قانون جدید امنیت داده چین از دیروز (چهارشنبه) به عنوان جدیدترین تلاش برای تشدید نظارت بر بخش عظیم فن آوری این کشور اجرایی می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قانون کلی به دنبال تشدید محدودیتها بر غولهای تکنولوژی چین و اقدامات آنها در قبال اطلاعات صدها میلیون کاربر این کشور است. این قانون همچنین در ضمن تشدید نگرانی‌ها درخصوص امنیت داده همراه با اتکای هر چه بیشتر سازمانهای دولتی به خدمات ذخیره ابری مطرح می‌شود. پکن نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی را به عنوان توجیه این قانون مطرح کرده است. همچنان که شرکت‌های تکنولوژی چین به دنبال گسترش شعبه‌هایشان در خارج از این کشور هستند، مقام‌ها نگرانند داده‌های داخلی به دست خارجی‌ها بیفتد. قانون مذکور مسئولیتهای همه شرکت‌ها و سازمانهای مدیریت کننده داده‌ها را تشریح می‌کند. این قانون برای طیفی از جرایم شامل افشای داده‌ها و کوتاهی در شناسایی هویت خریداران یا فروشندگان اطلاعات جریمه‌هایی تا میزان ۱۰ میلیون ین (۱.۵۵ میلیون دلار) تعیین کرده است. ابعاد این قانون گسترده بوده و هم شامل داده‌های ذخیره و مدیریت شده در داخل مرزهای چین و هم شامل داده‌های خارج از این کشور که ممکن است به امنیت ملی یا حقوق شهروندان چین آسیب بزنند، می‌شود.

 

کپی شد