سیدمحمد میرزامحمدزاده

مقامات ارشد دولت ترامپ به دنبال ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در عربستان سعودی هستند؛ این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که وکلای کاخ سفید به‌شدت در این مورد معترض هستند و بر اساس گزارشی که دموکرات‌های مجلس‌ نمایندگان آمریکا منتشر کرده‌اند این وکلا  قانونی بودن و اصول اخلاقی این تصمیم را زیر سؤال بردند.

گزارش دموکرات‌ها که روز سه‌شنبه (30 بهمن ماه) منتشر شد، دقیق‌ترین تصویر تا به امروز از این موضوع است که چطور چهره‌های برجسته کاخ سفید ازجمله مایکل فلین، اولین مشاور امنیت ملی ترامپ با افسران نظامی بازنشسته برای دستکاری فرایند معمول سیاست‌گذاری به‌منظور طراحی یک برنامه صادراتی دست به یکی کردند تا به عقیده کارشناسان نگرانی توسعه فناوری تسلیحات هسته‌ای را به خاورمیانه ناآرام رقم بزنند. وکلای دولتی هشدار داده بودند که برنامه صادرات هسته‌ای که با نام برنامه مارشال خاورمیانه شناخته می‌شود، می‌تواند منجر به نقض قوانین منع توسعه تسلیحات هسته‌ای شود و همین مسئله منازعات پیرامون منافع فلین را منجر شده است.

فلین برای شرکتی که برنامه صادرات هسته‌ای را پیش‌ می‌برد (IP3) کار می‌کرد و زمانی تلاش کرده که این موضوع را از درون کاخ سفید پیگیری کند.

اما حتی پس‌ازآنکه فلین اخراج شد، طرح وی همچنان دنبال شده است. بر اساس گزارش 24 صفحه‌ای کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان آمریکا، مباحث ابتدایی در ماه‌های اولیه پر هرج‌ومرج دولت ترامپ عنوان شد، اما دموکرات‌ها در گزارش روز سه‌شنبه خود شواهدی ارائه کرده‌اند که تا همین هفته گذشته کاخ سفید به دنبال نسخه‌ای از این طرح بوده است و دموکرات‌ها اذعان کرده‌اند که در حال انجام یک تحقیق کامل در این مورد هستند.

منافع ملی یا شخصی

یکی از کارکنان کمیته گفته است: باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا بدانیم پافشاری دولت ترامپ برای اجرای این طرح بر اساس منافع امنیت ملی ایالات‌متحده صورت گرفته است یا اینکه اشخاصی به دنبال منافع شخصی مالی به‌واسطه یک تغییر بالقوه در سیاست خارجی آمریکا بوده‌اند.

روابط دولت ترامپ با عربستان سعودی پیش‌تر نیز از سوی بازرسان دولتی موردبررسی قرار گرفته بود. ازجمله رابرت مولر که در حال بررسی روابط ترامپ است؛ اما دموکرات‌های مجلس‌ به دنبال آن هستند که دامنه این تحقیقات را گسترده‌تر کنند و ببینند که آیا جنبه‌های توافقات تجاری تأثیر مستقیمی بر سیاست‌ خارجی آمریکا در منطقه نفت‌خیز خلیج‌فارس داشته است یا خیر.

در این پرونده مشخص‌شده که شرکت‌های انرژی هسته‌ای آمریکا و افسران بازنشسته و دیگر مقامات سابق دولت در صورت امضای طرح‌های شرکت IP3 به‌منظور ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای منفعت می‌بردند. کاخ سفید و وکیل فلین در این مورد اظهار‌نظری نکردند.

اسناد به‌دست‌آمده از سوی کمیته نظارت بر مجلس نشان می‌دهد شرکت IP3،‌ همکاری نزدیکی با همدستان دنیای سیاسی ترامپ داشته است و پیش‌نویس یادداشت‌هایی که از سوی رئیس‌جمهور برای برنامه صادرات هسته‌ای موردنیاز بوده را تنها چند روز پس‌ازآنکه ترامپ انتخاب شد، به وی ارائه می‌کرده است.

باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا بدانیم پافشاری دولت ترامپ برای اجرای طرح بر اساس منافع امنیت ملی ایالات‌متحده صورت گرفته است یا اینکه اشخاصی به دنبال منافع شخصی مالی به‌واسطه یک تغییر بالقوه در سیاست خارجی آمریکا بوده‌اند

در گزارش دموکرات‌ها آمده است، یک روز پس از تحلیف ترامپ، دریک هاروی، معاون فلین در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، با مؤسس IP3 در کاخ سفید دیدار کرد و از کارمند شورای امنیت ملی خواست تا اطلاعات در مورد طرح نیروگاه هسته‌ای را در یادداشت‌های ترامپ در جریان تماس با شاه سلمان، پادشاه سعودی قرار دهد.

بر اساس گزارش، سرعت اقدام هاروی و دور زدن روند‌های معمول کارشناسان دولت، همچون مقامات سازمان‌های انرژی و دولتی نگرانی برخی مقامات شورای امنیت ملی را در مورد وی برانگیخت.

