واکنش شدید یک فعال صنفی به لایحه وزارت کار برای دولتی شدن کامل صندوق بیمه کارگران
تامین اجتماعی حقالناس است؛ نه خزانه دولت
پس از انتشار نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به وزیر اقتصاد درباره فراهم آوردن مقدمات لایحه نظام جدید تامین اجتماعی که در آن مطالبات و تعهدات این سازمان و صندوق آن برعهده دولت و خزانهداری گذاشته میشود، برخی تشکلها و فعالان کارگری نسبت به این اقدام انتقادات جدی کرده و نامهنگاریهایی را شروع کردند.
گلپور: لایحه اخیر وزارت کار، پروژهای برای تضعیف، ادغام، وابستهسازی و نهایتاً انحلال استقلال تأمین اجتماعی است و ما بهعنوان نمایندگان جامعه کارگری، با تمام توان در برابر آن خواهیم ایستاد
به گزارش «توسعه ایرانی»، در لایحه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» پیشبینی شده که کلیه منابع حاصل از وصول حق بیمه و درآمدهای مالیاتی مربوطه در خزانهداری تجمیع شده و حقوق بازنشستگان از این محل در خرانهداری پرداخت شود. همچنین تعهدات تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منفک و به دولت انتقال پیدا کند.
دفاع وزارت کار از طرح پیشنهادی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که طرح اخیر این وزارتخانه، به نفع بیمهشدگان و تامین اجتماعی است. در اطلاعیه این وزارتخانه در دفاع از این طرح آمده است: پیشنویس مذکور در مرحله نخست، با رویکرد تامین منافع کارگران و کارفرمایان و شاغلین بخشهای مختلف تدوین شده است. در حال حاضر بخشی از کارگران ساختمانی، قالیبافان و شاغلین بخش غیررسمی، فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند. درصورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین منابع مالی لازم، همه این شاغلین که حدود 7 میلیون نفر هستند میتوانند تحت پوشش بیمۀ تامین اجتماعی قرار گیرند. همچنین بررسیهای کارشناسی اولیه نشان میدهد که اقدامات پیشنهادی در این طرح موجب بهبود اشتغال نیروی کار میشود زیرا در حال حاضر هر اندازه واحدهای صنعتی از نیروی کار کمتری استفاده کنند، حق بیمه کمتری به تامین اجتماعی پرداخت خواهند کرد. بنابراین نظام تامین اجتماعی ما به سمت سرمایهبر کردن فناوری تولید حرکت کرده که با اجرای این طرح، انگیزه بیشتری برای استخدام کارگر ایجاد کرده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: رفع ناپایداری مالی و اقتصادی تامین اجتماعی جزو دغدغههای دولت و دستورکارهای وزارت رفاه اجتماعی است. به علت کاهش منابع و افزایش هزینهها با سنجههای گوناگون ازجمله نسبت پشتیبانی، نسبت منابع به مصارف و... ناپایداری مذکور کاملا مشهود بوده و کاهش نقدینگی موجب نگرانی در ارائه خدمات شده لذا ضرورت بررسی کارشناسی جهت انجام اصلاحات مختلف امری فوری ارزیابی شده است. با این هدف، در پیشنویس مذکور تامین قسمتی از منابع کاهشیافته از محل تراکنشهای مالی که در زمره درآمدهای قطعی محسوب میشود، پیشنهاد شده است. درباره بیمه درمان نیز هدف این طرح بهرهمندسازی مشمولین بیمه درمان تأمین اجتماعی از خدمات درمانی فراگیر دولت است و درخصوص حفظ دارایی تامین اجتماعی نیز طرح مفصلی تحت عنوان «حفظ مالکیت عمومی و مدیریت بخش خصوصی» با هدف ارتقای بهرهوری این داراییها تدوین شده که جزئیات آن متعاقباً منتشر خواهد شد.
اصلاحات تامین اجتماعی، ضروری است
در همین زمینه نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی تاکید کرد که اصلاحات ساختاری در این حوزه برای جلوگیری از تشدید بحران صندوق تامین اجتماعی، حمایت از کارگران و کاهش فشار بر تولیدکنندگان ضروری است.
فرشاد ابراهیمپور در گفتوگو با ایسنا گفت: امروز بخش قابل توجهی از منابع صندوق تامین اجتماعی از بودجه دولت تامین میشود و ادامه این روند به صلاح اقتصاد کشور و حتی خود بازنشستگان نیست لذا اصلاح ساختار تامین اجتماعی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی افزود: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این لایحه، حرکت به سمت پایداری منابع، کاهش فشار هزینهای بر کارفرمایان و ایجاد منابع جدید مالی برای صندوقهاست که میتواند هم به حفظ اشتغال و هم به تقویت خدمات بیمهای کمک کند.
