در پی شکاف فزاینده میان نرخ تورم و افزایش حقوق سالانه، کارمندان دولت در بیانیه‌ای رسمی، از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و سازمان برنامه و بودجه خواستند تا روند افزایش حقوق سال جاری را با نگاهی واقع‌بینانه بازنگری کنند.  طی درخواستی که از سوی طیف وسیعی از کارمندان دولت مطرح شده، معترضان با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی خود، به تناقض میان تورم بالای ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۱۰ تا ۲۰ درصدی اشاره کردند. در این کارزار آمده است که توجیه تورم‌زا بودن افزایش حقوق، راهکاری برای جبران فشار مضاعف بر سفره معیشت کارمندان نیست. در این کارزار تأکید شده است که افزایش ۲۰ درصدی اعمال شده در سال جاری، با توجه به تورم چند ماهه ابتدای سال، عملاً بی‌اثر بوده و توان خرید کارمندان را حفظ نکرده است. کارمندان با اشاره به نقش حیاتی خود در مشاغل حساس، عملیاتی و مناطق محروم، از مقامات مسئول خواستند تا با نگاهی به حفظ انگیزه نیروهای متخصص و زحمت‌کش، نسبت به افزایش مجدد و واقعی حقوق این قشر اقدام کنند تا کیفیت خدمات‌رسانی در حاشیه جبهه اقتصادی کشور تضمین شود. این کارزار تا زمان انتشار گزارش بالای ۹ هزار امضا گرفته و در حال گرفتن امضاست.

    

 

 

کپی شد