تداوم طرح غیرقانونی پس از فلین

این گزارش می‌افزاید، حتی پس‌ازآنکه فلین در فوریه سال 2017 (بهمن – اسفند 95) کاخ سفید را به دلیل تحقیقات اف‌بی‌آی در مورد روابطش با روسیه ترک کرد؛ همچنان مقامات شورای امنیت ملی برای پیشبرد طرح فشار می‌آوردند و به هشدارهای مشاوران شورا توجهی نداشتند.

گزارش دموکرات‌ها با استناد به منابعی نزدیک به داماد و مشاور ارشد ترامپ نوشته است که در یک دیدار مربوط به مارس 2017 (اسفند 95) هاروی تلاش کرده طرح IP3 را احیا کند تا جرد کوشنر بتواند آن را برای تأیید به رئیس‌جمهور ارائه کند. درنهایت، مک‌مستر جانشین فلین، اعلام کرده بود که تمامی فعالیت‌های مربوط به این طرح به دلیل احتمال منازعات غیرقانونی باید متوقف شود.

در یادداشت‌هایی که از سوی IP3 به فلین ارسال شده، به فرد دیگری بانام توماس باراک، تاجری با روابط قوی در خاورمیانه اشاره شده است که رئیس کمیته تحلیف رئیس‌جمهور بوده است. در یک یادداشت فلین به ترامپ گفته است که وی از انتخاب باراک به‌عنوان نماینده ویژه طرح هسته‌ای حمایت می‌کند. یک یادداشت دیگر که انگار از ترامپ به وزرای کابینه و دیگر مقامات اطلاعاتی و نظامی نوشته شده، به آن‌ها دستور داده که از تلاش‌های باراک حمایت کنند.

تحقیقات دموکرات‌ها در شرایط حساسی انجام می‌شود، چراکه قانون‌گذاران هر دو حزب نسبت به بی‌توجهی دولت ترامپ برای تنبیه‌ محمد‌ بن‌سلمان و دولت سعودی در جریان قتل خاشقجی عصبانی هستند

این تحقیقات دموکرات‌ها در شرایط حساسی انجام می‌شود، چراکه قانون‌گذاران هر دو حزب نسبت به بی‌توجهی دولت ترامپ برای تنبیه‌ محمد‌ بن‌سلمان و دولت سعودی در جریان قتل خاشقجی عصبانی هستند. همچنان که حامیان توافق هسته‌ای در روزهای اولیه دولت ترامپ غوغا به راه انداخته بودند، کوشنر در حال برنامه‌ریزی برای اولین سفر خارجی ترامپ به عربستان سعودی را انجام می‌داد و دیدار شخصی نیز با بن‌سلمان پیش از انتخاب شدنش به‌عنوان ولیعهد داشت.

تلاش‌های کوشنر ادامه دارد، او هفته آینده سفری به ریاض دارد تا سهم‌های اقتصادی برنامه صلح خاورمیانه دولت ترامپ را برای دیپلمات‌ها تشریح کند.

بازرسان ویژه در حال بررسی تماس‌های بین مشاوران ترامپ و مقامات رسمی و غیررسمی سعودی و اماراتی هستند. آن‌ها به دنبال آن هستند که آیا مقامات خارجی برای تأثیر بر فعالیت‌های سیاسی ترامپ رشوه داده‌اند یا خیر. بازرسان به‌طور ویژه بر منافع احتمالی مطرح شده در دیدار اجلاس 2017 ریاض تمرکز کرده‌اند. الیجا کامینگ، نماینده مریلند، بر اساس اسنادی که به دست وی رسیده بود، نسبت به صادرات هسته‌ای در سال 2017 هشدار داد، اما رئیس جمهوری‌خواه کمیته نظارت هیچ کاری در آن زمان انجام نداد. حالا کامینگ که خود رئیس کمیته شده است، می‌گوید که باید کار را تمام کند.

شرکت IP3 در بیانیه‌ای غیررسمی گفته است که فلین در این شرکت سهمی ندارد و از طرح خود درمجموع دفاع کرد و عنوان کرده است که این بخشی از منافع امنیت ملی برای آمریکا است که با رقبای جهانی همچون چین و روسیه در توسعه تأثیر بر منطقه رقابت کند.

صادرات فن‌آوری هسته‌ای آمریکا که می‌تواند منجر به تولید سلاح هسته‌ای شود، بر اساس قانون انرژی اتمی 1954 تنظیم می‌شود؛ این قانون می‌گوید که صادرات هسته‌ای باید به تأیید کنگره برسد.

هفته گذشته جک کین، ژنرال بازنشسته و یکی از مؤسسان UP3 قراری ترتیب داد تا ترامپ با مدیران صنعت هسته‌ای در کاخ سفید به‌منظور توسعه حضور هسته‌ای آمریکا در عرصه بین‌المللی به‌ویژه خاورمیانه مذاکره کنند.