سرنوشت ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی به اصلاح قانون گره خورده است

نماینده مجلس از بلاتکلیفی حدود ۳۰۰هزار کارگر ساختمانی در روند بیمه خبر داد و گفت: اصلاح قانون تأمین اجتماعی می‌تواند وضعیت این گروه را تعیین تکلیف کند.

به گزارش خانه ملت، احمد بیگدلی درباره آخرین وضعیت لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی گفت: لایحه‌ای که دولت درمورد اصلاح پاره‌ای از قوانین تامین اجتماعی به مجلس ارائه کرده، طی جلساتی با تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی و سایر ذینفعان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در حال پیگیری است و هنوز هم در کمیته تامین اجتماعی نهایی نشده زیرا موادی از قانون فعلی که در این لایحه به دنبال اصلاح آن هستیم، جزو مهم‌ترین مواد قانون تأمین اجتماعی هستند و دنبال این هستیم قانون را طوری اصلاح کنیم که هم به نفع بیمه‌شده‌ها باشد و هم منافع کارفرماها و هم منابع تأمین اجتماعی در آن دیده شود.

وی با بیان اینکه یکی از مواد اصلاحی در لایحه مذکور بحث محاسبه مستمری بازنشسته‌هاست، اضافه کرد: در حال حاضر میانگین حقوق ۲ سال آخر مبنای محاسبه مستمری بازنشسته‌هاست. طبق این فرمول اگر قرار باشد یک بیمه‌شده با ۳۰ سال بازنشسته شود، ۲۸ سال بیمه‌پردازی می‌کند و فقط بیمه‌پردازی ۲ سال آخر او موثر می‌شود اما در بسیاری از کشورها چنین چیزی نیست و میانگین طول دوره بیمه‌پردازی فرد در نحوه محاسبه مستمری تأثیر پیدا می‌کند.

بیگدلی ادامه داد: در قانون فعلی در طول دوره شاغلی فرد، حق بیمه واقعی پرداخت نمی‌شود و فقط در ۲ سال آخر محاسبه می‌شود که آن هم با یکسری افزایشات غیرمتعارف همراه است لذا برای اینکه اینجا نه حقی از بیمه‌شده ضایع شود و نه تامین اجتماعی، دنبال فرمولی هستیم که هم عدالت برقرار شود، هم اینکه همه بتوانند یکسان از مستمری برخوردار بشوند و میزان مستمری‌شان طبق یک فرمول واحد محاسبه شود و هم اینکه مستمری افراد از قانون فعلی کمتر نشود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه البته این اصلاحات قرار است از سال ۱۴۱۰ به بعد اجرایی شود، اضافه کرد: مطمئناً نحوه محاسبه در قانون جدید به‌گونه‌ای است که میزان مستمری افراد نسبت به فرمولی که در حال حاضر وجود دارد، کمتر نشود و از طرف دیگر منابع تأمین اجتماعی که در اثر عدم بیمه‌پردازی واقعی بود، آسیب نبیند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه داریم که طبق قانون، منابع آن از محل صدور پروانه‌های ساختمانی و عوارض ساختمانی است که کفاف همه کارگران را نمی‌دهد. در حال حاضر سهم کارگرها از حق بیمه ۷درصد است و برای اینکه بتوانیم همه این افراد پشت‌نوبتی را بیمه کنیم، باید تغییراتی در سهم کارگر و کارفرما که از محل عوارض و پروانه‌های ساختمانی است، ایجاد شود.