لغو ۱۸۰ روزه تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه با استقبال اروپا و جولانی روبرو شد؛
تعلیق قانون سزار؛ رویکرد موقت یا چرخش دائمی؟
رامین پرتو
ایالات متحده آمریکا به‌تازگی در تصمیمی کم‌سابقه اعلام کرد که تحریم‌های اعمال‌شده بر سوریه بر اساس قانون سزار را برای مدت ۱۸۰ روز به حالت تعلیق درمی‌آورد. این تصمیم، که در قالب یک معافیت موقت ارائه شده، از سوی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز گذشته (شنبه) اعلام شد و به گفته وی، نخستین گام در جهت تحقق چشم‌انداز دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده برای ایجاد روابطی نو با سوریه تلقی می‌شود.
به باور بسیاری از ناظران، لغو موقت این تحریم‌ها تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای است از تغییری بنیادین در سیاست خارجی دولت دوم ترامپ در قبال سوریه و حتی منطقه غرب آسیا. این تصمیم، که در ادامه رویکرد دولت ترامپ به «معاملات راهبردی» در خاورمیانه اتخاذ شده، هم‌زمان از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز تایید شده و در بیانیه‌ای بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری و بازسازی اقتصادی در سوریه تاکید شده است.
پشت‌پرده تعلیق تحریم‌ها: اقتصاد یا سیاست؟
در ظاهر، هدف از این تعلیق ۱۸۰ روزه، تسهیل جریان سرمایه، خدمات اساسی و احیای زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، فاضلاب و انرژی در سوریه عنوان شده است. مارکو روبیو در سخنان خود تاکید کرد که این اقدام برای افزایش پاسخ‌گویی انسانی در سوریه حیاتی است و کمک خواهد کرد مردم این کشور آینده‌ای روشن‌تر را تجربه کنند. اما در بطن این تصمیم، عواملی فراتر از دلایل اقتصادی نهفته است.
دولت ترامپ در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی، تحولات میدانی و سیاسی در سوریه را به سود اهداف ژئوپلیتیک خود رقم بزند. لغو تحریم‌ها شاید فرصتی برای ترمیم ساختارهای اقتصادی آسیب‌دیده در سوریه فراهم می‌کند، اما به آمریکا این امکان را می‌دهد تا با نفوذ در فرایند بازسازی، نقش پررنگ‌تری در تعیین معادلات سیاسی آینده این کشور ایفا کند. هم‌زمان، این تصمیم پیامی واضح به بازیگران منطقه‌ای و جهانی مخابره می‌کند: ایالات متحده همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت سوریه ایفا خواهد کرد، هرچند نه لزوماً از راه‌حل‌های نظامی!
انتصاب باراک: چهره‌ای اقتصادی در رأس پرونده‌ای سیاسی
در همین راستا، انتصاب تام باراک، سرمایه‌دار پرنفوذ و مدیر اجرایی یک شرکت سهامی خصوصی، به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، معنایی فراتر از یک تغییر اداری ساده دارد. ترامپ در اقدامی غیرمنتظره این انتصاب را در جریان سفر اخیرش به عربستان سعودی اعلام کرد. تام باراک که پیش‌تر به عنوان سفیر آمریکا در ترکیه شناخته می‌شد، اکنون مسئولیت یک پرونده پیچیده را بر عهده گرفته است.
این انتصاب نشان‌دهنده تمرکز ویژه دولت دوم ترامپ بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری برای مدیریت بحران سوریه است. به بیان دیگر، کاخ سفید به جای تکیه بر ژنرال‌ها و دیپلمات‌ها، اکنون به سرمایه‌گذاران و مدیران بخش خصوصی برای هدایت پرونده‌های سیاسی و امنیتی متوسل شده است. چنین رویکردی بیانگر آن است که دولت ترامپ بیش از پیش به دنبال بازتعریف دیپلماسی خود بر پایه منفعت‌محوری اقتصادی است.
چالش درون‌کابینه‌ای
با وجود آنکه ترامپ از آغاز دولت دوم خود درصدد بازسازی روابط با سوریه بوده، اما اختلاف نظر درون کابینه‌اش درباره تعلیق تحریم‌ها مشهود است. بخش مهمی از این شکاف به چهره‌ای مربوط است که در حال حاضر زمام دولت موقت سوریه را در دست دارد و آن کسی نیست جز ابومحمد الجولانی، رهبر سابق گروه تحریرالشام که به عنوان شاخه سوری القاعده شناخته می‌شود.
اعلام لغو کامل تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه سوریه از سوی کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، بیانگر نوعی هم‌سویی تازه در سیاست بین‌الملل است و اروپا که در سال‌های گذشته همواره از سیاست‌های سخت‌گیرانه در قبال دمشق پیروی می‌کرد، اکنون در حال بازبینی مواضع خود است
گرچه ترامپ و تیمش تلاش دارند از الجولانی چهره‌ای «تغییر یافته» و «قابل اعتماد» بسازند، اما واقعیت آن است که سوابق او در زمینه فعالیت‌های تندروانه، همچنان بسیاری از اعضای دولت و نهادهای امنیتی ایالات متحده را نگران کرده است. این مسئله، به‌ویژه در وزارت دفاع و شورای امنیت ملی آمریکا، موجب ایجاد شکاف‌های جدی شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که اتکا به شخصیت‌هایی چون الجولانی می‌تواند مشروعیت داخلی و بین‌المللی سیاست جدید آمریکا در سوریه را تضعیف کند.
