آقای آسانژ هزینه‌هایت پای کیست؟

سینا سبزیان

جولیان آسانژ 47 ساله، موسسه وب‌سایت ویکی‌لیکس در سال 2012، به سفارت اکوادور نقل مکان کرد، این در حالی است که دولت سودان به دلیل اتهام تجاوز جنسی، به دنبال محاکمه وی است. اتهامی که خود آسانژ آن را رد کرده و مدعی است، این‌ اتهامات تنها تلاشی برای استرداد وی به دولت ایالات متحده آمریکا است.

کارلوس آباد‌ اورتیز، سفیر اکوادور با حکم لنین مورنو، رئیس‌جمهور این کشور، که روز چهارشنبه (29 آبان ماه) منتشر شد، مجبور به ترک سمت خود شده است. وی از سال 2015، سفیر این کشور در انگلستان بود و شخصیتی موثر در ارتباط با آینده آسانژ بوده است.

بعد از اعلام این موضع از سوی اکوادور، پایگاه ویکی‌لیکس در حساب توئیتری خود نوشت: همه دیپلمات‌های مرتبط با آسانژ برکنار شدند تا از این سفارت بروند.

کارلوس پوودا، یکی از افراد تیم حقوقی آسانژ در کوئیتو اکوادور، به سی‌ان‌ان‌ گفت: برکنار سفیر از انگلیس کار مأیوس کننده‌ای بود و نمی‌توان این اقدام را بی‌ارتباط با سایر ماجراها دانست.

از زمانی که مورنو به عنوان سفیر اکوادور در انگلستان انتخاب شد، آسانژ همواره مدعی بود که دولت اکوادور در تلاش برای خارج ساختن او از این وضعیت، بر آن بوده است تا شرایط زندگی وی را رفته‌رفته سخت‌تر کند. دولت اکوادور همواره این ادعا را رد کرده است و اینیگو سالوادور، دادستان کل این کشور، ماه گذشته به خبرنگاران گفت که کشورش به‌دنبال لغو پناهندگی آسانژ نیست.

با این حال، تصمیم برکناری آباد، به این شایعات که دولت اکوادور در پی بیرون راندن آسانژ از سفارت این کشور است، دامن زد.

فیدل ناروائز، کنسول سابق سفارت اکوادور، به سی‌ان‌ان گفت که برکناری آباد برای مؤسس ویکی‌لیکس و وضعیت پناهندگی وی، نشانه بدی است.

ناروائز افزود: به نظر می‌رسد که سفیر آباد با استراتژی پایان دادن به حفاظت از جولیان جفت و جور نشده است و نتوانسته با اذیت کردن وی منجر به تسلیم آسانژ و ترک سفارت با پای خود شود.

ناروائز آسانژ را دوست خود می‌داند و جزو تیمی بود که فرایند درخواست پناهندگی وی را شش سال پیش به انجام رساند. وی همچنین گفت که دوره کاری دیپلمات‌هایی همچون آباد باید حداقل چهار تا پنج سال ادامه داشته باشد؛ به عبارت دیگر این سفیر باید تا حوالی سال 2020 در سمت خود باقی می‌ماند.

کنسول سابق به سی‌ان‌ان گفت که آباد اگر مجبور به تسلیم آسانژ به مقامات بریتانیا می‌شد، به طور یقین تصمیم به استعفا می‌گرفت و به عقیده وی‌ هر فردی که جانشین آباد شود، کمتر مورد استقبال دولت استرالیا است.

ناروائز اضافه کرد: دولت به احتمال بسیار به دنبال انتصاب فردی است که آماده حرکتی شرم‌آور همچون بیرون راندن آسانژ باشد.

با افزایش شک و شبهات در مورد سرنوشت مؤسس ویکی‌لیکس، دولت اکوادور با صدور بیانیه‌ای به این ابهامات پاسخ داد و هرگونه ارتباطی بین پرونده آسانژ و برکناری آباد را رد کرد.

خوزه والنسیا، وزیر امور خارجه اکوادور، گفت: پرونده لندن هیچ ربطی به پرونده آسانژ ندارد. ما رابطه‌ای با بریتانیا داریم که بین دو طرف تعامل می‌شود؛‌ به طور مثال جنگ علیه فساد. فعالیت‌های بسیاری در بریتانیا فرای موقعیت مربوط به آسانژ در حال انجام است.

والنسیا همچنین دوباره تأکید کرد که دولت اکوادور چندین گزینه به منظور اقامت دائم در پناهگاه دیپلماتیک، پیش روی آسانژ گذاشته است. وی در تشریح گزینه‌ها گفت: اولین گزینه این است که سفارت را ترک کند و خود را تسلیم سیستم قضای بریتانیا کند و با عواقب نقض شرایط کفالت خود در بریتانیا کنار بیاید و گزینه دیگر این است که درون سفارت بماند اما از قوانین تشریفات زندگی در یک محیط کاری پیروی کند.

برکناری آباد از سفارت لندن یک هفته پس از آن صورت گرفت که یک پرونده اشتباه قضایی حاکی از آن بود که دولت ایالات متحده آمریکا، احتمالا به دنبال محکومیت آسانژ به دلیل همکاری 

با ویکی‌لیکس است.

ویکی‌لیکس مرکز توجه رابرت مولر بازرس ویژه در تحقیقات برای یافتن هرگونه ارتباط بین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روس‌ها برای دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 آمریکا بوده است. ویکی‌لیکس هزاران ایمیل دزدیده شده دموکرات‌ها از سوی آژانس‌های روس را منتشر کرد.

تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا از آسانژ و ویکی‌لیکس مربوط به سال 2010 می‌شود؛ زمانی که این سایت هزاران فایل دزدیده شده از سوی چسلا منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی سابق ارتش آمریکا، را فاش کرد.

این برکناری همچنین چند روز قبل از آن اتفاق افتاده است که قوانین جدید مربوط به ادامه زندگی آسانژ در سفارت اکوادور ابلاغ شود.

بر اساس قوانین جدید آسانژ باید خود هزینه غذا، درمان، خشک‌شویی و دیگر هزینه‌های شخصی را از اول ماه دسامبر (دهم آذر ماه) پرداخت کند.