ضرورت بازنگری در ساختار تامین اجتماعی
علا مینایی، کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمهگر اجتماعی و تکیهگاه معیشتی و درمانی میلیونها بازنشسته، کارگر و مستمریبگیر است. هرگونه اختلال در عملکرد این سازمان، صرفاً یک مشکل اداری یا مالی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت روانی و آرامش اجتماعی بخش بزرگی از جامعه ارتباط دارد.
در سالهای اخیر، بیمهپردازان بارها نسبت به وضعیت معیشت، درمان، نحوه اداره منابع، مدیریت شرکتهای اقتصادی وابسته و کاهش کیفیت خدمات ابراز نگرانی کردهاند؛ نگرانیهایی که دیگر محدود به مطالبات صنفی نیست و به یک دغدغه ملی درباره آینده صندوقهای بیمهای تبدیل شده است.
براساس ارقام مطرح شده در محافل کارشناسی، میزان وصولی ماهانه سازمان حدود ۱۰۰همت برآورد میشود در حالیکه تعهدات و هزینههای ماهانه آن حدود ۱۳۰همت است. این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که: جمعیت بازنشستگان رو به افزایش است، هزینههای درمان و دارو رشد بیسابقهای دارد، تورم، تعهدات سازمان را سنگینتر کرده و نسبت بیمهپرداز به مستمریبگیر نسبت به گذشته کاهش یافته است.
از سوی دیگر، اعلام ناتوانی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی در جبران بخشی از این ناترازی، نگرانیها را تشدید کرده. شستا قرار بود بازوی اقتصادی و پشتوانه مالی سازمان باشد اما وقتی نمیتواند نقش حمایتی مؤثر ایفا کند، ضرورت اصلاحات ساختاری بیش از پیش احساس میشود.
بحران درمان
تأمین اجتماعی با در اختیار داشتن نزدیک به ۴۰۰ بیمارستان، درمانگاه و کلینیک، از بزرگترین مجموعههای درمانی محسوب میشود. با این حال، پرسش مهم این است که چرا با وجود چنین ظرفیت عظیمی، بخش قابلتوجهی از بازنشستگان همچنان از کیفیت خدمات درمانی ناراضی هستند؟
واقعیت آن است که بخش قابلتوجهی از مراکز درمانی سازمان با فرسودگی تجهیزات، کمبود نیروی انسانی، تراکم بالای مراجعهکنندگان، محدودیت خدمات تخصصی و ضعف در نوسازی زیرساختها مواجه هستند.
در بسیاری موارد، بازنشستهای که سالها حق بیمه پرداخت کرده، برای دریافت خدمات درمانی مناسب، ناچار به مراجعه به بخش خصوصی و تحمل هزینههای سنگین میشود، در حالیکه فلسفه وجودی بیمه اجتماعی، ایجاد امنیت درمانی در دوران سالمندی است. به نظر میرسد مجموعه درمانی سازمان، بدون سرمایهگذاری گسترده و اصلاح ساختار مدیریتی، به تدریج در معرض فرسودگی جدی قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که میتواند در سالهای آینده به بحرانی بزرگتر تبدیل شود.
بیمه تکمیلی؛ راهحل یا انتقال مشکل
در سالهای اخیر، بیمه تکمیلی به یکی از مهمترین نیازهای بازنشستگان تبدیل شده اما پرسش اینجاست که آیا بیمه تکمیلی واقعاً نقش «تکمیل درمان» را ایفا میکند یا به تدریج جایگزین ضعف خدمات درمان پایه شده است؟ واقعیت این است که بخش عمده حق بیمه تکمیلی توسط خود بازنشستگان پرداخت میشود و سهم سازمان در مقایسه با آورده بازنشستهها محدودتر است و گزارشها و گلایههای فراوانی درباره تأخیر چند ماهه در پرداخت سهم سازمان و حتی وجوهی که از حقوق بازنشستگان کسر شده، مطرح میشود.
طبیعی است که تأخیر در تسویه مطالبات بیمه تکمیلی موجب کاهش همکاری مراکز درمانی، افزایش نارضایتی بیمهگران، افت کیفیت خدمات و تحمیل هزینه مستقیم به بازنشستگان خواهد شد. به بیان دیگر، وقتی پرداختها با تأخیر انجام شود، نخستین اثر آن بر کیفیت درمان و کرامت بازنشسته ظاهر میشود.
نگرانی معیشتی بازنشستگان
در حالیکه حدود دو ماه از آغاز سال گذشته و حقوق کارمندان و صندوقهای بازنشستگی دیگر متناسب با مصوبات و نرخ تورم تعیین تکلیف شده، بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار اعلام رسمی و اجرای افزایش حقوق خود بهسر میبرند. این تأخیر، در شرایط تورمی فعلی، مستقیماً با سفره و معیشت میلیونها خانواده بازنشسته ارتباط دارد چون بازنشستهای که هزینه دارو، درمان، اجاره و نیازهای اولیه زندگی او ماه به ماه افزایش یافته، نمیتواند ماهها در انتظار تعیینتکلیف حقوق خود باقی بماند.
زمان گفتوگوی ملی درباره آینده تأمین اجتماعی
سالها پیش، صندوق بازنشستگی کشوری عملاً تحت پوشش و حمایت مستقیم دولت قرار گرفت و بخشی از منابع آن از محلهایی نظیر مالیات و ارزش افزوده تأمین شد. اکنون این پرسش به صورت جدی مطرح است که آیا زمان آن نرسیده درباره آینده تأمین اجتماعی نیز یک گفتوگوی ملی، تخصصی و مسئولانه شکل گیرد؟
بدیهی است این موضوع موافقان و مخالفان فراوانی دارد. برخی معتقدند در شرایط فعلی، بدون حمایت گستردهتر دولت، اداره صندوق با دشواری فزاینده روبهرو خواهد شد. در مقابل، گروهی نیز هشدار میدهند که استقلال بینالنسلی سازمان نباید قربانی وابستگی کامل به بودجه عمومی شود اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، پرهیز از انکار واقعیتهاست.
شاید مهمتر از بحث واگذاری یا عدم واگذاری، اصلاح ساختار حکمرانی سازمان باشد. امروز سازمان تأمین اجتماعی بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت مالی، مدیریت حرفهای، نوسازی زیرساختهای درمانی، اصلاح نظام سرمایهگذاری، نظارت واقعی ذینفعانو بازسازی اعتماد عمومی است.
بحث درباره آینده سازمان تأمین اجتماعی، بحثی سیاسی نیست بلکه مسألهای ملی و اجتماعی است. میلیونها نفر سالها از دستمزد خود حق بیمه پرداخت کردهاند تا در دوران بازنشستگی، آرامش و امنیت نسبی داشته باشند. حفظ این اعتماد، نیازمند تصمیمهای شجاعانه، کارشناسی و بلندمدت است. شاید امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند آغاز یک گفتوگوی ملی درباره آینده صندوقهای بازنشستگی و شیوه حفظ کرامت بازنشستگان باشیم؛ گفتوگویی که هدف آن نه ایجاد نگرانی، بلکه جلوگیری از تعمیق بحران و یافتن راهحلهای پایدار برای نسل حاضر و آینده است.
دیدگاه تان را بنویسید