آغاز دوره‌ای جدید در روابط واشنگتن- دمشق
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که اکنون مطرح می‌شود، آن است که آیا این معافیت ۱۸۰ روزه به معنای آغاز دوره‌ای جدید در روابط واشنگتن با دمشق است یا صرفاً یک تاکتیک کوتاه‌مدت برای سنجش واکنش‌ها و آماده‌سازی افکار عمومی؟ پاسخ به این سؤال را باید در نحوه اجرای این معافیت و تحولاتی که در بازه زمانی مزبور رقم خواهد خورد جست‌وجو کرد. ترامپ در جریان سفر اخیرش به عربستان سعودی، به صراحت اعلام کرد که تمامی تحریم‌ها علیه سوریه لغو خواهد شد؛ با این حال، کاخ سفید تاکنون تنها با اجرای معافیتی محدود موافقت کرده است. این تردید و دوگانگی نشان می‌دهد که واشنگتن هنوز در حال بررسی پیامدهای سیاسی و امنیتی لغو کامل تحریم‌ها است. بسیاری از نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان خاورمیانه در ایالات متحده، نسبت به شتاب‌زدگی در برقراری روابط با دولت موقت سوریه هشدار داده‌اند و معتقدند که تعلیق موقت تحریم‌ها نباید به معنای پایان فشار بر دمشق تلقی شود.
لغو ۱۸۰ روزه تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه، از منظر تحلیلی بیش از آنکه پایان یک مرحله باشد، آغاز فصلی نو در روابط میان واشنگتن و دمشق خواهد بود و این تصمیم، به‌وضوح محصول نگاه معامله‌گرانه دولت ترامپ به سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی منطقه‌ای است
در کنار تغییر رویکرد ایالات متحده، اعلام لغو کامل تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه سوریه از سوی کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، بیانگر نوعی هم‌سویی تازه در سیاست بین‌الملل است. اروپا که در سال‌های گذشته همواره از سیاست‌های سخت‌گیرانه در قبال دمشق پیروی می‌کرد، اکنون در حال بازبینی مواضع خود است. این تغییر موضع، اگرچه در ظاهر به دلایل بشردوستانه صورت گرفته، اما در واقع بازتابی از درک واقع‌گرایانه نسبت به تحولات میدانی سوریه است. با استقرار نسبی دولت موقت و کاهش تنش‌های داخلی، بازیگران جهانی به‌تدریج در حال آماده‌سازی برای ورود به مرحله بازسازی این کشور هستند.
بازگشت احتمالی تحریم‌ها؟
هرچند دولت دوم ترامپ اکنون در حال کاهش فشار بر سوریه است، اما تهدید بازگشت تحریم‌ها همچنان به عنوان ابزاری در دست واشنگتن باقی خواهد ماند. معافیت صادرشده، به روشنی دارای محدودیت زمانی است و دولت آمریکا اعلام کرده است که به‌طور مستمر پیشرفت‌ها را زیر نظر خواهد گرفت. اگر در طول این دوره، دولت موقت نتواند انتظارات سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایالات متحده را برآورده کند، بازگشت تحریم‌ها نه‌تنها محتمل، بلکه محتوم خواهد بود. ایالات متحده با صدور این معافیت در واقع پیام روشنی به دمشق و متحدانش فرستاده است و اعلام کرده «آماده‌ایم که مسیر را باز کنیم، اما تنها در صورتی که پاسخ‌های متقابل درخور دریافت کنیم. در غیر این صورت، بازگرداندن تحریم‌ها نه‌تنها ممکن، بلکه بخشی از برنامه عملیاتی دولت خواهد بود».
به هر ترتیب لغو ۱۸۰ روزه تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه، از منظر تحلیلی بیش از آنکه پایان یک مرحله باشد، آغاز فصلی نو در روابط میان واشنگتن و دمشق است. این تصمیم، به‌وضوح محصول نگاه معامله‌گرانه دولت ترامپ به سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی منطقه‌ای است. اما واقعیت این است که موفقیت یا شکست این رویکرد، به متغیرهایی پیچیده از جمله رفتار دولت موقت سوریه، نقش‌آفرینی سایر بازیگران منطقه‌ای و واکنش نهادهای داخلی آمریکا بستگی دارد. برای دمشق، این معافیت می‌تواند روزنه‌ای برای تنفس اقتصادی و سیاسی باشد. اما به همان میزان، مسئولیتی سنگین را نیز بر دوش این کشور قرار می‌دهد تا از فرصت موجود برای اصلاحات داخلی، تثبیت وضعیت امنیتی و کاهش وابستگی به بازیگران پرریسک بهره گیرد. در نهایت، تعلیق ۱۸۰ روزه تحریم‌ها را باید نه به‌عنوان یک عقب‌نشینی یا چرخش، بلکه به‌عنوان مانوری تاکتیکی با اهداف راهبردی بلندمدت
تحلیل کرد.
دیدگاه تان را بنویسید