عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اصل اجرای قانون و فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت مزدی و صیانت از حقوق بازنشستگان دانست و گفت: دغدغه‌های موجود امروز، به اصل اجرای متناسب‌سازی بازنمی‌گردد بلکه بیشتر مربوط به نحوه اجرای احکام، شفافیت فرمول‌های محاسباتی، تفاوت در برداشت از مبانی تعیین دریافتی‌ها و فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها و اعتراضات است.

یاسر اسلام‌دوست در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرد: متناسب‌سازی یکی از مطالبات جدی و انباشته‌شده جامعه بازنشستگان کشور طی سال‌های گذشته بود که در چارچوب برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در یک فرآیند سه‌مرحله‌ای از سال اول اجرای برنامه هفتم، به اجرا درآمد به‌گونه‌ای که ۴۰درصد مرحله نخست در سال ۱۴۰۳، ۳۰درصد مرحله دوم در سال ۱۴۰۴ و ۳۰درصد مرحله نهایی در سال ۱۴۰۵ عملیاتی شد تا بخشی از فاصله ایجادشده میان مستمری‌ها و شرایط واقعی اقتصادی جبران شود. وی ادامه داد: اصل اجرای این فرآیند را باید گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت مزدی و صیانت از حقوق بازنشستگان دانست اما باید نکته توجه داشت که موفقیت یک سیاست حمایتی صرفاً در صدور احکام و اعداد و ارقام خلاصه نمی‌شود. معیار واقعی، میزان اثرگذاری آن بر قدرت خرید، آرامش معیشتی و احساس رضایتمندی بازنشستگان است.

اسلام‌دوست تصریح کرد: بخشی از دغدغه‌های موجود امروز، به اصل اجرای متناسب‌سازی بازنمی‌گردد بلکه بیشتر مربوط به نحوه اجرای احکام، شفافیت فرمول‌های محاسباتی، تفاوت در برداشت از مبانی تعیین دریافتی‌ها و فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها و اعتراضات است. انتظار می‌رود تأمین اجتماعی در کنار اجرای تعهدات قانونی، فرآیند اطلاع‌رسانی، تبیین مبانی محاسبات و پاسخگویی به بازنشستگان را با دقت و شفافیت بیشتری دنبال کند چراکه اطمینان و اعتماد جامعه بازنشستگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام تأمین اجتماعی کشور است.

وی با تأکید بر اینکه در کنار اجرای سیاست‌های حمایتی، نباید از موضوع پایداری منابع و تقویت بنیان‌های صندوق‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی غفلت کرد، افزود: هر سیاست حمایتی زمانی ماندگار و اثربخش خواهد بود که بر پایه منابع پایدار، مدیریت صحیح و نگاه بلندمدت استوار باشد. از این‌رو اصلاحات ساختاری، کاهش ناترازی‌ها و تقویت ظرفیت‌های مالی این حوزه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده نظام رفاهی کشور محسوب می‌شود.

 

کپی شد