فرشاد گلزاری

 مساله نژاد و ایدئولوژی دو پارامتر بسیار مهم در ساختار هر دولت-کشور به حساب می‌آید؛ چراکه اساساً این دو مولفه می‌تواند انسجام ملی را تقویت کند و به همان اندازه می‌تواند به ابزار سرنگونی و سقوط دولت حاکم و مستقر در پایتخت تبدیل شود. اگر به سیر تاریخی و همچنین تحولات (به صورت قاره به قاره) توجه کنیم، به وضوح می‌بینیم که هر کشور به اندازه خودش با مسائل قومی و دینی درگیر بوده و با تبعات آن دست و پنجه نرم کرده است. شکی وجود ندارد که حتی قدرت‌های اروپایی و آمریکا هم با این مساله در مقاطع مختلف روبرو شده‌اند. اگر به تاریخ سیاسی و اجتماعی ایالات متحده (به عنوان ابر قدرت نظام فعلی) رجوع کنیم به وضوح می‌بینیم که چه جنایاتی در جنگ‌های داخلی این کشور روی داده است و در آنجاست که متوجه می‌شویم چرا «آبراهام لینکلن» تا به این اندازه در آمریکا مورد توجه است؛ تا جایی که تمام روسای‌جمهور ایالات متحده در مراسم تحلیف خود، بر انجیل لینکلن قسم می‌خورند و وارد کاخ‌سفید می‌شوند!

مساله درگیری نژادی، قومی و مذهبی در بریتانیا و بسیاری از کشورهای اروپایی به انواع و اقسام دیگر مشاهده شده است و همین حالا نئونازی‌ها در ایتالیا، آلمان، هلند و بسیاری از کشورهای دیگر کارِ خود را مجدداً آغاز کرده‌اند. از طرف دیگر شاهد آن هستیم که احزاب ضد مهاجر در اروپا و همچنین نگاه ضد انسانی و برتری‌جویی‌های قرن بیست و یکمی در آمریکا (با آمدن ترامپ) افزایش پیدا کرده است. این روند به خوبی نشان می‌دهد که جهان اسیر یک رویداد متوحشانه و همچنین ضد اخلاقی است که می‌تواند پی‌ریزی «آپارتاید جدید» باشد. اینکه یک روز شاهد ظهور افراط‌گرایی به سبک داعش و القاعده هستیم و فردا وضع قوانین مشکوک در عرصه شهروندی با درون مایه بایکوت اکثریت یا اقلیت مذهبی و قومی را نظاره‌ می‌کنیم، کاملاً نشان می‌‌دهد که اتفاق‌های ناگواری روی سیاره زمین در حال رخ دادن است. 

دولت مودی با تصویب این لایحه به نوعی درصدد مخابره این پیام است که دهلی برای تامین امنیت ملی خود از هیچ اقدامی چشم‌پوشی نمی‌کند و به نوعی در حال ربط دادن این موضوع به تروریسم در منطقه شبه قاره و آسیای مرکزی است

دهلی و بایکوت مسلمانان

یکی از کشورهایی که اخیراً مسیر بایکوت مذاهب و قومیت‌ها را در پیش گرفته، هند است. درست است که هند را با مقاومت‌های گاندی می‌شناسند و به دلیل تعدد اقوام و مذاهب از زمان استقلال، این کشور را به عنوان سرزمین هفتاد و دو ملت مورد شناسایی قرار می‌هند اما متاسفانه در سال 2019 هند یکی از کشورهای ضد نژادی در دنیا بود. واقعیت این است که دهلی در سال جاری میلادی (که چند روز تا پایان آن بیشتر باقی نمانده)، چهره‌ دیگری از خود را به نمایش گذاشت که ریشه این اقدام‌ها را باید در فعل و انفعال‌های سیاسی و امنیتی دولت «نارندا مودی» دانست. همین چند وقت پیش بود که مودی پس از پیروزی در انتخابات سراسری هند و برای تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش، خودمختاری منطقه کشمیر را لغو کرد و طوفان سیاسی در دهلی به راه انداخت. در همان موقع اتفاق‌های بسیار درناکی رخ داد که موجب کشته شدن و حصر هزاران نفر در منطقه جامو و کشمیر شد. این پرونده به حدی وارد دالان‌های مبهم و خطرناک شد که نه تنها پاکستان علناً هند را تهدید کرد بلکه حتی احتمال درگیری‌ هسته‌ای میان دو طرف مطرح شد و تا به امروز هم هیچ اتفاق خاصی در جهت عقب‌نشینی دهلی از این موضعش  نیفتاده  است. 