نماینده ایذه و باغملک در مجلس ادامه داد: بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند هزینههای سنگین بیمهای، تولید و کسبوکارها را دچار مشکل کرده بنابراین اگر بتوانیم با اصلاحات هوشمندانه هم از حقوق کارگران صیانت کنیم و هم فشار غیرمنطقی را از دوش کارفرمایان برداریم، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
ابراهیمپور: اصلاحات ساختاری در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شده و اگر امروز برای ساماندهی تامین اجتماعی تصمیمگیری نکنیم، در آینده با مشکلات بزرگتری در پرداخت مستمریها و تامین منابع روبهرو خواهیم شد
وی با تاکید بر اینکه اصلاحات ساختاری در بسیاری از کشورهای دنیا نیز انجام شده، اظهار کرد: اگر امروز برای ساماندهی صندوق تامین اجتماعی تصمیمگیری نکنیم، در آینده با مشکلات بزرگتری در پرداخت مستمریها و تامین منابع روبهرو خواهیم شد.
این نماینده مجلس همچنین درباره پیشبینی ایجاد ارتباط میان بیمه بیکاری، مهارتآموزی و اشتغال در این لایحه گفت: این نگاه میتواند به بازگشت سریعتر افراد به بازار کار و افزایش مهارت نیروی انسانی کمک کند و از تبدیل بیمه بیکاری به یک هزینه صرف جلوگیری کند.
وی در پایان تاکید کرد: مجلس از هر اقدامی که به پایداری صندوقهای بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی، حمایت از حقوق کارگران و بهبود فضای کسبوکار منجر شود، حمایت خواهد کرد و قطعا این لایحه نیازمند همکاری همه دستگاهها و اجماع کارشناسی است.
لایحه وزیر کار، تامین اجتماعی را منحل خواهد کرد
با این حال «سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران خواستار تجدیدنظر جدی در این تصمیم و ورود نمایندگان مجلس به این موضوع شد.
وی در این باره گفت: آنچه این روزها با عنوان «نظام جدید تأمین اجتماعی» یا «اصلاح ساختار» مطرح میشود، در واقع نه یک اصلاح کارشناسی، بلکه پروژهای تدریجی برای تضعیف، ادغام، وابستهسازی و در نهایت انحلال عملی استقلال تأمین اجتماعی است؛ سازمانی که حاصل دههها حقالناس پرداختشده از جیب کارگران، کارفرمایان و بیمهشدگان است و نه ملک دولت. این رویکرد، مغایر با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی در فروردین ۱۴۰۱ است که بر ضرورت تقویت، جامعنگری، پایداری و مردمیسازی نظام تأمین اجتماعی تأکید دارد.
گلپور نخستین مشکل این لایحه را فقدان محاسبات بیمهای و نادیدهگرفتن بدیهیات علمی و توهین به شعور عمومی صاحبان تامین اجتماعی دانست و گفت: نخستین و مهمترین ایراد به این لایحه، فقدان پشتوانه روشن محاسبات بیمهای و اکچوئری است. هیچ اصلاح ساختاری در نظام بیمهای بدون محاسبه دقیق آثار مالی، بیننسلی، تعهدات آتی، منابع پایدار و کسریهای احتمالی، مشروع و قابل دفاع نیست. تغییرات شتابزده در نسبتهای بیمهای، نحوه تأمین منابع، انتقال وجوه به خزانه و جابهجایی بار مالی از صندوق بیمهای به بودجه عمومی، بدون ارائه محاسبات شفاف و قابل راستیآزمایی، بهروشنی نشان میدهد که این طرح نه بر مبنای علم بیمه، بلکه براساس ملاحظات بودجهای و سیاسی طراحی شده است. آیا این رفتار، توهین به شعور کارگران و بازنشستگان و همه بیمهشدگان نیست؟ اگر این رویکرد، غیرحرفهای نیست آیا از نوع ایجاد اضطراب در بدترین شرایط معیشتی جامعه است؟
تکرار خطاهای استراتژیک از سوی وزیر کار
رئیس انجمنهای صنفی کارگران، دومین مشکل این لایحه را انتقال منابع بیمهای به خزانه به مثابه نقض آشکار حقوق بیمهشدگان و خیانت در امانت خوانده و افزود: مطابق آنچه سابقا در مصوبه هیأت وزیران به پیشنهاد غیرحرفهای و غیرکارشناسی وزیر کار نیز مشاهده شده، میخواستند 9درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی به جای آنکه در چارچوب حقوق بیمهشدگان و برای مصرف مستقیم در درمان آنان هزینه شود، در حسابی نزد خزانهداری کل کشور متمرکز کنند. این تصمیم با عنوانهای اداری و مالی زیبا بستهبندی شده بود ولی در ماهیت خود انتقال تدریجی مالکیت و اختیار منابع بیمهای از صاحبان اصلی آن به ساختار دولت را در پی داشت؛ اقدامی که با فلسفه وجودی تأمین اجتماعی، با حق مکتسبه بیمهشدگان و با اصل امانتداری در تضاد کامل قرار داشت و خوشبختانه مجلس این مصوبه را رسما در همان سال ابطال کرد و اکنون این روند نیز مصداق بارز خیانت در امانت است.
