با شکایت صداوسیما گیوتین ۳.۶ همتی بر گردن آپارات فرود میآید؟
ناقض حقوق مالکیت فکری در قامت پلیس «کپیرایت»
سعیده علیپور
در حالی که تمام دنیا به دنبال تثبیت جایگاه «پلتفرمهای واسط» برای جهش اقتصادی هستند، در ایران حکم قضایی بیسابقهای صادر شده که گویی متعلق به عصر پیش از اینترنت است. چندی پیش خبر جریمه ۳۶۰۰ میلیارد تومانی آپارات بابت محتوای بارگذاری شده توسط «کاربران» واکنشهای زیادی را برانگیخت. این جریمه از منظر بسیاری نه یک حکم قضایی ساده، بلکه اعلام جنگی تمامعیار علیه نوآوری است.
صداوسیمایی که سالهاست قافیه را در جذب مخاطب به رسانههای نوین باخته، حالا بهجای اصلاح ساختار خود، «گیوتین جریمه» را بر گردن پلتفرمی نهاده که جرمش، فراهم کردن بستری برای دیده شدن همان محتواهایی است که در رسانه ملی خاک میخورند.
تنبیه جاده بهخاطر تخلف راننده!
صدور حکم ۳.۶ همتی علیه مدیرعامل آپارات، عجیب است. چرا که آپارات یک سرویس اشتراک ویدیو (UGC) است؛ یعنی بستری که کاربران در آن محتوا میسازند. منطق این حکم درست مانند آن است که شخصی در «تلگرام» یا «ایکس» (توییتر سابق) محتوای مجرمانهای منتشر کند و دادگاه بهجای تعقیب آن فرد، مدیرعامل تلگرام یا ایلان ماسک را به پرداخت جریمهای نجومی محکوم کند!
آپارات در بیانیه خود به نکته تکاندهندهای اشاره کرده است: ۲۶ شکایت در ۱۱ سال. این یعنی صداوسیما بهجای تعامل، یک استراتژی «فرسایشی» را پیش گرفته تا رمق بخش خصوصی را بگیرد. اما سوال اینجاست: آیا در نظام حقوقی ما، تعاریف دنیای دیجیتال اصلاً معنایی دارند؟
در تمام دنیا، قوانینی وجود دارد که از پلتفرمها در برابر خطای کاربران محافظت میکند. معروفترین آنها قانون کپیرایت هزاره دیجیتال (DMCA) در آمریکا و قوانین مشابه در اروپا است.
یوتیوب میلیونها ساعت ویدیو در ساعت دریافت میکند. قانون بینالمللی میگوید یوتیوب مسئول محتوای کاربر نیست، مگر اینکه صاحب اثر (مثلاً یک استودیو فیلمسازی) گزارش تخلف بدهد و یوتیوب آن را حذف نکند. به این اصل «بندرگاه امن» (Safe Harbor) میگویند.
اما آنچه در ایران رخ داده با تجربه جهانی متفاوت است. در حکم اخیر آپارات، دادگاه «تعهد به نظارت پیشینی» را برعهده پلتفرم گذاشته است؛ امری که از نظر فنی محال و از نظر حقوقی با اصل «شخصی بودن مسئولیت کیفری» در تضاد است.
کپیرایت برای همسایه، غارت برای ما!
یکی از گزندهترین و مضحکترین ابعاد این پرونده، شخصیت «شاکی» است. سازمان صداوسیما در حالی در قامت «پلیس کپیرایت» ظاهر شده و بابت محتوای بارگذاری شده توسط کاربران ادعای خسارت ۳.۶ همتی میکند که خود، دهههاست به عنوان یکی از بزرگترین ناقضان حقوق مالکیت فکری در سطح ملی و بینالمللی شناخته میشود. این تناقض رفتاری، فراتر از یک بحث حقوقی، به یک طنز تلخ در فضای رسانهای ایران تبدیل شده است.