تنها اتفاقی که اخیراً در مورد کشمیر با محوریت هند رخ داد آن بود که وزارت کشور هند روز گذشته (چهارشنبه) پس از بررسی وضعیت امنیتی کشمیر، دستور خروج فوری حدود ۷ هزار نیروی پلیس و امنیتی مستقر در این منطقه را صادر کرد.  تا جایی که شبکه خبری  ان.دی.تی.وی به نقل از یک مقام وزارت کشور هند اعلام کرد که به ۷۲ جوخه پلیس مرکزی هند که در کشمیر مستقر شده‌اند دستور داده شده تا به پایگاه‌های خود در مناطق مختلف هند بازگردند. شاید عده‌ای از این موضوع خوشحال باشند اما واقعیت امر این است که سربازان مذکور قرار است برای سناریوی دیگر آماده شوند؛ سناریویی که ماهیت وجودی مسلمانان هند را هدف قرار داده است. اصل ماجرا از این قرار است که روز چهارشنبه ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) لایحه‌ای با عنوان «حق شهروندی برای مهاجران غیرمسلمان» در هند به تصویب رسید که بر اساس آن پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند، اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند درباره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند و جالب آن است که نارندرا مودی‌، نخست‌وزیر هند در توئیترش در این باره نوشته بود که قانون مذکور باعث کاهش رنج افراد بسیاری خواهد شد که به دلایل مذهبی تحت پیگرد و آزار هستند!

همین چند وقت پیش بود که مودی پس از پیروزی در انتخابات سراسری هند و برای تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش، خودمختاری منطقه کشمیر را لغو کرد و طوفان سیاسی در دهلی به راه انداخت و حالا با تصویب لایحه جدید، برگ دیگری علیه مسلمانان رو کرد

پشت پرده چه خبر است؟ 

اظهارات مقامات هند و به خصوص نارندا مودی کاملاً نشان می‌دهد که معادلات در دهلی به چند دسته تقسیم شده اما ماهیت آن ضدیت با مسلمانان است. این اظهارات اما مخالفانی در داخل هند دارد؛ رائول گاندی، رهبر حزب کنگره (حزب اصلی مخالف دولت هند) پس از تایید این لایحه گفت دولت نارندرا مودی با قانون جدید شهروندی و طرح ثبت شهروندی ملی، جامعه هند را دچار شکاف می‌کند. اما این تمام ماجرا نیست. هند و به خصوص دولت مودی با تصویب این لایحه به نوعی درصدد مخابره این پیام است که دهلی برای تامین امنیت ملی خود از هیچ اقدامی چشم‌پوشی نمی‌کند و به نوعی در حال ربط دادن این موضوع به تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه شبه قاره و آسیای مرکزی است اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است. دولت مودی و خصوصا حزب بی.جی.پی قبل از انتخابات سراسری 2016 به دنبال آن بود تا به هر بهانه‌ای که شده بتواند رای مردم برای ماندن در قدرت را کسب کند و به همین دلیل سعی کرد تا از ابزار ناسیونالیسم و «ملی‌گراییِ هندو» به نفع خود استفاده کند. مودی در پلان اول سناریوی خود تواسنت با هماهنگی آمریکایی‌ها و تا حدودی هم اسرائیل، مساله کشمیر را به عنوان یک بحران جدید به دنیا معرفی کند اما اینکه یکباره دیده می‌شود در کشوری مانند هند، لایحه‌ای علیه پذیرش مسلمانان به تصویب می‌رسد نشان می‌دهد که خط‌دهی با طعم ضد مذهب و همچنین درون مایه امنیتی به عنوان پلان دوم در حال اجراست. باید متوجه بود که خانواده بسیاری از شهروندان مسلمان که در هند زندگی می‌کنند، در کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، بنگلادش و حتی چین حضور دارند و تصویب لایحة اخیر در دهلی می‌تواند مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد. باید متوجه بود مسلمانان که، حدود ۱۴ درصد از جمعیت هند را تشکیل می‌دهند به خصوص در مورد لغو خودگردانی محلی ناحیه جامو و کشمیر و حکم اخیر مراجع قضایی برای ساختن یک معبد در محل مسجدی که چندین سال پیش توسط هندوهای افراطی ویران شد، نگران هستند. در کنار این وضعیت، بازداشت صدها نفر در دهلی و سایر استان‌های هند به دلیل اعتراض به لایحه اخیرِ ضد مسلمان‌ها موضوعی است که نگرانی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری را دو برابر کرده است. به هر حال این موضوع را پس از قضیه کشمیر باید پرده دوم سناریوی هند برای برانگیختن حس ناسیونالیستی دانست.