همزمان با سرگردانی تهران و واشنگتن میان «توافق نزدیک» و «ادامه فشار»، در مجلس جاری است
نبرد هرمز با رژیم حقوقی جدید
نهال فرخی
تنها چند هفته پس از آن که آتشبس شکننده میان ایران، آمریکا و اسرائیل توانست از گسترش جنگی تمامعیار در منطقه جلوگیری کند، اکنون مهمترین میدان منازعه از آسمان و موشکها به آبراهی باریک اما سرنوشتساز منتقل شده؛ تنگه هرمز.
آبراهی که حدود یکپنجم تجارت نفت جهان و بخش بزرگی از صادرات انرژی خلیج فارس از آن عبور میکند و حالا به مهمترین گره مذاکرات، فشارهای اقتصادی، معادلات امنیتی و حتی قانونگذاری داخلی ایران تبدیل شده است.
طی روزهای اخیر مجموعهای از اظهارات متناقض از سوی دونالد ترامپ، پیت هگست، مقامهای ایرانی، مجلس شورای اسلامی و همچنین گزارشهای منتشرشده در رسانههای بینالمللی تصویری پیچیده از وضعیت کنونی ارائه کردهاند و از یک سو ترامپ مدعی نزدیک بودن توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی ایران شده و از سوی دیگر تهران تأکید میکند که هنوز هیچ توافق نهایی حاصل نشده و بخش مهمی از ادعاهای آمریکا واقعیت ندارد. در همین حال اما در تهران روند دیگری نیز در جریان است؛ روندی که شاید حتی از مذاکرات جاری مهمتر باشد: تلاش برای قانونیکردن «مدیریت تنگه هرمز» و ایجاد نوعی رژیم جدید حکمرانی بر مهمترین شاهراه انرژی جهان. اگر تا چند هفته قبل پرسش اصلی این بود که آیا تنگه هرمز باز میماند یا بسته میشود، اکنون پرسش بزرگتر این است که چه کسی حق مدیریت آن را دارد و قواعد عبور کشتیها در دوران پساجنگ چگونه تعریف خواهد شد.
از جنگ نفتکشها تا جنگ روایتها
بحران هرمز در ماههای گذشته تنها یک بحران دریایی نبود. این بحران به یکی از اصلیترین میدانهای تقابل ایران و آمریکا تبدیل شد. پس از آغاز جنگ و حملات متقابل، ایران کنترل شدیدتری بر تردد دریایی اعمال کرد و آمریکا نیز با ایجاد محاصره دریایی علیه بنادر ایران تلاش کرد صادرات نفت و تجارت دریایی تهران را تحت فشار قرار دهد. نتیجه آن شکلگیری وضعیتی بود که برخی رسانههای بینالمللی از آن با عنوان «محاصره دوگانه» یاد کردند؛ وضعیتی که در آن ایران بر تردد در هرمز فشار وارد میکرد و آمریکا نیز همزمان بنادر ایران را تحت محدودیت قرار داده بود.
در این میان، هر دو طرف تلاش کردند روایت خود را به عنوان واقعیت غالب تثبیت کنند. ترامپ طی روزهای اخیر بارها اعلام کرده که توافقی نزدیک در حال شکلگیری است؛ توافقی که شامل بازگشایی کامل تنگه هرمز، جمعآوری مینهای دریایی و محدودیتهای گستردهتر بر برنامه هستهای ایران خواهد بود. او حتی از برگزاری نشست ویژه در اتاق وضعیت کاخ سفید برای تصمیمگیری نهایی درباره این توافق خبر داد.
اما تقریباً همزمان، مقامهای ایرانی از جمله عباس عراقچی تأکید کردند که هنوز هیچ توافق نهایی حاصل نشده و بسیاری از روایتهای منتشرشده از سوی واشنگتن با واقعیت مذاکرات فاصله دارد. تهران همچنین تصریح کرده که رفع فشارهای دریایی و راستیآزمایی اقدامات آمریکا پیششرط هرگونه توافق نهایی خواهد بود.
