دادگاه عالی اسپانیا در حکمی با درخواست بازداشت رهبر استقلال طلبان جبهه پولیساریو که پذیرش وی در ماه گذشته میلادی بعد از ورود گروه مهاجران به منطقه سئوتا باعث خشم مراکش شد مخالفت کرد. به گزارش رویترز، یک سخنگوی دادگاه گفت، ابراهیم غالی، دبیرکل جبهه پولیساریو که از سوی گروه‌های حقوق بشری متهم به جرایم جنگی است، باید همچنین با یک دادرسی مقدماتی مواجه شود؛ اقدامی که در راستای یک مناقشه دیپلماتیک کلی‌تر بر سر جبهه پولیساریو، جنبش جدایی طلب خواها استقلال منطقه صحرای غربی از مراکش، صورت می‌گیرد. منطقه صحرای غربی یک منطقه مورد مناقشه است که از زمان اواسط دهه ۱۹۷۰ در کنترل مراکش قرار داشته است. جبهه پولیساریو که مورد حمایت الجزایر است از آن زمان برای استقلال پیدا کردن این منطقه مبارزه کرده است. قبل از آن این منطقه تحت کنترل اسپانیا بود. پیشتر درخواست بازداشت غالی از سوی گروه موسوم به انجمن صحراوی دفاع از حقوق بشر و همچنین فادل بریکا، شهروند اسپانیایی دارای اصالت صحراوی مطرح شده بود. او غالی را متهم به اعمال شکنجه در کمپ‌های متعلق به جبهه پولیساریو در الجزایر کرده است. معمولا قاضی تحقیقات با چنین درخواست‌هایی در زمانی که دادگاه اعتقاد به وجود ریسک فرار یا از بین رفتن اسناد و مدارک داشته باشد موافقت می‌کند. با این حال غالی همچنین برای ایراد شهادت در اول ژوئن فراخوانده خواهد شد. غالی و دیگر رهبران گروه پولیساریو از سوی گروه‌های حقوق بشری متهم به شکنجه، نسل کشی، تروریسم، شکنجه و آدم‌ربایی شده‌اند. این پرونده در اسپانیا نخستین گام در تحقیقاتی است که می‌تواند منجر به محاکمه بالقوه رهبر جبهه پولیساریو شده و بعد از آن مطرح می‌شود که هزاران مهاجر چند روز پیش از مراکش وارد منطقه سئوتای اسپانیا شدند. با این حال غالی که با نام مستعار در بیمارستان بستری است، از امضای احضاریه‌ها سرباز زده و یک منبع نزدیک به تحقیقات قضایی اظهار کرد، او ممکن است در دادرسی حضور نیابد چون دارای پاسپورت دیپلماتیک الجزایری بوده و این به طور بالقوه به او مصونیت می‌دهد.

    

تظاهرات پلیس فرانسه در پاریس

هزاران افسر پلیس معترض فرانسوی در تظاهرات در شهر پاریس به خطرناک تر شدن هر چه بیشتر کارشان به دلیل کوتاهی دولت در رفع مشکلات اجتماعی اساسی اعتراض کرده و یک نمایش قدرت که سیاستمداران را به تکاپو واداشت اجرا کردند. به گزارش نیویورک‌تایمز، رهبرانی اتحادیه صنفی پلیس فرانسه خواستار وضع قوانین سخت تر در قبال خشونت علیه افسران و احکام مجازات شدیدتر علیه مجرمان محکوم شده از بابت این جرم شدند در حالی که هزاران تن از این معترضان زیر باران در مقابل مجلس ملی فرانسه تجمع کرده و به سیاستمداران حاضر در آنجا که از آنها برای صحبت دعوت نشد، هشدار دادند. فابین وانهملریک، دبیرکل اتحادیه صنفی مسووم به ائتلاف پلیس که تعداد اعضایش در این تظاهرات غالب بود اظهار کرد: حضور شما یک نشانه مهم است. این را نباید نشانه انتخابات آینده بلکه باید یک فرمان بیدارباش، یک حس مسئولیت و تغییر و بازگشت به امنیت تلقی کرد. این اعتراضات که از سوی ۱۴ اتحادیه پلیس سازماندهی شده بود، بعد از آن به اجرا در آمد که فرانسه شاهد حوادث قتل یک افسر و یک کارمند پلیس این کشور بود. این در حالی است که فشارها در فرانسه برای اصلاح نیرویی که اغلب از بابت به کار گیری تاکتیک های بی رحمانه و رفتارهای نژادپرستانه مورد انتقاد قرار گرفته، افزایش یافته است. در حالی که موضوع جرایم بر بحث سیاسی در فرانسه یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری غالب شده است، این اعتراضات رهبران تقریبا همه احزاب سیاسی فرانسه را به سمت خود کشاند.