سیدمحمد میرزامحمدزاده

روز جمعه قانونی بحث‌برانگیز در روسیه اجرایی شد: قانون اینترنت مستقل که ایجاد یک بستر اینترنتی مستقل از شبکه جهانی را برای روسیه الزامی می‌کند. در عمل، مسکو به واسطه این قانون، مسیر را برای کشیدن یک پرده آهنین دیجیتال در اطراف شبکه وب خود هموار می‌کند. اما آیا چنین اقدامی به‌معنای اعمال اجباری اینترنت صرفاً روسی به جای شبکه آزاد اینترنت جهانی است؟

خبرگزاری سی‌ان‌ان با طرح این سوال به این موضوع پرداخته و نوشته است: این سوال همان چیزی است که با اجرایی شدن قانون جدید، با دقت در حال رصد هستند تا ببینند چه نتیجه‌ای به دنبال دارد.

آنچه در مورد جزئیات این اقدام مسکو باید بدانیم این است که در اوایل سال جاری میلادی، ولادیمیر پوتین، مجموعه‌ای از قوانین جدید را به امضا رساند که ایجاد یک شبکه ملی که بتواند به‌صورت مستقل از باقی دنیا عمل کند را الزامی می‌کرد. جدا از پیامد‌های چنین اقدامی، این قانون به شرکت روسکومنازور که یک آژانس مخابراتی است اجازه می‌دهد تبادل ترافیک این کشور را از جهان قطع کند و یک شبکه وب صرفاً روسی ایجاد کند.

دولت روسیه عنوان می‌کند که این قوانین بخشی از اقدامات برای محافظت از روسیه به‌واسطه ایجاد توانایی حفاظت از شبکه ملی در مقابل مداخله احتمالی یک قدرت خارجی در فضای سایبر روسیه است. روزنامه رسمی رویسکایا گزتا روسیه گفته است که اجرایی شدن این قانون نباید اینترنت کاربران را متأثر کند، بلکه دسترسی به خدمات ارتباطی در روسیه را در صورت بروز تهدید، تضمین می‌کند.

این اقدام در تئوری بسیار شفاف است، اما اینکه اقدامات جدید چگونه به‌کار گرفته می‌شوند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. منتقدان هشدار داده‌اند که این قوانین می‌تواند مسیر را برای سانسور اینترنت، تغییر مسیر جستجوهای اینترنتی و یا قطع ترافیک اینترنت به‌منظور قطع دسترسی به یک محتوای حساس سیاسی، تسهیل کند.

فراهم شدن بستر برای  سانسور و نظارت بیشتر

برای کنترل ترافیک اینترنت و تشخیص محتوی، این قانون از تمامی تأمین کنندگان اینترنت روسیه می‌خواهد که یک سخت‌افزار ویژه که از سوی شرکت روسکونازور ارائه شده را در مسیر اینترنت کاربران نصب کنند.

این طرح استفاده از فناوری DPI (بازرسی عمیق بسته‌ها) را عملی می‌کند، فناوری که پردازش داده‌ها و بررسی جزئیات محتوی داده‌های ارسالی را شامل می‌شود. به‌طور مثال چین از فناوری DPI در  دیواره آتشین معروف خود به نام گریت فایروال به‌منظور فیلتر کردن محتوایی که از دید دولت برای شهروندانش مضر هستند، بهره می‌برد.

بسیاری از فعالان حقوقی و کارشناسان سایبری نگرانی خود را از قوانین جدید روسیه ابراز داشته و گفته‌اند که این قوانین بستر را برای سانسور و نظارت روسیه فراهم می‌کند.

بسیاری از فعالان حقوقی و کارشناسان سایبری نگرانی خود را از قوانین جدید روسیه ابراز داشته و گفته‌اند که این قوانین بستر را برای سانسور و نظارت روسیه فراهم می‌کند

ریچل دیبر، معاون اروپا و  آسیای میانه، ریاست گروه وکالت دیده‌بان حقوق بشر، در بیانیه‌ای گفت: حالا دولت می‌تواند مستقیماً محتوی را سانسور یا حتی اینترنت را به یک سیستم بسته تبدیل کند، بدون آنکه به عموم مردم در مورد نحوه و یا دلیل آن توضیح دهد.