در همین فضای پرابهام، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا نیز عملاً بخشی از روایت ترامپ را زیر سؤال برد و اعلام کرد که محاصره دریایی همچنان برقرار است و آمریکا کنترل اوضاع را در اختیار دارد. اما شاید مهمترین تحول نه در واشنگتن، بلکه در تهران در حال وقوع باشد.
مجلس و پروژه «قانون هرمز»
در حالی که افکار عمومی اکنون بیشتر بر مذاکرات ایران و آمریکا متمرکز شده، مجلس شورای اسلامی پروژهای را دنبال میکند که میتواند معادلات آینده هرمز را تغییر دهد.
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، اعلام کرده که طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز بهزودی تصویب و به قانونی دائمی تبدیل خواهد شد. او تأکید کرده که این تصمیم قطعی مجلس است و تنها جزئیات نهایی آن در حال بررسی است. اهمیت این موضع صرفاً در یک طرح پارلمانی نیست. اهمیت آن در این است که برای نخستین بار بخشی از حاکمیت ایران در حال تلاش برای تبدیل وضعیت ایجادشده در دوران بحران به یک چارچوب حقوقی دائمی است.
به بیان دیگر، آنچه در ماههای گذشته به عنوان یک اقدام امنیتی و ناشی از شرایط جنگی شکل گرفته بود، اکنون در آستانه تبدیل شدن به قانون قرار دارد.
چنان که سلیمی عضو هیات رییسه مجلس اخیرا در اظهاراتی فراتر از گذشته حتی تأکید کرده که کشتیها با «اذن و اجازه ایران» از تنگه عبور میکنند و کشورهای دیگر حق تصمیمگیری درباره این آبراه را ندارند.
در ظاهر، مذاکرات تهران و واشنگتن درباره رفع محاصره دریایی، برنامه هستهای و کاهش تنشهای منطقهای در جریان است، اما زیر پوست این مذاکرات، موضوع بزرگتری در حال شکلگیری است و پرسش مهمتر این است که اگر توافقی هم حاصل شود، هرمز پس از جنگ چگونه اداره خواهد شد؟
این دقیقاً همان نقطهای است که میتواند به یکی از بزرگترین مناقشات حقوقی و ژئوپلیتیک سالهای اخیر تبدیل شود.زیرا در صورت تبدیل چنین دیدگاهی به قانون، تهران عملاً خود را مرجع اصلی صدور مجوز و تنظیم قواعد عبور در مهمترین شاهراه انرژی جهان معرفی خواهد کرد.
از حاکمیت ملی تا رژیم جدید حقوقی
اگر سخنان علیرضا سلیمی تنها یک موضع سیاسی تلقی شود، شاید بتوان آن را در چارچوب ادبیات رایج پس از جنگ تحلیل کرد؛ اما هنگامی که این سخنان را در کنار اظهارات ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار دهیم، تصویر متفاوتی آشکار میشود.
عزیزی در گفتوگو با رسانههای روسی نهتنها از حق ایران برای تصمیمگیری درباره تردد در هرمز سخن گفت، بلکه پا را یک گام فراتر گذاشت و اعلام کرد کشورهایی مانند چین و روسیه به دلیل همکاریهای گذشته با ایران، از شرایط ویژه برای ترانزیت و عبور از این آبراه برخوردار خواهند شد. این سخنان در ظاهر یک موضع سیاسی است، اما در عمل حامل یک پیام ژئوپلیتیک مهم است؛ اینکه تهران در حال حرکت به سمت تعریف نوعی نظام اولویتبندی برای استفاده از تنگه هرمز است؛ نظامی که در آن کشورهای «دوست» و «همکار» شرایط متفاوتی نسبت به سایر بازیگران خواهند داشت.
اگر چنین رویکردی مبنای قانونگذاری قرار گیرد، برای نخستین بار در دهههای اخیر شاهد شکلگیری نوعی رژیم حقوقی جدید در هرمز خواهیم بود؛ رژیمی که با الگوی سنتی آزادی عبور و مرور در آبراههای بینالمللی تفاوت دارد.