صداوسیما سالهاست که فیلمهای سینمایی روز دنیا و انیمیشنهای غولهای فیلمسازی نظیر دیزنی، وارنر و نتفلیکس را بدون پرداخت حتی یک سنت بابت «حق پخش» (Copyright)، دوبله و پخش میکند.
بارها مشاهده شده که صداوسیما برای فرار از خرید حق پخش مسابقات فوتبال اروپایی یا بازیهای آسیایی، از «فید» پلتفرمهای بینالمللی مثل beIN Sports استفاده کرده و با ناشیگری تمام، لوگوی آن شبکه را با لوگوی شبکه سه یا شبکه ورزش پوشانده است. این اقدام، مصداق بارز سرقت محتواست
پخش فیلمهای بلاکباستر جهانی تنها چند هفته پس از انتشار نسخه باکیفیت، بدون اجازه از کمپانی سازنده، در شبکههای نمایش و شبکه سه به یک روال عادی تبدیل شده است. اگر استاندارد حقوقی که صداوسیما برای آپارات میپسندد (مسئولیت مستقیم بستر پخش) در سطح بینالمللی علیه خود این سازمان اجرا میشد، صداوسیما تا به حال باید بابت دههها پخش غیرقانونی آثار جهانی، صدها میلیارد دلار جریمه به استودیوهای خارجی پرداخت میکرد و احتمالاً تمام اموال بینالمللیاش مصادره میشد.
یکی از بارزترین مصادیق نقض کپیرایت که حتی با تمسخر رسانههای خارجی همراه بوده، نحوه پخش مسابقات ورزشی است.
بارها مشاهده شده که صداوسیما برای فرار از خرید حق پخش مسابقات فوتبال اروپایی یا بازیهای آسیایی، از «فید» پلتفرمهای بینالمللی مثل beIN Sports استفاده کرده و با ناشیگری تمام، لوگوی آن شبکه را با لوگوی شبکه سه یا شبکه ورزش پوشانده است. این اقدام، مصداق بارز سرقت محتواست. حال چطور سازمانی که خود «سیگنال» دیگران را میرباید، مدعی حق کپیرایت در برابر یک پلتفرم داخلی شده است؟
صداوسیما حتی به هنرمندان داخل کشور هم رحم نمیکند. بارها کارگردانان، آهنگسازان و خوانندگان داخلی نسبت به پخش یا تقطیع آثارشان بدون اجازه، اعتراض کردهاند.
پروندههای مشهوری همچون اعتراضات مکرر زندهیاد استاد محمدرضا شجریان بابت پخش آثارش (بجز ربنا) از صداوسیما که سالها بینتیجه ماند، یا اعتراضات اخیر خوانندگانی چون محمد معتمدی که از استفاده ابزاری از صدایشان در بخشهای خبری و سیاسی بدون اجازه شکایت داشتند، تنها مشتی از خروار است.
صداوسیما کلیپهای ساخته شده توسط هنرمندان را بدون اجازه در برنامههای «ترکیبی» خود پخش میکند، اما وقتی یک کاربر در آپارات، تکهای از یک برنامه تلویزیونی را بارگذاری میکند، ناگهان یاد «قداست کپیرایت» میافتد!
استاندارد دوگانه صدا و سیما
در تمام دنیا، کپیرایت یک «جاده دوطرفه» است. اگر صداوسیما مدعی است که محتوایش ارزشمند است و نباید بدون اجازه در پلتفرمها باشد، ابتدا باید ثابت کند که خود برای محتوای دیگران ارزش قائل است.
از منظر حقوقی، این یک تناقض غیرقابل دفاع است که سازمانی که ساختار فعالیتش بر پایه «استفاده رایگان و غیرقانونی از آثار جهانی و داخلی» بنا شده، برای یک پلتفرم کاربرمحور (که خودش محتوا را تولید نکرده) جریمهای معادل بودجه چندین وزارتخانه طلب کند.