وی ادامه داد: تکرار این خطای استراتژیک یعنی سوءاستفاده از موقعیت. مگر چه شده که ابطال مصوبه دولت در واریز ۹درصد درمان به خزانه را نه تنها فراموش کردهاند بلکه این بار کل سازمان را حواله خزانه دولت میکنند تا بوی ناکارآمدی و به ورشکستگی کشاندن این امانت بینالنسلی که اینگونه تضییع شده را کسی استشمام نکند؟ این تکرار تصمیمات ناپخته، در حالیکه مجلس پیشتر با این رویکرد مخالفت کرده بود، نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه نشاندهنده بیتوجهی به هشدارهای کارشناسی و قانونی است.
نقض قانون اساسی در لایحه وزارت کار
گلپور این لایحه را نقض اصل ۲۹ قانون اساسی و تهدید استقلال سازمان تامین اجتماعی خواند و ادامه داد: اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی میداند و دولت را مکلف به فراهمسازی و حمایت از آن میکند نه به تضعیف، ادغام، استحاله و بیاثر کردن آن. اما لایحه و مصوبات اخیر، عملاً مسیر را به سمت وابستهسازی منابع سازمان، حذف استقلال مالی، کمرنگکردن سهجانبهگرایی و تبدیل صندوق بیمهای به واحدی وابسته به بودجه دولت هدایت میکنند. این روند، برخلاف روح قانون اساسی و مغایر با منطق بیمه اجتماعی است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران، این لایحه را توجیه حقوقی خیانت در امانت دانست و گفت: از منظر حقوقی، موضوع حاضر صرفاً یک اختلاف اداری یا بودجهای نیست بلکه مصداقی آشکار از خیانت در امانت نسبت به منابع بیمهشدگان است. براساس ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده سوءاستفاده کند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد». هرچند این ماده در ظاهر ناظر بر سفیدمهر و سفیدامضاست اما روح و منطق حقوقی خیانت در امانت روشن است چون هرگاه مالی به عنوان امانت در اختیار شخص یا نهادی قرار گرفته باشد و آن مال برخلاف منظور سپردهشدن، تصاحب، استعمال، مفقود یا تلف شود، خیانت در امانت تحقق مییابد. در اینجا نیز منابع تأمین اجتماعی از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین شدهاند و برای مصرف مشخص و قانونی در درمان، مستمری و حمایتهای بیمهای سپرده شدهاند و دولت یا هر مقام اجرایی، امین این منابع است نه مالک آن. بنابراین، هرگونه انتقال این منابع به خزانه دولت یا هر تصمیمی که موجب تغییر ماهیت امانی این وجوه و استفاده از آنها برای جبران کسری بودجه عمومی شود، از منظر حقوقی دستاندازی به مال امانی و قابل تحلیل تحت عنوان خیانت در امانت است.
وی با طرح این پرسش که چرا نمایندگان از وزیر سوال نمیکنند؟ افزود: در حالی که مجلس پیشتر با قاطعیت جلوی دستاندازی به منابع سازمان را گرفته بود، مجدداً شاهد چنین پیشنهادی از سوی وزارت کار هستیم. بنابراین از تکتک نمایندگان مجلس میخواهیم با توجه به این سابقه و همچنین ایجاد ناامیدی و اضطراب در بین بیمهشدگان، سوال از وزیر کار را، فارغ از سایر انتقادات، در دستور کار قرار دهند تا خدای ناکرده شاهد نارضایتی عمومی و تجربههای تلخ گذشته نباشیم.