اما در میان انبوه خبرهای مربوط به ترامپ، مجلس ایران و تنشهای دریایی، یک نام بیش از همه تکرار میشود: عمان.
هم علیرضا سلیمی و هم ابراهیم عزیزی از گفتوگوها و هماهنگیهای انجامشده با مسقط سخن گفتهاند. حتی سلیمی مدعی شده که طرف عمانی موافقتهای اولیه خود را با طرح مدیریت جدید هرمز اعلام کرده است. اهمیت این موضوع بسیار فراتر از یک رایزنی دیپلماتیک معمولی است. تنگه هرمز میان ایران و عمان قرار گرفته و هیچ رژیم حقوقی پایداری درباره این آبراه بدون مشارکت و موافقت عمان قابلیت اجرا ندارد.
در طول سالهای گذشته عمان معمولاً نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کرده بود؛ از مذاکرات هستهای گرفته تا بحرانهای منطقهای. اما اکنون به نظر میرسد مسقط در حال تبدیل شدن به یکی از بازیگران مستقیم پرونده هرمز است.
اگر تهران موفق شود نوعی تفاهم پایدار با عمان درباره مدیریت مشترک این آبراه ایجاد کند، موقعیت حقوقی و سیاسی ایران در مذاکرات آینده تقویت خواهد شد اما در مقابل، هرگونه اختلاف میان دو کشور میتواند کل پروژه قانونگذاری جدید را با چالش مواجه کند.
برخورد با حقوق بینالملل؛ آغاز یک مناقشه بزرگ؟
اکنون اما شاید مهمترین پرسش درباره طرح مجلس، نه در تهران بلکه در پایتختهای جهان مطرح شود. آیا کشوری میتواند برای عبور کشتیها از یک تنگه بینالمللی شرط و مجوز تعیین کند؟ اینجاست که بحث حقوق بینالملل دریاها وارد ماجرا میشود.
بحران هرمز در ماههای گذشته تنها یک بحران دریایی نبود. این بحران به یکی از اصلیترین میدانهای تقابل ایران و آمریکا تبدیل شد. پس از آغاز جنگ و حملات متقابل، ایران کنترل شدیدتری بر تردد دریایی اعمال کرد و آمریکا نیز با ایجاد محاصره دریایی علیه بنادر ایران تلاش کرد صادرات نفت و تجارت دریایی تهران را تحت فشار قرار دهد
برداشت غالب در حقوق بینالملل این است که تنگههایی که برای کشتیرانی بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند، مشمول اصل «عبور ترانزیتی» هستند؛ اصلی که اجازه میدهد کشتیها و هواپیماها بدون اخذ مجوز سیاسی از کشورهای ساحلی از این مسیرها عبور کنند.
البته ایران در طول دهههای گذشته همواره تفسیر خاص خود را از این موضوع داشته و برخی کنوانسیونهای مرتبط را نیز نپذیرفته است. اما آنچه امروز رخ میدهد، صرفاً اختلافی حقوقی میان استادان حقوق بینالملل نیست. موضوع بر سر آبراهی است که روزانه میلیاردها دلار کالا، نفت و گاز از آن عبور میکند. به همین دلیل هرگونه تلاش برای ایجاد محدودیتهای جدید، دریافت عوارض، صدور مجوز یا اعطای امتیازات ویژه به برخی کشورها میتواند با واکنش شدید قدرتهای اقتصادی جهان مواجه شود. برای آمریکا، مسئله فقط ایران نیست.
نگرانی اصلی واشنگتن این است که اگر الگوی هرمز تثبیت شود، به الگویی برای سایر گلوگاههای راهبردی جهان تبدیل خواهد شد.
از نگاه آمریکا، آزادی کشتیرانی یکی از پایههای نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بوده است.به همین دلیل اظهارات پیت هگست مبنی بر اینکه «کنترل واقعی در دست ماست» را باید فراتر از یک جنگ لفظی دید. واشنگتن در واقع تلاش میکند این پیام را منتقل کند که حاضر نیست مدیریت هرمز را به عنوان یک واقعیت جدید بپذیرد.
