رسوایی ۱۰۰ میلیون دلاری در دفتر رئیس‌جمهور، کابینه اوکراین را در معرض تهدید قرار داد؛
نبرد قدرت در کی‌یف؛ زلنسکی بدون «کاردینال سبز»
رامین پرتو
عرصه سیاسی و نظامی اوکراین در یکی از پیچیده‌ترین و ملتهب‌ترین دوره‌های خود از زمان آغاز یورش روسیه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که آشکار شدن ابعاد یک رسوایی بزرگ فساد، استعفای یکی از قدرتمندترین چهره‌های نزدیک به ولودیمیر زلنسکی، فشارهای فزاینده خارجی و تشدید حملات نظامی روسیه، همگی مجموعه‌ای از تحولات را شکل داده‌اند که می‌تواند مسیر جنگ و سیاست در کی‌یف را دستخوش تغییرات عمیق کند. آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری و یکی از مؤثرترین مشاوران زلنسکی، روز جمعه پس از آغاز تحقیقات گسترده نهادهای ضد فساد از سمت خود کناره‌گیری کرد؛ استعفایی که نه‌تنها به‌عنوان یک تحول اداری تلقی نمی‌شود، بلکه نشانه‌ای از بحران سیاسی در بالاترین سطوح حاکمیت اوکراین به شمار می‌رود.
یرماک نقش کلیدی در هدایت مذاکرات اوکراین با آمریکا داشت؛ مذاکراتی که این روزها با توجه به فشارهای واشنگتن (به‌ویژه دولت دونالد ترامپ) برای پذیرش یک توافق صلح با روسیه، حساسیت ویژه‌ای یافته است. زلنسکی ضمن تأیید استعفای یرماک اعلام کرد که رئیس ستاد کل ارتش و دیگر مقامات ارشد، مسئولیت نمایندگی اوکراین در این مذاکرات را برعهده خواهند گرفت زلنسکی همچنین با لحنی هشدارآمیز تأکید کرد که روسیه شدیداً می‌خواهد اوکراین مرتکب اشتباه شود ولی ما هیچ اشتباهی نخواهیم کرد.
چرا یرماک برکنار شد؟
واقعیت این است که ریشه بحران اخیر به عملیات گسترده ضد فساد «میداس» بازمی‌گردد؛ عملیاتی که ۱۰ نوامبر توسط اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد برای افشای یک شبکه عظیم فساد مالی در بخش انرژی کلید خورد. بازرسی‌ها از دفاتر تیمور میندیچ تاجر بانفوذ، جرمن گالوشچنکو وزیر برکنار شده، و شرکت «انرگواتم» تنها آغاز ماجرا بود؛ چراکه بازرسان اعلام کردند افراد دخیل در این پرونده دست‌کم ۱۰۰ میلیون دلار پولشویی کرده‌اند. افزون بر آن، حدود ۱۰۰۰ ساعت فایل صوتی ضبط‌شده از مکالمات مرتبط با طرح فساد در اختیار نهادهای تحقیقاتی قرار گرفت؛ فایل‌هایی که بخشی از آن همان روز منتشر شد و به سرعت فضای سیاسی اوکراین را دگرگون کرد.
زلنسکی پس از استعفای یرماک و با توجه به وضعیت کنونی، با چالش‌های کم‌سابقه مواجه خواهد بود که حفظ انسجام سیاسی داخلی، مقابله با فشارهای بین‌المللی، مدیریت جنگی دشوار و پاسخگویی به افکار عمومی از آن جمله است
یک روز بعد، نخستین اتهامات رسمی علیه میندیچ و الکسی چرنیشوف، معاون سابق نخست‌وزیر و فردی نزدیک به زلنسکی، مطرح شد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که میندیچ تنها چند ساعت پیش از بازرسی از کشور گریخته و به اسرائیل پناه برده بود. تنها یک هفته بعد، این احتمال مطرح شد که آندری یرماک نیز با نام مستعار «علی‌بابا» در برخی از این فایل‌های صوتی حضور داشته است؛ موضوعی که موجی از شوک و فشار را متوجه دفتر ریاست‌جمهوری کرد. این مسئله در حالی مطرح شد که رسانه‌ها تصاویر یورش مأموران ضد فساد به ساختمان‌های دولتی مرتبط با یرماک و دفتر ریاست‌جمهوری را منتشر کردند.
با این حال یرماک پس از اعلام استعفا، در پیامی که برای نیویورک پست فرستاد، تأکید کرد که «می‌خواهم به خط مقدم بروم و برای هر انتقامی آماده‌ام. فردی صادق هستم و برای اوکراین خدمت کرده‌ام».
اما گزارش نیویورک تایمز ابعاد سیاسی این واقعه را برجسته‌تر کرد و نوشت که کناره‌گیری یرماک ممکن است تلاشی برای جلوگیری از تصویب رأی عدم اعتماد به دولت باشد؛ رأیی که در صورت تصویب، به استعفای کامل کابینه منجر خواهد شد.
جانشین یرماک و مأموریت تازه در مذاکرات
فقط یک روز پس از استعفای یرماک، زلنسکی رستم اومروف (رئیس شورای امنیت و دفاع ملی) را به‌عنوان رئیس هیئت اوکراین در مذاکرات با آمریکا، متحدان غربی و روسیه منصوب کرد. تیم برجسته‌ای از فرماندهان نظامی، رؤسای سرویس‌های اطلاعاتی و مقامات ارشد وزارت خارجه همراه او به آمریکا اعزام شده‌اند. این تغییر ناگهانی و حساس نشان می‌دهد که اوکراین وارد مرحله‌ای تازه از تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران و تعیین نقشه راه پایان جنگ شده است. زلنسکی از هیئت اعزامی خواسته است «گام‌های سریع، اساسی و اجرایی برای پایان دادن به جنگ» تدوین کنند؛ عبارتی که نشان می‌دهد دولت اوکراین با فشارهای شدید و حتی متناقض از جانب آمریکا و اروپا مواجه است.
