مساله «پول» نیست!

آریا رهنورد

برخلاف سرمربی پیشین تیم ملی، مارک ویلموتس اصلا علاقه‌ای به مصاحبه کردن با رسانه‌ها ندارد. او پس از مدت‌ها سکوتش را بالاخره در «توئیتر» شکسته و با دو توئیت خشمگینانه، به «نقض قرارداد» از سوی فدراسیون فوتبال ایران اشاره کرده است. با این توئیت‌ها به نظر می‌رسد احتمال ادامه همکاری بین این مربی و فدراسیون دیگر وجود ندارد. هرچند که پروسه قطع همکاری، اصلا «ساده» به نظر نمی‌رسد.

لبخند زدن در روز درختکاری با مدیران فدراسیون فوتبال، موجب شده بود مارک ویلموتس لقب «نجیب‌ترین» و «بااخلاق‌ترین» سرمربی خارجی تاریخ تیم ملی را از آنها دریافت کند اما طولی نکشید که همه چیز تغییر کرد. حالا که ویلموتس علیه فدراسیون توئیت می‌زند و مدیرانش را به نقض آشکار در قراردادش متهم می‌کند، مطابق انتظار مهدی تاج در دسترس نیست و سخنگوی فدراسیون فوتبال نیز بر حسب وظیفه سازمانی، دائما از مجاهدت‌های فدراسیون برای پرداخت دستمزد ویلموتس می‌گوید و طرف مقابل را متهم به کم‌کاری می‌کند. نجابت و اخلاق، ویژگی‌های مهمی هستند اما سرمربی بلژیکی تیم ملی در درجه اول، یک مربی «حرفه‌ای» است که کارش را انجام می‌دهد و پولش را می‌گیرد. اگر تا امروز نتوانسته‌ایم شرایط لازم را برای کار کردن او فراهم کنیم، طبیعتا این خودمان هستیم که اخلاق را زیر سوال برده‌ایم. برخلاف آن‌چه در میان هواداران تیم ملی مطرح شده، ویلموتس هیچ اشاره‌ای به «جو» ایران و شرایط زندگی در این کشور نکرده است. او اساسا در این توئیت‌ها به موضوعی به جز فوتبال و فدراسیون اشاره نکرده و علاوه بر تکذیب ادعاهای رسانه‌های ایرانی در مورد خودش، تاکید کرده که نقض قراردادش از سوی فدراسیون را به صورت قانونی و از طریق وکلایش پیگیری خواهد کرد. وقتی امکان گفت‌وگو میان دو طرف از دست برود و کار به دخالت وکلا بکشد، بیشتر از همیشه مشخص می‌شود که مارک ویلموتس دیگر روی نیمکت تیم ملی دیده نخواهد شد. درست از همان روزهایی که بعد از شکست مقابل عراق، اردوی تیم ملی تعطیل شد و اعضای کادر فنی به بلژیک برگشتند، واضح به نظر می‌رسید که دیگر آینده‌ای برای این کادر روی نیمکت وجود ندارد. با این حال مقصر دانستن ویلموتس و دستیارها، بر مبنای قضاوتی ناقص شکل می‌گیرد. چراکه همه شواهد در این قضاوت، لحاظ نشده‌اند. به نظر می‌رسد سرمربی بلژیکی دیگر اشتیاقی برای کار کردن در فوتبال ایران ندارد اما نباید قصور افرادی که این اشتیاق را در او کشته‌اند را نیز نادیده گرفت. چند هفته قبل از جدال حساس تیم ملی با عراق، مهدی تاج روی آنتن زنده تلویزیون از حل مشکل پرداخت دستمزد ویلموتس «تا دو روز آینده» خبر داد اما این وعده هم مثل همه وعده‌های پیشین حقیقت نداشت. بدون شک اگر مرد بلژیکی خواهان دریافت حقوقش نمی‌شد و مساله فسخ را مطرح نمی‌کرد، فدراسیون باز هم کوچک‌ترین تحرکی برای پرداخت دستمزد او و همکارانش نشان نمی‌داد. تاج و همکارها از این موضوع شاکی هستند که سرمربی تیم ملی، خواهان دریافت مطالبات قانونی‌اش شده و هیچ توضیحی برای کم‌کاری‌شان در پرداخت این رقم ندارند. با این وجود به نظر می‌رسد مساله مهم‌تری نیز میان آنها وجود دارد. به گفته مدیران فدراسیون، ویلموتس حقوق چند ماه بعدی‌اش را نیز دریافت کرده و از این حیث، بدقولی‌های قبلی فدراسیون جبران شده اما سرمربی تیم ملی همچنان به «شکایت» از فدراسیون اصرار دارد. چالش اصلی بین دو طرف این قرارداد، به موضوع «اقامت» مارک ویلموتس در ایران برمی‌گردد. مدیران فدراسیون از این مربی خواسته‌اند که تا پایان خردادماه آینده در ایران بماند اما او زیر بار این مساله نرفته است. در این مورد، دو سناریوی احتمالی وجود دارد. اگر موضوع اقامت در قرارداد مرد بلژیکی گنجانده شده باشد، طبیعتا او حقی برای شکایت به خاطر این درخواست ندارد و این فدراسیون فوتبال است که باید از این مربی شکایت کند. اما اگر این موضوع در قرارداد وجود نداشته باشد، ویلموتس می‌تواند به خاطر درخواست تازه فدراسیون، دست به شکایت بزند و آنها را به نقض قرارداد متهم کند. قرارداد مرد بلژیکی، در «گنجه» پنهان شده و هیچ‌کس توضیح شفافی در مورد آن نمی‌دهد. فدراسیون بارها از «درس گرفتن» از قرارداد کی‌روش صحبت کرده اما ظاهرا دوباره ترکمانچای دیگری را به امضا رسانده است. فدراسیون همچنان با شفافیت بیگانه است و بعید نیست در ماجرای ویلموتس، در نهایت به پرداخت یک غرامت سنگین متهم شود.

در شرایط تحریم، پرداخت پول به سرمربیان خارجی با دردسرهای زیادی همراه است اما فدراسیون همچنان قصد دارد یک مربی خارجی را به خدمت بگیرد. با این روند به نظر می‌رسد همه مربی‌ها تنها برای مدتی به فوتبال ایران می‌آیند و سرانجام با شکایت از فدراسیون، تیم ملی را ترک می‌کنند. شاید اگر شرایط سال 2011 هم مثل امروز بود، کارلوس کی‌روش انگیزه‌ای برای حضور در فوتبال ایران نداشت. فدراسیون نه پول کافی دارد و نه از قدرت لازم برای امضای قراردادهای درست و منطقی برخوردار است. تنها کاری که آنها در آن متبحر هستند، پنهانکاری و زدن برچسب «محرمانه» روی همه قراردادها محسوب می‌شود!