نهاد امنیتی مرجع تشخیص جرم نیست

سعیده علیپور

در قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، برای برخی رفتارها مجازات کیفری، از جمله حبس تعزیری درجه پنج، در نظر گرفته شده است. در تبصره این قانون، تعیین مصادیق رسانه‌ها و اشخاص دارای «رویکرد معاندانه» به وزارت اطلاعات سپرده شده و این وزارتخانه نیز اخیراً فهرستی در این زمینه منتشر کرده است. آیا از نظر حقوقی می‌توان تشخیص مصادیق یک جرم و تعیین اینکه چه فرد یا رسانه‌ای «معاند» است را به یک نهاد امنیتی و اجرایی سپرد؟

اگر کسی جاسوسی کند، اقدام به براندازی کند، از براندازان حمایت کند یا از دولت‌هایی که علیه ایران وارد جنگ شده‌اند حمایت کند، این رفتارها در تمام نظام‌های حقوقی به‌عنوان جرایم سنگین تعریف می‌شوند؛ اما این قانون، با وجود پرداختن به چنین موضوعاتی، ایرادهای جدی دارد و خود این قانون، از نظر کارشناسی و مفاهیمی که در آن به کار رفته، بسیار قابل نقد است.

 انتخاب عبارت‌هایی مانند «رویکرد معاندانه» و رفتار مجرمانه از سوی نمایندگان مجلس، بخشی به دلیل ناآگاهی و دانش ناکافی در زمینه حقوق رسانه و حقوق کیفری است و احتمالا بخشی نیز ناشی از این تمایل است که فضای گردش اطلاعات در کشور تا حداکثر ممکن محدود شود

از سوی دیگر، تشخیص اینکه یک فرد، حزب یا رسانه از دشمن متخاصم حمایت می‌کند یا در جنگ علیه ایران در کنار دشمن قرار گرفته است، یک امر قضایی است. تشخیص اینکه فردی جاسوسی کرده است یا نه نیز باید در فرآیند قضایی انجام شود. ممکن است در مواردی رفتار یک فرد یا شبکه تلویزیونی بسیار آشکار باشد و آن رسانه صریحا از دشمنی که در حال جنگ علیه ایران است حمایت کند، اما حتی در چنین شرایطی نیز تشخیص نهایی نیازمند رسیدگی قضایی است.

از این جهت، واگذار کردن تعیین مفهوم «معاند» به یک دستگاه اجرایی و غیرقضایی محل اشکال است؛ به‌ویژه اینکه خود کلمه «معاند» نیز از نظر حقوقی تعریف دقیق و روشنی ندارد.

من شخصا معتقدم برخی از شبکه‌های فارسی‌زبان در جنگ اخیر آشکارا حامی رژیم اسرائیل بودند و این حمایت را صریحا بیان می‌کردند. برخی افراد نیز چنین عملکردی داشتند. اما این نظر شخصی من است. حتی معرفی همین افراد یا رسانه‌ها به‌عنوان «معاند» نیز باید بر مبنای یک تصمیم قضایی انجام شود. کار دشواری هم نیست. باید در دادگستری پرونده تشکیل شود، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و رأی یا قرار قضایی صادر شود که آیا این رسانه‌ها مرتکب چنین جرمی شده‌اند یا نه؟

در فهرست منتشرشده، نام اشخاصی نیز آمده است که در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارند. اگر این افراد مرتکب جاسوسی شده‌اند یا از دشمن متخاصم حمایت کرده‌اند، باید برای آنها پرونده تشکیل شود و در موردشان تصمیم قضایی گرفته شود. وزارت اطلاعات با همه اهمیتی که دارد، مرجع قضایی نیست و نمی‌تواند رأسا درباره مجرم بودن افراد یا رسانه‌ها تصمیم بگیرد.

متأسفانه مجلس دیدگاه درستی درباره مفهوم رسانه و آزادی بیان ندارد. اگر کسی منتقد است، اما در چارچوب منافع ملی صحبت می‌کند، این فرد مشمول حق آزادی بیان است. او نه از دشمن حمایت می‌کند و نه مبلغ حمله نظامی به خاک کشور است؛ بلکه صرفاً به سیاست‌های جاری انتقاد دارد

این موضوع از آن جهت نیز اهمیت دارد که افرادی که در شبکه‌های اجتماعی این اشخاص عضو هستند، مطالب آنها را دنبال می‌کنند یا با صفحات آنها ارتباط دارند، ممکن است با پرونده کیفری مواجه شوند. بنابراین نمی‌توان تعیین چنین مصادیقی را صرفا به یک نهاد اجرایی سپرد.

در تبصره این قانون از اصطلاح «انسان‌رسانه» استفاده شده است. آیا با چنین تعریفی ممکن است هر شهروندی که در شبکه‌های اجتماعی درباره جنگ، عملکرد حکومت یا سیاست‌های جاری کشور اظهارنظر می‌کند، مشمول این قانون شود؟ مرز میان انتقاد، بیان نظر و حمایت از دشمن چگونه باید مشخص شود؟

اگر کسی مبلغ دولتی باشد که به خاک ایران حمله کرده است، رفتار او می‌تواند قابل تعقیب کیفری باشد؛ اما باز هم این دادگاه است که باید در این مورد تصمیم بگیرد، نه یک مرجع اجرایی.

اصطلاح «انسان‌رسانه» نیز یک واژه ابداعی و بسیار بی‌معناست. رسانه یک مفهوم مشخص دارد و انسان نیز مفهوم دیگری دارد. اکنون در ایران بیش از ۴۰ میلیون نفر کاربر تلگرام و طبق برخی برآوردها حدود ۳۰ میلیون نفر کاربر اینستاگرام هستند. آیا می‌توان همه این افراد را «انسان‌رسانه» دانست و مشمول مقررات رسانه‌ای یا کیفری قرار داد؟

متأسفانه مجلس دیدگاه درستی درباره مفهوم رسانه و آزادی بیان ندارد. اگر کسی منتقد است، اما در چارچوب منافع ملی صحبت می‌کند، این فرد مشمول حق آزادی بیان است. او نه از دشمن حمایت می‌کند و نه مبلغ حمله نظامی به خاک کشور است؛ بلکه صرفا به سیاست‌های جاری انتقاد دارد.

با این حال، در این قانون از عبارت کلی «رویکرد معاندانه با نظام جمهوری اسلامی» استفاده شده است. این عبارت روشن نیست. «رویکرد معاندانه» دقیقا به چه معناست و با چه معیارهایی تشخیص داده می‌شود؟

در حقوق کیفری، جرم باید دارای ارکان مشخصی باشد. یکی از این ارکان، رکن قانونی است. یعنی قانون باید به‌روشنی تعیین کرده باشد چه رفتاری جرم است. رکن دیگر، رکن مادی است. یعنی باید مشخص باشد فرد دقیقا چه عملی انجام داده است. برای مثال، در جرم سرقت مسلحانه باید معلوم باشد سرقت با سلاح انجام شده است. رکن دیگر نیز سوءنیت یا همان قصد مجرمانه است.

 اصطلاح «انسان‌رسانه» یک واژه ابداعی و بسیار بی‌معناست. رسانه یک مفهوم مشخص دارد و انسان نیز مفهوم دیگری دارد. اکنون در ایران بیش از ۴۰ میلیون نفر کاربر تلگرام و طبق برخی برآوردها حدود ۳۰ میلیون نفر کاربر اینستاگرام هستند. آیا می‌توان همه این افراد را «انسان‌رسانه» دانست و مشمول مقررات رسانه‌ای یا کیفری قرار داد؟

 عبارت‌هایی مانند «رویکرد معاندانه» این ویژگی‌ها را ندارند و رفتار مجرمانه را به‌روشنی مشخص نمی‌کنند. انتخاب چنین کلماتی از سوی نمایندگان مجلس، بخشی به دلیل ناآگاهی و دانش ناکافی در زمینه حقوق رسانه و حقوق کیفری است و احتمالا بخشی نیز ناشی از این تمایل است که فضای گردش اطلاعات در کشور تا حداکثر ممکن محدود شود.

با توجه به ابهام‌های این قانون و فهرستی که وزارت اطلاعات منتشر کرده است، شهروندان برای اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی باید چه ملاحظاتی داشته باشند؟ افراد چگونه می‌توانند مخالفت یا انتقاد خود را بیان کنند، بدون آنکه با مجازات کیفری مواجه شوند؟ آیا اساسا می‌توان راهکار روشنی در این زمینه ارائه کرد؟

زمانی می‌توان توصیه مشخصی ارائه کرد که قاعده‌ای وجود داشته باشد. برای مثال، در رانندگی وقتی قواعد روشن است، می‌توان توصیه کرد که با سرعت غیرمجاز حرکت نکنید، گردش به چپ ممنوع انجام ندهید و اگر خوابتان می‌آید، خودرو را متوقف کنید، استراحت کنید و بعد دوباره حرکت کنید.

اما وقتی هیچ قاعده روشنی وجود ندارد، عملا پیشنهاد یا توصیه دقیقی نیز نمی‌توان ارائه کرد. متأسفانه در سیاست کیفری ایران، برخورد با اشخاص، افراد و جریان‌ها تقریبا می‌توان گفت فاقد قاعده مشخص است.

برای نمونه، همین دیشب در تلویزیون ایران فردی دو نفر از رؤسای‌جمهور اسبق کشور را «منافق» خطاب می‌کرد. رسانه‌هایی نیز وجود دارند که فهرست ترور اشخاص خارجی را منتشر می‌کنند. این رفتارها همگی می‌توانند قابل‌تعقیب کیفری باشند، اما کسی با آنها کاری ندارد.

از طرف دیگر، افرادی هستند که همه قواعد حقوقی و اخلاق حرفه‌ای رسانه را رعایت می‌کنند، اما باز هم برایشان مشکل ایجاد می‌شود. بنابراین قاعده ثابت و قابل پیش‌بینی‌ای وجود ندارد که بتوان بر اساس آن به شهروندان گفت چه رفتاری حتما امن است و چه رفتاری نیست.

تنها توصیه عملی‌ای که شاید بتوان مطرح کرد این است که اگر کسی می‌خواهد امنیتش به مخاطره نیافتد، در لایک کردن یا کامنت گذاشتن، به‌خصوص در برخی صفحاتی که شهرت دارند با دولت‌های خارجی همکاری می‌کنند، احتیاط کند یا از این کار خودداری کند. این احتیاط ممکن است تا اندازه‌ای موجب حفظ امنیت فرد شود، اما راه‌حل حقوقی محسوب نمی‌شود.

در مجموع، این نوع نگاه به فضای گردش اطلاعات کاملا خلاف حقوق اساسی ملت و مغایر اصل آزادی بیان است و فضای عمومی کشور را مغشوش و غیرقابل پیش‌بینی می‌کند.

همین دیشب در تلویزیون ایران فردی دو نفر از رؤسای‌جمهور اسبق کشور را «منافق» خطاب می‌کرد. رسانه‌هایی نیز وجود دارند که فهرست ترور اشخاص خارجی را منتشر می‌کنند. این رفتارها همگی می‌توانند قابل‌تعقیب کیفری باشند، اما کسی با آنها کاری ندارد

یکی دیگر از انتقادها به این قانون، نحوه تصویب و اطلاع‌رسانی درباره آن است. این قانون با سرعت زیادی در مجلس مطرح و تصویب شد و حتی بسیاری از فعالان رسانه‌ای و شهروندان به‌درستی متوجه نشدند که چه زمانی شورای نگهبان آن را تأیید کرده و از چه تاریخی لازم‌الاجرا شده است. تصویب سریع قوانین کیفری و بی‌اطلاعی جامعه از جزئیات آنها چه پیامدهایی دارد؟

معمولا طرح‌هایی که نمایندگان مجلس ارائه می‌کنند از سطح کارشناسی بالایی برخوردار نیستند. اگر اشتباه نکنم، این قانون پس از جنگ ۱۲روزه و با سرعت در مجلس تصویب شد. در نتیجه، هیچ کار کارشناسی درست و کافی درباره آن انجام نشد و انگیزه‌های سیاسی نیز در تصویب آن بسیار پررنگ بود.

بخش‌هایی از این قانون خلاف حقوق اساسی ملت است. متأسفانه این شیوه قانون‌گذاری در ایران باعث شده است کیفیت قوانین به‌شدت تنزل پیدا کند. چنین قوانینی نه‌تنها موجب آرامش و نظم جامعه نمی‌شوند، بلکه خودشان نظم، آرامش و امنیت حقوقی جامعه را نیز مختل می‌کنند.