مقابل این لایحه میایستیم
گلپور ضمن درخواست از ورود قاطع مجلس و تحقیق و تفحص برای شفافسازی و برخورد با مسببان وضعیت فعلی تامین اجتماعی، هشدار داد که تأمین اجتماعی، حقالناس است نه خزانه دولت، منابع درمان و بیمه، امانت مردم است نه ابزار بودجهسازی، حذف سهجانبهگرایی، نقض حقوق ذینفعان است و انتقال منابع به خزانه، مقدمه تضعیف و استحاله سازمان است.
وی افزود: بنابراین این طرح نه «نظام جدید تأمین اجتماعی»، بلکه پروژهای برای تضعیف، ادغام، وابستهسازی و نهایتاً انحلال استقلال تأمین اجتماعی است و ما بهعنوان نمایندگان جامعه کارگری، با تمام توان در برابر آن خواهیم ایستاد.
تعرض آشکار به حقوق مالکانه بیمهپردازان تامین اجتماعی
همچنین مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره لایحه اخیر وزارت کار گفت: این طرح، استقلال سازمان تأمین اجتماعی را تهدید میکند.
سعید فتاحی در گفتوگو با تسنیم با انتقاد از نامه اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزیر اقتصاد درباره ایجاد «نظام نوین تأمین اجتماعی» گفت: آنچه تحت عنوان «نظام نوین تأمین اجتماعی» مطرح شده، در واقع پروژه انحلال تدریجی تأمین اجتماعی و ادغام آن در ساختار دولت است، نه یک اصلاح ساختاری واقعی. تأمین اجتماعی صندوق دولت نیست، بلکه سرمایه و امانت میلیونها کارگر، بازنشسته و بیمهپردازی است که دههها از دسترنج خود حق بیمه پرداخت کردهاند.
وی افزود: اموالی که از محل حق بیمه بیمهشدگان ایجاد شده، ماهیت بینالنسلی داشته و متعلق به ذینفعان سازمان است لذا اختلاط این اموال با خزانه دولت، تعرض آشکار به حقوق مالکانه بیمهپردازان محسوب میشود. این طرح آشکارا با اصل 29 قانون اساسی که تأمین اجتماعی را حقی همگانی دانسته و دولت را موظف به صیانت از آن کرده، در تعارض است.
مدیران وابسته؛ مشکل اصلی تامین اجتماعی
فتاحی با اشاره به هویت قانونی سازمان تصریح کرد: تأمین اجتماعی طبق قانون، نهادی عمومی و غیردولتی است اما در این طرح، عملاً استقلال مالی، مدیریتی و هویتی آن حذف شده و سازمان به بخشی از بدنه دولت تبدیل میشود. کاهش سهم حق بیمه کارفرما و وابسته کردن منابع سازمان به بودجه عمومی، به معنای تبدیل یک صندوق بیمهای به یک صندوق سیاسی و بودجهای است؛ آن هم در شرایطی که دولت خود بزرگترین بدهکار تأمین اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: دولتی که سالها بدهی کلان خود را به سازمان پرداخت نکرده، چگونه میتواند ضامن پایداری منابع و پرداخت حقوق نسلهای آینده باشد؟ وقتی مدیران منصوب در سازمان فاقد دانش تخصصی بیمهگری هستند، بهجای اصلاحات واقعی، سادهترین مسیر یعنی تیشه زدن به ریشه «سهجانبهگرایی» و سپردن اختیار کامل سازمان به دولت را انتخاب میکنند.
مشاور کانون عالی کارگران اظهار داشت: سهجانبهگرایی ستون اصلی تأمین اجتماعی در دنیاست اما در این طرح، نقش کارگران و کارفرمایان حذف شده و تمامی تصمیمات در اختیار دولت متمرکز میشود. انتقال منابع و داراییهای سازمان به خزانه، آغاز پایان استقلال این نهاد و باز شدن راه برای هزینهکرد منابع بیمهشدگان جهت جبران کسری بودجه دولت خواهد بود.
فتاحی تأکید کرد: تجربه ثابت کرده است که سلطه دولتها بر صندوقهای بیمهای، نتیجهای جز کاهش خدمات درمانی، بحران صندوقها و نابودی اعتماد عمومی ندارد. تأمین اجتماعی «حقالناس» است و هیچ دولتی حق ندارد این سازمان را که متعلق به تکتک کارگران و خانوادههای آنان است، به حیاط خلوت خود یا محلی برای بخشش از جیب کارگران تبدیل کند. نام واقعی این طرح «نظام نوین» نیست، بلکه «طرح ادغام و پایان تدریجی تأمین اجتماعی» است.
دیدگاه تان را بنویسید