دولت باید به فکر معیشت حداقل‌بگیران باشد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در شرایط حاضر بهتر است دولت به فکر معیشت حداقل‌بگیران و مستضعفان و مقابله با تورم باشد.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره لایحه محاسبه مستمری بازنشستگان از میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی به کل سنوات تا سقف ۳۵ سال گفت: از مجلس می‌خواهیم برای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، کارگران و بازنشستگان مدتی پذیرفتن و بررسی این قبیل طرح‌ها و لوایح را به تعویق بیندازد. وی افزود: در شرایطی که رئیس جمهور می‌گوید دغدغه معیشت مردم و مقابله با گرانی‌ و تورم را دارد، به یکباره شاهد ارسال چنین لوایحی به مجلس هستیم. شاید طراحان تصور می‌کنند که شرایط خوبی برای تصویب است، در حالی‌که کارگر و کارفرما و دولت باید بنشینند و کار کارشناسی کنند نه اینکه لایحه اول به مجلس برود و بعد فراخوان بررسی بدهیم و 

نظرخواهی کنیم.

وی ادامه داد: مشاورانی که در تامین اجتماعی هستند باید در این زمینه پاسخگو باشند و به حسن نیت جامعه کارگری و بازنشستگان توجه شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پاسخ به این پرسش که آیا مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان از دو سال آخر بیمه‌پردازی به کل سنوات موجب افزایش حقوق بازنشستگان می‌شود؟ گفت: خیر. مستمری و حقوق بازنشستگی کاهشی می‌شود زیرا این مدل برای کشورهایی است که تورم ندارند یا دارای تورم تک‌رقمی هستند اما در جامعه ما، تصویب این لایحه موجب کاهش حقوق و مستمری بازنشستگی 

خواهد شد.

بیات با بیان اینکه چنین لوایحی به زیان جامعه کار و تولید است و در تنظیم و ارائه آن باید دقت نظر کامل صورت گیرد، اظهار کرد: شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند تا مقابله با تورم و حفظ معیشت مردم در اولویت همه مسئولان باشد و چنین لوایحی که در خدمت منافع سرمایه‌داران است و ممکن است موجب ریختن آب در آسیاب دشمن و بدخواهان شود.