استعفای یرماک، چهره‌ای که به گفته تحلیلگران مانند «کاردینال سبز» در در کنار زلنسکی حضور داشت، موجب ایجاد خلأیی جدی در ساختار قدرت شده است؛ به‌طوری‌که مخالفان اکنون جسورتر از همیشه از تشکیل «دولت وحدت ملی» سخن می‌گویند و بخشی از بدنه سیاسی خواهان محدود کردن اختیارات زلنسکی هستند
در همین حال، ویکتور مدودچوک، سیاستمدار مخالف و رئیس جریان «اوکراین دیگر» مدعی شد که «رسوایی فساد به دستور آمریکا» فاش شده و حتی فایل‌های صوتی شامل مکالمات شخص زلنسکی نیز وجود دارد؛ ادعایی که اگر صحت داشته باشد، پیامدهایی بسیار گسترده‌تر از استعفای یرماک خواهد داشت. هم‌زمان مایکل مک‌گراث، کمیسیونر دادگستری اروپا، نیز هشدار داد که اتحادیه اروپا تا زمانی که اوکراین «نظام کارآمد مبارزه با فساد در سطوح عالی» ارائه نکند، از نزدیک شدن آن به عضویت در اتحادیه حمایت نخواهد کرد. این سخنان نشان‌دهنده نگرانی آشکار اروپایی‌ها نسبت به فساد ساختاری در کی‌یف است؛ نگرانی که با رسوایی اخیر ابعاد تازه‌ای یافته است.
حملات روسیه و تبعات امنیتی
بحران سیاسی
در حالی که کی‌یف با طوفان سیاسی روبه‌رو است، جبهه نظامی نیز شاهد تشدید عملیات روسیه بوده است. وزارت دفاع روسیه روز گذشته (شنبه) اعلام کرد که در واکنش به حملات «تروریستی» اوکراین، حمله‌ای گسترده با موشک‌های دقیق و پهپادها علیه تأسیسات نظامی-صنعتی اوکراین و شبکه انرژی این کشور انجام داده و تأکید کرد که «تمام اهداف تعیین‌شده» منهدم شده‌اند. زلنسکی در پیام تلگرامی خود نوشت روسیه «۳۶ موشک و ۶۰۰ پهپاد» شلیک کرده و این حملات خسارات سنگین به زیرساخت‌های انرژی و اهداف غیرنظامی وارد کرده که ده‌ها نفر زخمی و سه تن کشته شدند.
در ادامه، سرویس امنیت فدرال روسیه نیز ادعا کرد که یک تلاش برای انفجار خط لوله اصلی گاز در منطقه مسکو را خنثی کرده و فردی را که به ادعای آنها توسط سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین مأموریت یافته بود، بازداشت کرده است. بر بستر چنین تحولات امنیتی، سخنان دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز اهمیت بیشتری یافت. او گفت که «رویدادهای کی‌یف نشان‌دهنده عمیق‌ترین بحران سیاسی ناشی از رسوایی فساد است.» به گفته او، پیامدهای این رسوایی «قابل پیش‌بینی نیست» و آمریکا و اروپا نیز در حال بررسی پیامدهای آن هستند.
سقوط سیاسی در راه است؟
با تمام این تفاسیر، رسوایی «میداس» تنها یک پرونده فساد نیست؛ بلکه نقطه‌ای است که در آن اقتصاد، سیاست، جنگ و روابط خارجی اوکراین هم‌زمان در معرض تزلزل قرار گرفته‌اند. استعفای یرماک، چهره‌ای که به گفته پالتیکو مانند «کاردینال سبز» در ساختار قدرت نفوذ داشت، موجب ایجاد خلأیی جدی در کنار زلنسکی شده است. مخالفان اکنون جسورتر از همیشه از تشکیل «دولت وحدت ملی» سخن می‌گویند و بخشی از بدنه سیاسی خواهان محدود کردن اختیارات زلنسکی هستند. در سمت دیگر، نقش آمریکا و اتحادیه اروپا در هدایت فشارها بر کی‌یف وارد مرحله‌ای تازه شده است. فشار واشنگتن برای پذیرش توافق با روسیه و فشار بروکسل برای اصلاحات ساختاری در حوزه مبارزه با فساد، دو نیروی موازی اما پرتنش را شکل داده‌اند.
در حوزه نظامی، روسیه با ترکیبی از حملات گسترده و عملیات ضدتروریستی ادعایی، تلاش می‌کند اوکراین را در تنگنای امنیتی بیشتر قرار دهد که این اقدامات در آستانه زمستان و کاهش دما، بار مضاعفی بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین وارد می‌کند. در چنین فضایی، زلنسکی با چالشی کم‌سابقه مواجه خواهد بود که حفظ انسجام سیاسی داخلی، مقابله با فشارهای بین‌المللی، مدیریت جنگی دشوار و پاسخگویی به افکار عمومی که اکنون بیش از هر زمان دیگری نگران فساد در سطوح عالی دولت است.
دیدگاه تان را بنویسید