مکرون در بن‌بست سیاسی و فرانسه در تب استعفای او؛
تنهایی یک رئیس جمهور
درخواست‌های مکرر از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای کناره‌گیری از قدرت که هم‌زمان از سوی چهره‌های سیاسی و مردم کشورش مطرح می‌شود این سوال را ایجاد کرده است که در صورت تحقق این سناریو، این کشور اروپایی چه در پیش خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، استعفای پنجمین نخست وزیر دوره دوم ریاست جمهوری امانوئل مکرون، بن‌بست سیاسی این کشور را که با آغاز دور دوم ریاست جمهوری وی و از دست دادن اکثریت مطلق در مجلس ملی رقم خورد، آشکارتر کرد. از همان ابتدا، بسیاری در مورد عواقب هم‌سو نبودن مجلس با دولت با توجه به قوانین فرانسه هشدار داده بودند که مکرون راهی سخت در پیش دارد.
حال با استعفای سباستین لکرنو (Sébastien Lecornu)نخست وزیری که سه هفته در این سمت ماند و فهرست کابینه‌اش به رای اعتماد مجلس هم نرسید، بسیاری از چهره‌های سیاسی مخالف دولت، حتی نخست وزیران سابق و همچنین ۷۰ درصد از مردم فرانسه، کناره‌گیری مکرون و برگزاری مجدد انتخابات را تنها راه باقی مانده برای دومین اقتصاد حوزه یورو برای برون‌رفت از بحران سیاسی فعلی می‌دانند.
ایده استعفای رئیس‌جمهور فرانسه از زمانی که ادوار فیلیپ (Édouard Philippe)، نخست وزیر سابق، دیروز (سه‌شنبه) آن را مطرح کرد، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. وی که رهبر حزب «افق‌ها» است و در مواجهه با «فروپاشی دولت» گفته است که «راه خروج از بحران به او (مکرون) بستگی دارد»، معتقد است: ما قرار نیست آنچه را که ۶ ماه گذشته تجربه کرده‌ایم، ۱۸ ماه دیگر به تعویق بیندازیم؛ این مدت خیلی
طولانی است.
فیلیپ از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ به مدت سه سال نخست‌وزیری دوره نخست ریاست‌جمهوری مکرون را برعهده داشت و در در سپتامبر ۲۰۲۴ نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ اعلام کرد.
ادوار فیلیپ تنها کسی نیست که آشکارا کناره‌گیری مکرون را خواستار شده؛ وی هم‌صدا با ژان لوک ملانشون (رهبر حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»)، ژان فرانسوا کوپه (سیاستمدار کهنه‌کار)، داوید لیسنار (معاون حزب جمهوری‌خواهان که شهرداری شهر کن و رئیس مجمع شهرداران فرانسه)، دومینیک دو ویلپن (سیاستمدار کهنه‌کار) و مارین لو پن (رهبر حزب راستگرای اجتماع ملی) افزود: در مواجهه با این چالش وحشتناک برای اقتدار دولت، او باید تصمیمی بگیرد که شایسته نقش او باشد، یعنی تضمین تداوم نهادها با ترک
سازمان‌یافته قدرت.
همین امر سبب شده تا رسانه‌ها به این سوال پاسخ دهند که در صورت استعفای مکرون، روند برگزاری انتخابات مجدد چگونه خواهد بود. تارنمای شبکه خبری «فرانس ۲۴» در مطلبی مفصل به همین موضوع پرداخت:
شرایط استعفای
رئیس‌جمهور فرانسه چیست؟
رئیس جمهوری فرانسه هر زمان که بخواهد می‌تواند استعفا دهد. برای این کار، او باید نامه‌ای رسمی به شورای قانون اساسی ارسال کند که به شکل رسمی استعفا را اعلام و خالی ماندن سمت ریاست جمهوری را تایید می‌کند.
طبق ماده ۷ قانون اساسی، در صورت خالی بودن سمت ریاست جمهوری به هر دلیلی، یا فقدان صلاحیت رئیس جمهوری مطابق نظر شورای قانون اساسی، وظایف رئیس جمهوری «به طور موقت به رئیس سنا محول خواهد شد.»
ژرار لارشه (Gérard Larcher)، رئیس فعلی سنا از حزب جمهوری‌خواه است و در این صورت، مسئولیت را به عنوان رئیس جمهور موقت برعهده خواهد گرفت.
جانشین او
چگونه انتخاب خواهد شد؟
پس از استعفای رئیس جمهوری، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
طبق ماده ۷ قانون اساسی، «در صورت خالی شدن پست ریاست جمهوری یا زمانی که ناتوانی رئیس جمهور توسط شورای قانون اساسی به صورت دائمی اعلام شود، انتخاب رئیس جمهوری جدید، به جز در موارد فوری اعلام شده توسط شورای قانون اساسی، دست‌کم ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز پس از خالی شدن پست ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت».
آن-شارلن بزینا (Anne-Charlène Bezzina) کارشناس قانون اساسی، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه توضیح داده است که با شروع مبارزات انتخاباتی، «تمام قوانین مربوط به تأمین مالی، پوشش رسانه‌ای، جمع‌آوری حمایت‌های مالی و اعلام نامزدهای رسمی اعمال خواهد شد.»
به عبارت دیگر، اگر مکرون استعفای خود را تا پایان هفته اعلام و شورای قانون اساسی روز بعد خالی ماندن سمت را تایید کند، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری باید از ۲۸ اکتبر تا ۱۲ نوامبر (۶ تا ۱۲ آبان ماه) برگزار شود.
