یک درخواست از کارفرمایان: پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت به بازنشستگی موکول نشود

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از کارفرمایان خواست تا پرداخت ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را به زمان بازنشستگی کارگران موکول نکنند زیرا تأمین اجتماعی این مبلغ را براساس نرخ حقوق زمان بازنشستگی، محاسبه و دریافت خواهد کرد. محمدرضا فرزعلیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در کارهایی که در دسته «مشاغل سخت و زیان‌آور» قرار می‌گیرند، هر یک سال کار، معادل 1.5 سال سابقه بیمه محسوب می‌شود. به این منظور افرادی که در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت دارند و متقاضی بازنشستگی در مشاغل سخت هستند باید ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب داشته باشند. وی تاکید کرد: اگرچه شاغلان این دسته مشاغل در آرزوی بازنشستگی پیش از موعد هستند ولی برای کارفرمایان به لحاظ پرداخت ۴درصد حق بیمه می‌تواند یک چالش حقوقی بزرگ و پرهزینه باشد. عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: چالش اصلی اینجاست که کارفرما موظف است علاوه بر حق بیمه عادی، ۴درصد حق بیمه اضافه برای مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت کند. براساس رویه قانونی و آرای دیوان عدالت اداری، مبلغ ۴درصد در زمان تقاضای بازنشستگی کارگر قطعی و قابل پرداخت است. به گفته فرزعلیان، از آنجا که تامین اجتماعی بدهی این ۴درصد را در زمان بازنشستگی کارگر و براساس نرخ حقوق همان زمان تقاضا محاسبه می‌کند، نه حقوق سال‌های گذشته، بهتر است کارفرمایان برای جلوگیری از جریمه سنگین و انباشت بدهی، عناوین شغلی کارگران را به شکل صحیح و واقعی رد کنند. وی تصریح کرد: کارفرمایان باید در لیست ماهانه تامین اجتماعی،دقیقاً عنوان شغل سخت و زیان‌آور را درج کنند نه کارگر ساده تا در کمیته‌های استانی با جریمه‌های مضاعف مواجه نشوند. عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران راهکار را در ذخیره مالی ماهانه دانست و پیشنهاد کرد: با اینکه قانون پرداخت این مبلغ را به زمان بازنشستگی کارگر موکول کرده اما هوشمندانه‌ترین کار این است که معادل این ۴درصد هر ماه در حساب‌های شرکت به عنوان «اندوخته یا ذخیره قانونی» کنار گذاشته شود تا کارفرمایان در زمان بازنشستگی کارگران، با یک قبض بدهی سنگین مواجه و شوکه نشوند. وی همچنین تاکید کرد که طبق آرای دیوان عدالت، پرداخت بیمه ۴درصد برعهده پیمانکار است و کارفرمایان باید در زمان عقد قرارداد با کارفرمای اصلی، این هزینه‌ها را پیش‌بینی کنند.