اعتراضات عراق کماکان ادامه دارد:
آینده دولت عبدالمهدی چه می‌شود؟
محمدمهدی محمدی
طی ماه گذشته یکبار دیگر شاهد آن بودیم که بغداد و چند شهر عمدتاً شیعه‌نشین عراق دچار اعتراضات مردمی نسبت به عملکرد دولت شد؛ اعتراضاتی که با واکنش نیروهای امنیتی و شبه‌دولتی رو‌به‌رو شد و در این بین ده‌ها نفر نیز جان خود را از دست دادند.
این نخستین بار نیست که عراقی‌ها و بخصوص بخش قابل‌توجهی از ساکنان پایتخت دست به اعتراضات گسترده در خیابان‌ها می‌زنند. در گذشته نیز عراق شاهد اعتراضاتی از این دست بوده و تاریخ آن به زمان نخست وزیری «نوری المالکی» در سال 2011 باز می‌گردد.
اعتراضات مردم عراق بیشتر جنبه اقتصادی به خود گرفته و در طول تاریخ این کشور بعد از تصویب قانون اساسی جدید در سال 2005، وجود داشته است. از سال 2005 تا کنون شاهد روی کار آمدن چهار نخست وزیر و برگزاری چهار انتخابات بوده‌ایم؛ اما تغییر نخست وزیران مختلف و آمدن دولت‌های مختلف در عراق عملاً تاثیری در زندگی و معیشت مردم این کشور نداشته است.
اصلی‌ترین علت اعتراضات در پایتخت و دیگر شهرهای عراق به ناتوانی دولت در خدمت رسانی و انجام وظایف ذاتی و عادی خود است. میزان خدمات‌دهی و تکمیل پروژه‌های عمرانی، خدماتی و اقتصادی به شدت پایین است. هنوز دولت نتوانسته است از سال 2005 تا به امروز مشکل تامین کامل برق در شبانه روز را تامین کند. آب شرب، خدمات نظافتی، ناتوانی در اشتغال‌زایی کافی و ... از دیگر مشکلات دولت عراق است.
فساد اقتصادی نیز در این کشور به پدیده‌ای بی‌سابقه تبدیل شده و بخش زیادی از بودجه‌های دولتی را می‌بلعد. ازاین‌رو این بحران اقتصادی به نوعی تبدیل به بحران ناکارآمدی دولت و همچنین بحران اجتماعی ناشی از نارضایتی مردم از حکومت می‌شود.
عواملی در اعتراضات اخیر کشور عراق نقش دارند و این آتش به پا شده را گسترده‌تر کرده‌اند؛ عواملی که می‌توان آنها را به داخلی و خارجی تقسیم کرد.
دلایل بروز اعتراضات در عراق
دلایل داخلی
1. ژنرال عبدالوهاب ساعدی، قائم مقام نیروهای ضد تروریسم عراقی از این مجموعه نظامی به وزارت دفاع جابه‌جا شد که این امر مورد استقبال برخی از مردم قرار نگرفت.
2. دولت‌های محلی در برخی استان‌ها اقدام به تخریب خانه‌های حاشیه شهر کردند تا مردم زاغه‌نشین را از اطراف شهر کوچ داده و خانه های آنها را تخریب کنند. این عمل نیز منجر به خشم مردم عراق شد.
3. با تحصن فارغ‌التحصیلان به علت مشکلات اقتصادی و بیکاری برخورد قهرآمیز شد که اقدام مردم در جهت کشیدن اعتراضات به خیابان‌ها را در پی داشت.
دلایل خارجی
نقش قدرت‌ها و کشورهای منطقه در سیاست عراق مشهود است. برای مثال نقش دولت آمریکا در تشدید اعتراضات اخیر غیرقابل انکار است. آمریکایی ها با دولت عادل عبدالمهدی مشکل ندارند بلکه مشکل آنها به صورت عام با هر دولتی است که رویکرد مستقلی در مسائل داخلی و خارجی عراق داشته باشد. لذا آنها با آماده‌سازی شبکه وسیعی از مرتبطین، شامل سازمان‌‌های مردم نهاد وابسته به دستگاه‌های امنیتی، بعثی‌ها، جریان‌های انحرافی شیعی و ... به دنبال فرصتی برای ضربه زدن به دولت عراق و آسیب رساندن به آن به منظور کسب منافع خود هستند؛ هرچند در این میان مردم زیادی قربانی شوند.