آیا انتخابات زودهنگام
تا به حال سابقه داشته است؟
در تاریخ جمهوری پنجم، تنها یک مورد برای استعفای رئیس جمهوری وجود دارد: استعفای شارل دوگل (Charles de Gaulle) در ۲۸ آوریل ۱۹۶۹، پس از همه‌پرسی ناموفق او در مورد ایجاد مناطق و اصلاحات سنا.
سپس رئیس سنا، آلن پوئر (Alain Poher) از حزب دموکرات مسئولیت رئیس‌جمهوری را بر عهده گرفت و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برای ۱ و ۱۵ ژوئن ۱۹۶۹ اعلام شد.
نخست وزیر ژرژ پمپیدو (Georges Pompidou) و رئیس سنا آلن پوئر به دور دوم راه یافتند. در نهایت پمپیدو به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. مرگ وی به برگزاری انتخابات زودهنگام دیگری در سال ۱۹۷۴ منجر شد.
۷۰ درصد فرانسویان
خواستار استعفای مکرون هستند
نظرسنجی اودکسا (Odoxa) نشان می‌دهد که پس از استعفای نخست وزیر فرانسه، مردم این کشور رئیس‌جمهوری را مسئول وضعیت سیاسی موجود می‌دانند و ۷۰ درصد آنان استعفای امانوئل مکرون را خواستارند.
به گزارش تارنمای خبری «لا دپش»، سباستین لکرنو (Sébastien Lecornu) با وجود استعفا به عنوان یک چهره قوی دفتر نخست وزیری را ترک کرد اما در نظر مردم فرانسه امانوئل مکرون مسئولیت اصلی شکست دولت را بر عهده دارد. بی‌اعتمادی اکنون تا حدی است که برای بسیاری، خود رئیس جمهوری باید به فکر استعفا باشد.
برپایه نتایج نظرسنجی اودکسا، استعفای لکرنو اعتبار او را حفظ کرده است. ۴۴ درصد از مردم فرانسه نظر مثبتی نسبت به او دارند، در مقایسه با ۵۵ درصد که نظرشان مساعد نیست. شاید آمار موافقان لکرنو کم به نظر برسد، اما نخست‌وزیر مستعفی را در سطحی قرار می‌دهد که به ندرت اسلاف اخیر او پس از ترک دفتر نخست‌وزیری به آن رسیده‌اند.
در مقابل، نظر مثبت مردم نسبت به امانوئل مکرون، طبق همین نظرسنجی، ۲۲ درصد و مشابه امتیاز فرانسوا بایرو (نخست وزیر قبلی) هنگام ترک دفتر نخست وزیری است. بنابراین، لکورنو دو برابر رئیس دولت و سلف خود به عنوان رئیس دولت، از نگاه مثبت فرانسویان برخوردار است.
استعفای لکرنو
مردم فرانسه را غافلگیر نکرد
کناره‌گیری لکرنو در وضعیت «نه پیروزی نه فروپاشی»، خود یک پارادوکس محسوب می‌شود: نخست‌وزیر مستعفی با وجود نداشتن محبوبیت از احترام شخصی برخوردار است. به نظر می‌رسد فرانسوی‌ها تعهد صادقانه او را وضعیت سیاسی رو به وخامت درک کرده اند.
۶۵ درصد فرانسویان حتی قبل از استعفای لکرنو، معتقد بودند که دولت او «انتظارات آنها را برآورده نخواهد کرد». فضای تردید از آغاز وجود داشت و پیش‌بینی‌های اودکسا در ۲۵ سپتامبر (سوم مهر) نشان داده بود که ۷۵ درصد مردم فرانسه معتقد بودند او یک سال هم در سمت نخست وزیری دوام نخواهد آورد. به عبارت دیگر، استعفای سباستین لکورنو، که طبقه سیاسی را شوکه کرد برای افکار عمومی قابل پیش‌بینی بود.
امانوئل مکرون مسئول نخست وضعیت سیاسی موجود
برای فرانسوی‌ها استعفای لکرنو نه یک شکست فردی که نشانه‌ای از یک بن‌بست جمعی است. نظرسنجی اودوکسا نشان می‌دهد که کل طبقه سیاسی، حداقل تا حدی، مسئول استعفای نخست وزیر در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از مردم، احزاب مخالف به رهبری حزب اجتماع ملی و حزب سوسیالیست را در کناره‌گیری او مؤثر می‌دانند و تعداد قابل توجهی هم احزاب اکثریت، به ویژه چپ‌ها و چندین چهره در جناح راست حاضر در مجلس را عامل اصلی این اتفاق تلقی می‌کنند.
با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مکرون از نگاه مردم کشورش، مقصر اصلی وضعیت است.۸۷ درصد از افراد حاضر در نظرسنجی، رئیس جمهوری را مسئول نخست این وضعیت می‌دانند. نکته قابل توجه این است که ۵۷ درصد از آنها او را «کاملاً مسئول» می‌دانند، در حالی که تنها ۳۰ درصد معتقدند که فقط «تا حدی» مسئولیت با او بوده است.
این آمار نشانه واضحی از این حقیقت است که قوه مجریه دیگر نه تنها به خاطر انتخاب‌های سیاسی‌اش، بلکه به دلیل ناتوانی‌اش در حفظ ثبات نهادی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
استعفای مکرون تنها راه باقی مانده
فرانسوی‌ها در مواجهه با این بحران اعتماد، دیگر امید زیادی به یک تغییر و تحول ساده ندارند. امروز، ۷۰ درصد از مردم فرانسه می‌گویند که از استعفای امانوئل مکرون حمایت می‌کنند، رقمی که در دو سال گذشته به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است و از شش درصد از سپتامبر ۲۰۲۵ و ۱۶ درصد از سال ۲۰۲۴ امروز به رقم ۷۰ درصد رسیده است.
دیدگاه تان را بنویسید