او ادامه داد: این موضوع حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات برخط را از مردم روسیه سلب می‌کند.

البته هنوز مشخص نیست که مقامات روسیه تصمیم دارند چگونه این قانون را اجرایی کنند.

مقامات در کشور اجرای این قانون را فرآیندی در حال اجرا توصیف کرده‌اند که نیازمند آزمون‌ها و تصویب قوانین بیشتر است؛ اما آزمون سخت‌‌افزارهای مربوطه در حال اجرا است.

الکساندر ژاروف، رئیس روسکومنازور، گفته است که تأمین‌کنندگان اینترنت روسیه موافقت کرده‌اند که برای اجرای این قانون همکاری و سخت‌افزار‌های مربوطه را نصب کنند و در حال حاضر در یکی از مناطق روسیه این تجهیزات در حال آزمون هستند.

آخرین تغییرات قانون اعمال شده که روز جمعه اجرایی شد، اجازه آزمون این تجهیزات را در کل کشور می‌دهد. دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه، ماه گذشته میلادی قانونی را امضا کرد که در آن به تشریح مانورهایی می‌پرداخت که روسیه قرار است هر ساله برگزار کند تا سناریوهای تهدیدات مختلف برای اینترنت کشور را به‌منظور حفظ حاکمیت کشور بر اینترنت بررسی کند.

بر اساس اسناد این قانون، روسیه کمتر از یک‌بار در سال این مانور را اجرا نمی‌کند، بلکه این احتیاط در نظر گرفته شده که شاید با اجرای آزمون‌های فوری، تعداد مانورها افزایش یابد. وزیر ارتباطات روسیه مسئول تصمیم‌گیری در مورد اجرای این مانورها است که با FSB (سرویس امنیت روسیه) و وزارت دفاع و دیگر نهادهای کشور در این زمینه همکاری خواهد داشت.

سال‌های سال، روسیه در مقایسه با چین، اینترنت بسیار آزادتری داشت؛ اما در سال‌های اخیر دولت به‌منظور  کنترل بیشتر اینترنت وارد عمل شده است.

جیسون اوکس‌من، رئیس انجمن صنایع تجاری فناوری اطلاعات گفت که چنین قانونی می‌تواند جامعه روسیه و رشد اقتصادی کشور را متأثر کند؛ به گفته وی، اینترنت آزاد به افراد اجازه می‌دهد، فارغ از موقعیت جغرافیایی به دیگران برای ارتباطات اجتماعی، آموزش، سلامت و بازار جهانی دسترسی داشته باشند و این قانون 100 میلیون کاربر اینترنت روسیه را محدود می‌کند که می‌تواند زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد و دولت را متأثر کند.

اوایل سال جاری، دولت روسیه قانون جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن مقامات می‌توانند افراد را به واسطه انتشار اخبار جعلی یا بی‌احترامی به مقامات دولتی در دنیای آنلاین زندانی و یا جریمه کنند. سال گذشته روسیه حتی ممنوعیت استفاده از نرم‌افزار پیام‌رسان محبوب تلگرام را نیز تصویب کرد.

اوایل سال جاری، دولت روسیه قانون جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن مقامات می‌توانند افراد را به واسطه انتشار اخبار جعلی یا بی‌احترامی به مقامات دولتی در دنیای آنلاین زندانی و یا جریمه کنند

ممنوعیت تلگرام البته محدودیت‌ اقدامات دولت روسیه برای اعمال قدرت در فضای سایبر را به رخ کشید. دادگاهی در مسکو حکم به ممنوعیت استفاده از تلگرام را پس از آن صادر کرد که این شرکت از ارائه کلیدهای رمزگذاری این نرم‌افزار به FSB، سر باز زد. 

با این حال پاول دورف، بنیانگذار تلگرام عنوان کرد که این نرم‌افزار با استفاده از راهکارهای درون نرم‌افزاری، محدودیت‌های دولت روسیه را دور می‌زند تا مردم بتوانند از این نرم‌افزار استفاده کنند. تا به امروز که این گزارش نوشته شده است، استفاده از نرم‌افزار تلگرام همچنان در روسیه بسیار گسترده است و نرم‌افزار قالب ارتباطی مبتنی بر اینترنت در این کشور به‌شمار می‌رود.