در همین راستا، تحریم نهادهای مرتبط با دریافت عوارض دریایی و هشدار به شرکتهای خارجی درباره پرداخت هرگونه هزینه اضافی برای عبور از هرمز نیز قابل تحلیل است.
این اقدامات نشان میدهد که آمریکا احتمالاً در صورت تصویب قانون جدید، صرفاً به اعتراض دیپلماتیک بسنده نخواهد کرد.
اروپا، آسیا و نگرانی بازار انرژی
در این میان اروپا نیز با دقت تحولات را دنبال میکند.اقتصادهای اروپایی که هنوز از پیامدهای بحران انرژی سالهای اخیر فاصله نگرفتهاند، نسبت به هرگونه بیثباتی در هرمز حساس هستند.اما شاید بیشترین نگرانی متعلق به آسیا باشد.چین، ژاپن، کره جنوبی و هند از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی عبوری از هرمز هستند.جالب آن که در حالی که عزیزی از اعطای امتیاز ویژه به چین و روسیه سخن گفته، کشورهای دیگری مانند هند، ژاپن و کره جنوبی ممکن است چنین ترتیباتی را تبعیضآمیز تلقی کنند. این همان نقطهای است که یک موضوع امنیتی میتواند به یک بحران تجاری جهانی تبدیل شود. زیرا هر تغییری در قواعد عبور از هرمز، مستقیماً بر قیمت نفت، هزینه بیمه کشتیها، نرخ حملونقل و زنجیره تأمین جهانی اثر خواهد گذاشت.
از بحران موقت تا ابزار دائمی قدرت
شاید مهمترین نکته در تمام تحولات اخیر این باشد که بخشی از ساختار سیاسی ایران دیگر به هرمز به عنوان یک اهرم موقت ناشی از جنگ نگاه نمیکند. جمله علیرضا سلیمی که «تنگه هرمز از دهها بمب هستهای مهمتر است» را باید در همین چارچوب فهمید.
این جمله نشان میدهد که در نگاه بخشی از تصمیمگیران، هرمز دیگر صرفاً یک آبراه نیست؛ بلکه مهمترین ابزار بازدارندگی ژئوپلیتیک ایران است.
در چنین نگاهی، کنترل هرمز میتواند همان نقشی را ایفا کند که در گذشته برای برنامه موشکی یا حتی پرونده هستهای تعریف میشد.به همین دلیل است که طرح مجلس صرفاً یک قانون عادی نیست؛ بلکه تلاشی برای تبدیل یک ابزار بحرانزده به یک اهرم دائمی قدرت محسوب میشود.
هرمز؛ گره اصلی مذاکرات آینده
در ظاهر، مذاکرات تهران و واشنگتن درباره رفع محاصره دریایی، برنامه هستهای و کاهش تنشهای منطقهای در جریان است اما زیر پوست این مذاکرات، موضوع بزرگتری در حال شکلگیری است وپرسش مهمتر این است که اگر توافقی هم حاصل شود، هرمز پس از جنگ چگونه اداره خواهد شد؟ زیرا آن چه این روزها در مجلس و محافل تصمیمگیری ایران در حال شکلگیری است، صرفاً پاسخ به یک بحران نیست؛ بلکه تلاش برای تعریف نظمی جدید در یکی از مهمترین آبراههای جهان است. نظمی که اگر شکل بگیرد، نهتنها بر روابط ایران و آمریکا، بلکه بر بازار جهانی انرژی، امنیت خلیج فارس و حتی آینده حقوق بینالملل دریاها نیز تأثیر خواهد گذاشت. در این معنا، نبرد اصلی بر سر هرمز شاید هنوز آغاز نشده باشد؛ نبردی که این بار نه با ناوها و موشکها، بلکه با قانون، دیپلماسی و تفسیرهای متفاوت از مفهوم حاکمیت و آزادی کشتیرانی رقم خواهد خورد.
دیدگاه تان را بنویسید