشته به عنوان نایب‌رئیس اول پارلمان انتخاب شد. 

این گزارش به نقل از یک منبع آگاه تصریح کرد که سفارت آمریکا کنترل خود را کاملاً از دست داد و به ما اعلام کرد این یک رفتار خصمانه و اقدامی تحریک‌آمیز است و خواستار جایگزینی او شدند.  در این گزارش آمده است که «چارچوب هماهنگی» با کسب بیشترین آرا، فرآیند تشکیل دولت را هدایت می‌کند. این ائتلاف شامل اعضای چندین گروه مسلح است که آمریکا آن‌ها را در فهرست «گروه‌های تروریستی» قرار داده است. اگرچه افراد مسلح این گروه‌ها اکنون کمتر در سطح شهر دیده می‌شوند، اما نفوذ قدرتمندی در عراق دارند و بخشی از بدنه دستگاه‌های امنیتی دولت شده‌اند. عصائب اهل الحق یکی از بانفوذترین این گروه‌هاست که تلاش می‌کند چهره‌ای سیاسی از خود ارائه دهد و در دولت قبل نیز وزیر داشت. 

این در حالیست که شاخه سیاسی عصائب اهل الحق(ائتلاف صادقون) پس از کسب رتبه سوم در انتخابات، مانند دیگر گروه‌ها، به دنبال گسترش حضور خود در دولت و نهادهای حاکمیتی و همچنین تعمیق گفت‌وگو با پایتخت‌های غربی است، اما نکته مهم این است که دولت دونالد ترامپ هنوز سفیر جدیدی در بغداد مانند بسیاری از پایتخت‌های کلیدی دیگر تعیین نکرده؛ ضمن آنکه مارک ساوایا، گزینه ترامپ برای اعزام به عنوان فرستاده ویژه به عراق، هنوز تاییدیه کنگره را دریافت نکرده و تحلیلگران معتقدند نفوذ او محدود است.

خطر داعش

به موازات این روند باید توجه شود که  یک تحول مهم و البته خطرناک در عراق در حال شکل گرفتن بوده و آنهم مساله داعش و انتقال هزاران عضو این تشکیلات تروریستی از سوریه به عراق است. 

در این راستا محمد ابوسعیده، رئیس جنبش وجود در عراق روز گذشته (شنبه) نسبت به بمب‌های ساعتی که آمریکا قصد دارد آن‌ها را از سوریه به عراق منتقل کند، هشدار داد و اظهار داشت که افزودن ۷ هزار تروریست به زندان‌های عراق، این کشور را با بمب‌های ساعتی در داخل مواجه خواهد کرد. در این خصوص، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در تماس تلفنی با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه آخرین تحولات سوریه را مورد بحث و بررسی قرار داد و دو طرف بر سر انتقال موقت تعدادی از زندانیان خارجی داعش از سوریه به عراق و لزوم مسئولیت‌پذیری کشورهای اروپایی در قبال اتباع تروریست خود گفت‌وگو کردند؛ تا جایی که السودانی از پاریس خواست تا در قبال اتباع خود  مسئولیت بیشتری بپذیرند. 

اگر چه در این راستا فواد حسین، وزیر خارجه عراق هم دقیقاً به اروپا و آمریکا در خصوص انتقال زندانیان داعش از سوریه به عراق هشدار داده اما با قرار دادن این موضوع در کنار هشدار ایالات متحده برای تشکیل دولت آتی عراق می‌توان فهمید که واشنگتن به دنبال کانالیزه کردن روندهای سیاست داخلی در بغداد است.