افشاگری یک نماینده از فروش سامانهای خودرو:
تنها «نورچشمیها» برنده قرعهکشیهای ایرانخودرو میشوند
افشاگری تازه یک نماینده مجلس درباره «کدهای ویژه» و برندگان از پیش تعیینشده در فروش خودرو، بار دیگر شائبه مهندسی قرعهکشیها و نفوذ شبکههای رانتی در صنعت خودرو را به صدر افکار عمومی بازگردانده؛ صنعتی که حالا بیش از هر زمان دیگری متهم به گروگانگیری بازار و بازی با امید مردم است.
به گزارش اقتصاد24، طبقه متوسط ایرانی سالهاست که یاد گرفته برای زنده ماندن در میان چرخدندههای تورم لجامگسیخته، دست به هر ریسکی بزند. در اقتصادی که ارزش پول ملی آن روزانه آب میرود، خرید یک خودروی معمولی دیگر نه یک انتخاب رفاهی، بلکه یک استراتژی فرسایشی برای حفظ ارزش داراییهای اندک است. مردمی مستاصل، خسته از نوسانات ثانیهای بازار، سرمایههای خرد و کلان خود را در حسابهای وکالتی بلوکه میکنند تا شاید قرعه شانس نام آنها را از دل صندوقهای الکترونیکی خودروسازان بیرون بکشد. اما هر بار با درهای بسته، سامانههای از دسترس خارج شده و پیامهای ناامیدکننده «ظرفیت تکمیل است» مواجه میشوند.
اما بوی تند فساد و انحصار ساختاری در این صنعت دیرپای تحت حمایت دولت، سالهاست که مشام جامعه را آزار میدهد. آنچه پیش از این به عنوان گمانهزنی و گلایههای شهروندی در شبکههای اجتماعی مطرح میشد، امروز از زبان یکی از نمایندگان مجلس بیان شده و ابعاد تازهای به خود گرفته است. پردهبرداری صریح نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از فرآیند مهندسیشده قرعهکشیها، تکاندهندهتر از آن است که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این افشاگری، اگر صحت داشته باشد، دیگر یک تخلف اداری ساده نیست؛ این یک رسوایی بزرگ ملی، یک دهنکجی آشکار به تودههای محروم و تیر خلاصی بر اندک اعتماد عمومی باقیمانده است.
برای درک عمق فاجعه باید به اظهارات بیپرده و صریح فرهاد طهماسبی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس رجوع کرد. او در گفتوگویی که موجی از دلسردی و البته خشم را در میان متقاضیان خودرو ایجاد کرد، به صراحت از مکانیزم پنهان توزیع رانت پرده برداشته و میگوید: «ایرانخودرو با استفاده از کدهای مخصوص در نمایندگیهای برگزیده، شرایط ثبتنام را به نفع نورچشمیها تغییر میدهد. گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد اسامی برندگان در طرحهای فروش با دریافت مبالغ کلان از پیش تعیین میشود و به همین دلیل است که ظرفیت طرحهای فروش در عرض ۵ دقیقه به اتمام میرسد و مصرفکننده واقعی همواره پشت درهای بسته میماند.»
این اظهارات نشان میدهند که ما با یک بازار آزاد یا حتی یک قرعهکشی کور و عادلانه مواجه نیستیم؛ بلکه با یک «تئاتر توزیع رانت» روبهرو هستیم که در آن، نقش مردم عادی تنها سیاهلشکرهایی است که باید حسابهای بانکی خود را پر کنند تا سیستم بانکی و خودروسازان از رسوب پول آنها سود ببرند، در حالی که برندگان واقعی پیش از آغاز نمایش در اتاقهای تاریک انتخاب شدهاند.
چگونه است که طبقه کارگر و کارمند با چندین خط اینترنت و پس از بارها تلاش در دقیقههای اولیه بازگشایی سامانه، حتی موفق به ثبت یک کد ملی نمیشوند، اما کدهای خاص نمایندگیها به راحتی ظرفیتها را میبلعند؟ گویی سامانههای فروش خودروسازان بزرگ عملاً به جای تسهیل فرآیند، به ابزاری برای «مهندسی تقاضا» تبدیل شدهاند. دستگاههای نظارتی بارها به خودروسازان مکلف کردهاند که سامانههای ثبتنام خود را اصلاح و شفاف کنند، اما گویی مقاومت عجیبی در برابر شفافیت وجود دارد. شاهد آنکه همین دیروز، دادستانی تهران به شرکت ایرانخودرو و سایپا دستور داد در برنامههای بعدی آن شرکت برای فروش همگانی محصولات، تدابیری اتخاذ شود که فرصت مناسب برای دسترسی برابر کلیه متقاضیان به سامانههای ثبتنام فراهم شود. بدیهی است که وقتی ساختار یک سامانه ثبتنام کدر باشد، هکرهای اجارهای، رباتهای برنامهنویسیشده و فرآیندهای پشتپرده نمایندگیهای خاص تعیینکننده نهایی خواهند بود. این وضعیت مصداق بارز غارت امید مردمی است که برای ثبتنام یک خودروی بیکیفیت داخلی، طلا و فرش زیر پای خود را فروختهاند و حالا متوجه میشوند که تمام این فرآیند، یک بازی از پیش باخته بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید