۵۴۰ میلیارد دلار سرمایه از طریق الیگارش‌ها به امارات گریخت

یک اقتصاددان به بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شرایط بحرانی پرداخت و در پاسخ به این پرسش که «چنین نهادهایی با توجه به منابع عظیم اقتصادی خود، چه نقشی در کمک به دولت و مردم برای عبور از بحران‌ها در جنگ و پساجنگ ایفا کرده‌اند؟»، بیان کرد: من آمار مشخصی برای این منظور ندارم و اطلاع دقیقی از اقدامات این نهادها در اختیار نیست. اما آنچه مسلم است، اینکه این نهادها برای ماموریت‌های خاصی فعال شده‌اند.

حسین راغفر در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، افزود: بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی امروزه به ابرهلدینگ‌هایی تبدیل شده‌اند که تعداد زیادی هلدینگ زیرمجموعه دارند. فعالیت‌های اقتصادی گسترده این نهادها، عملا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گزارشی شفاف از عملکرد آنها در اختیار عموم مردم نیست. برای مثال، ستاد اجرایی فرمان امام که برای اداره اموال بدون صاحب و مصادره‌شده ایجاد شده بود، همین وضعیت را دارد. سایر بنیادها و بنگاه‌های وابسته به نهادهای مذهبی نیز علاوه بر فعالیت‌های اصلی خود، اقدامات اقتصادی گسترده‌ای انجام می‌دهند. به دلیل جایگاه ویژه این نهادها در نظام سیاسی و اقتصادی کشور، عملا هیچ نظارت موثری بر عملکرد آنها وجود ندارد. همین جایگاه، فرصت‌های اقتصادی بی‌نظیری در اختیار آنها قرار داده که در اختیار بخش خصوصی نیست. این وضعیت تبعیض شدیدی بین این هلدینگ‌های بزرگ و سایر فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

او ادامه داد: ماموریت اصلی بسیاری از این نهادها اقتصادی نیست، اما آنها وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و از هر گونه نظارت بر عملکرد خود مصون هستند. به همین دلیل، فساد در کشور تا حد زیادی گسترش پیدا کرده است. تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، تبعیض‌های شدید در تخصیص منابع و فرصت‌های اقتصادی از طریق بانک‌ها و تخصیص ارز به این نهادها وجود خواهد داشت. شرکت‌هایی که معلوم نیست بر چه اساسی مدیریت می‌شوند و مدیران آنها از چه صلاحیت‌هایی برخوردارند، توسعه پیدا می‌کنند. این مشکل فقط به بنیادها و بنگاه‌های اقتصادی خصولتی محدود نمی‌شود. امروزه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای خاص هستند. این نهادها نیز مسئولیت اصلی‌شان حوزه اقتصاد نیست، اما از امتیازات بسیار بزرگ‌تری برخوردارند. حضور این بنگاه‌ها عملا امکان حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را  از بین 

برده است. 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نمونه‌ای از ناکارآمدی این نهادها، گفت: بسیاری از پروژه‌هایی که این نهادها قرار بود در سطح ملی انجام دهند، با هزینه‌های بسیار گزاف انجام شده و یا حتی به پایان نرسیده است. به عنوان مثال، پروژه جاده شمال پس از 25 سال همچنان کامل نشده است. تا چند وقت پیش، هزینه اجرای این طرح بالغ بر 1900 برابر قیمت اولیه برآورد شده بود. این یعنی ناکارآمدی و اتلاف منابع وجود دارد. این ناکارآمدی یکی از اصلی‌ترین دلایل سقوط ارزش پول ملی است. سقوط ارزش پول ملی از طریق افزایش قیمت ارز، هزینه‌های اجتماعی غیرقابل تخمینی ایجاد کرده است.

راغفر همچنین اظهار داشت: البته دولت و نهادهای به اصطلاح بخش خصوصی نیز در این میان نقش دارند. ما الیگارش‌های بخش خصوصی را نیز داریم. خصولتی‌هایی که از درون قدرت بیرون آمده‌اند و صاحبان سرمایه‌های بزرگ شده‌اند. آنها شبکه‌های گسترده‌ای از ارتباطات برقرار کرده‌اند و یک ائتلاف غالب تشکیل داده‌اند که کارکردی بسیار در هم تنیده، پیچیده و غیرشفاف دارد. این فسادها در مقیاس‌های غیرقابل باوری رخ داده است.

او با اشاره به خروج سرمایه از کشور، تصریح کرد: یکی از نشانه‌های این شبکه‌های فساد، خروج سرمایه از کشور است. در جنگ 40 روزه اخیر و آسیب‌هایی که به امارات وارد شد، مشخص گردید که ایرانی‌ها 540 میلیارد دلار در امارات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این پول، منابع ملی کشور است که از طریق همین شبکه‌های فساد از کشور خارج شده است. تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، علت وجود فساد و نابرابری‌ها روشن است.