مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در جلسه امضای تفاهمنامه میان این سازمان و بانک دی، گفت: کیش می‌تواند موتور محرکی برای بخش‌های اقتصادی کشور باشد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش؛ غلامحسین مظفری افزود: جزیره کیش در مقایسه با دیگر نقاط کشور ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی در تمامی زمینه‌ها دارد و بسیاری از امکانات در کنار سرمایه گذاران خوشنام و توانمند به صورت یکجا در منطقه متمرکز شده است. مظفری با اشاره به مساحت کم کیش و حجم بالای سرمایه گذاری در این جزیره افزود: بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی به غیر از پروژه‌های حوزه زیربنایی سازمان در حال انجام است و آخرین ارزیابی‌های ما تا اواخر سال گذشته رقمی حدود 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در پروژه‌های در این منطقه آزاد را نشان می دهد. وی با بیان اینکه زیرساخت‌های جزیره با شدت و قوت در حال توسعه است افزود: سرمایه گذاری‌های مطلوبی برای برآورده شدن  نیازهای آینده جزیره کیش در حال انجام است و طی جلسه ای با مسئولان توانیر، وزارت نیرو و مپنا، برای توسعه نیروگاه برق و افزایش ظرفیت تولید به تفاهم رسیدیم. مظفری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تشکیل کنسرسیوم بانکها برای انجام پروژه‌های کلان و یا تامین مالی‌های بزرگ اشاره کرد و افزود: به طور مثال با تشکیل کنسرسوم بانکها می توانیم ازجزیره هندورابی  به عنوان  یکی از ظرفیت و فرصت‌های بسیار خوب کشورکه با دارا بودن تمام ویژگی‌های کیش با مساحت کمتر و طرح جامع مصوب شده در شورای عالی شهر سازی بهره برداری کنیم. همچنین مدیرعامل بانک دی در این جلسه مبحث اشتغال را دغدغه اصلی نظام، رهبری و مردم برشمرد  و گفت: جزیره کیش با ظرفیت‌های بالا در تولید، کسب و کار و حضور فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف؛ فرصت ویژه ای در کشور است که هیچ منطقه ای چنین شرایط مشابهی ندارد. برات کریمی با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور اظهار داشت: نظام بانکی نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصاد دارد و بیش از 90 درصد تامین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید توسط بانک‌ها انجام می شود و بانکها با دو شاخص «میزان بالای دارایی‌ها» و «تعداد بالای سهامداران»  به خوبی معرفی و مطرح می شوند. مدیرعامل بانک دی در بخش پایانی نشست، هدف اصلی بانک دی را حمایت از واحد‌های تولیدی و اشتغال زا عنوان کرد و بیان داشت: جزیره کیش نقش کلیدی در این امر دارد و با تعاملات دو سویه قطعا اتفاقات مثبتی رقم خواهد خورد. گفتنی است این تفاهم نامه با هدف ارتقا و گسترش سطح همکاری‌های فی‌مابین، با رعایت قوانین پولی و بانکی کشور و ارائه خدمات بانکی اعم از ارزی و ریالی به سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت‌های زیرمجموعه آن و تمرکز بخشی از تعاملات و مراودات مالی سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه آن نزد بانک دی به امضا رسید.