یکی از مضحکترین اتفاقات این روزها این است که سازمان صداوسیما در حالی در قامت «پلیس کپیرایت» ظاهر شده و بابت محتوای بارگذاری شده توسط کاربران در آپارات ادعای خسارت ۳.۶ همتی میکند که خود، دهههاست به عنوان یکی از بزرگترین ناقضان حقوق مالکیت فکری در سطح ملی و بینالمللی شناخته میشود
رقابتگریزی در لوای قانون
محمد رهبری، مشاور وزیر ارتباطات، در تحلیل خود به ریشه این برخوردها اشاره میکند. او در گفتوگو با خبرآنلاین تصریح میکند که صداوسیما تاب رقابت با رقبای قدرتمند را ندارد و ادامه میدهد: «به نظر میرسد وجود رقبای قدرتمند برای صداوسیما، بهویژه رقبایی که بتوانند مخاطب جذب کنند، چندان مطلوب تلقی نمیشود. زمانی که بهجای رقابت حرفهای، شاهد محدود کردن رقبا از مسیرهای غیررقابتی باشیم، این پیام منتقل میشود که بهجای افزایش کیفیت، تلاش میشود از طریق ابزارهایی مانند پروندههای قضایی، رقیب تضعیف شود».
او همچنین تأکید میکند که در دنیا، مسئولیت محتوا متوجه «کاربر» است نه «پلتفرم»؛ و تا زمانی که این تفکیک در ذهن قانونگذار و قاضی ما شکل نگیرد، امنیت اقتصادی در حوزه دیجیتال سرابی بیش نخواهد بود.
پلتفرمها، فرشته نجات یا دشمن؟
صداوسیما که با افت شدید مخاطب روبروست، باید سپاسگزار پلتفرمهایی مثل آپارات باشد. وقتی کاربری بخشی از یک سریال یا برنامه تلویزیونی را در آپارات بارگذاری میکند، در واقع دارد به «دیده شدن» محتوایی کمک میکند که صداوسیما با بودجههای کلان حاکمیتی تولید کرده اما نتوانسته در زمان پخش، مخاطب را پای گیرنده بنشاند.
این پلتفرمها پل ارتباطی جامعهای هستند که از رسانه رسمی بریده است. حمله به این پل، نشاندهنده یک «خودزنی استراتژیک» است؛ سازمان میخواهد رقیب را زمین بزند، حتی به قیمت اینکه محتوای خودش هم دیگر دیده نشود!
در چنین فضایی است که برخی از کارشناسان معتقدند؛ اگر این حکم قطعی و به یک «رویه قضایی» تبدیل شود، باید فاتحه اقتصاد دیجیتال را خواند چرا که در این صورت مثلا دیوار و شیپور باید بابت هر آگهی خلاف یا کلاهبرداری توسط کاربران، جریمههای میلیاردی بدهند.
یا پیامرسانهای داخلی (ایتا، بله و...) باید بابت هر پیامی که بین کاربران رد و بدل میشود، پاسخگوی دادگاه باشند.
در اینجاست که به نظر میرسد حکم ۳۶۰۰ میلیارد تومانی، بوی «تصفیهحساب» میدهد تا اجرای قانون. این جریمه نه تنها نامتناسب با جرم است، بلکه بر پایه تفسیری غلط از مفهوم پلتفرم صادر شده است.
توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایهگذاری که از اهداف کلان نظام و برنامه هفتم توسعه است، با چنین احکامی عملاً به بنبست میرسد. انتظار میرود مقامات ارشد قضایی با ورود به این پرونده، مانع از آن شوند که ضعفهای مدیریتی و کاهش نفوذ یک رسانه انحصارگرا، تیشه به ریشه بخش خصوصی و سرمایههای دیجیتال کشور بزند. اعتبار دستگاه قضا نباید قربانی رقابتگریزی سازمانی شود که بهجای اصلاح خود، به دنبال حذف دیگران است.
دیدگاه تان را بنویسید