عدم اعتماد عمیق مردم به دولت، تأمین صلح و آرامش در عراق را بسیار دشوار کرده‌است. در حالی‌که اعتراض‌کنندگان گام‌های اساسی و ملموسی را برای رفع نارضایی‌های خود طلب می‌کنند، دولت برای اداره ناآرامی‌های دوره‌ای در کشور، راهکارهای مؤثری را مطرح نکرده است
سیاست‌های منطقه‌ای مستقل دولت عادل عبدالمهدی، عدم پیوستن به اتحاد امنیت دریانوردی آمریکا، معرفی اسرائیل به عنوان عامل حمله به حشد، خرید تجهیزات نظامی از روسیه و عدم همراهی با تحریم‌ها علیه ایران، اقداماتی هستند که خلاف منافع ملی آمریکا در منطقه است و آمریکا سعی دارد تا دولت عبدالمهدی را با چالش مواجه کند. همچنین نقش عربستان و بقایای رژیم بعث در این کشور، دولت عبدالمهدی را به رویارویی و کشمکش فراخوانده است.
آینده دولت عبدالمهدی
عدم اعتماد عمیق مردم به دولت، تأمین صلح و آرامش در عراق را بسیار دشوار کرده‌است. در حالی‌که اعتراض‌کنندگان گام‌های اساسی و ملموسی را برای رفع نارضایی‌های خود طلب می‌کنند، دولت برای اداره ناآرامی‌های دوره‌ای در کشور، راهکارهای مؤثری را مطرح نکرده است.
متعاقب اعتراض‌های سال‌های پیش، دولت عراق با قول یارانه و مشاغل بیشتر توانست تا حدی از ناخرسندی‌ها و از شدت اعتراض‌ها بکاهد؛ ولی در شرایط کنونی و در درازمدت، این شیوه راه به جایی نخواهد برد. در واقع دولت فعلی عراق با توجه به بروز ناآرامی‌های مکرّر که ریشه‌های آن سیاسی و اقتصادی است، دو گزینه آشکار پیش رو دارد: یا ایجاد تغییرات ساختاری گسترده در نظام اقتصادی عراق و تبدیل آن به یک سیستم قوی و متنوع؛ یا مقابله سفت و سخت با اعتراض‌کنندگان برای حفظ حکومت فعلی و ادامه دار بودن اعتراضات.
با مشکلات اقتصادی و سیاسی موجود در عراق و تلاش‌های گروه‌ها و جریانات داخلی و خارجی مخالف دولت کنونی، نمی‌توان انتظار داشت که این دولت بتواند به ادامه مسیر خود بپردازد. دولت «عبدالمهدی» در متقاعد کردن مردم و احزاب ناراضی موفق نبوده است و بسیاری از مردم و جریانات سیاسی در این کشور خواهان برکناری دولت از صحنه قدرت هستند.
تا زمانی که این گام‌ها برای رفع مشکلات عمیق اقتصادی برداشته نشود، تکرار تظاهرات ناشی از نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی در عراق قطعی خواهد بود.
سناریویی که در مورد وضعیت عراق وجود دارد این است که دولت عبدالمهدی راهی جز قبول خواسته مردم و گروه‌‌های حزبی ندارد و باید بجنگد و برکنار شود یا استعفا دهد و مجلس عراق تمهیداتی را برای دولت جدید در نظر بگیرد
در این میان، دور جدید ناآرامی‌های گسترده به رغم دست‌یازی دولت به سرکوب معترضان و بالا رفتن شمار کشته‌شدگان و زخمیان کماکان ادامه دارد و برخی از رهبران سیاسی مانند مقتدی صدر و هادی العامری خواستار برکناری نخست وزیر فعلی و انتخابات زودرس در عراق هستند.
پیش‌تر عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق درخواست برای استعفا را نپذیرفته بود، اما گفته بود تغییراتی در کابینه خود ایجاد خواهد کرد؛ اما معترضان این را کافی ندانستند و تظاهرات همچنان ادامه دارد.
سناریویی که در این بین وجود دارد این است که دولت عبدالمهدی راهی جز قبول خواسته مردم و گروه‌‌های حزبی ندارد و باید بجنگد و برکنار شود یا استعفا دهد و مجلس عراق تمهیداتی را برای دولت جدید در نظر بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید