سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از ترکیب منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شده است، گفت: اتکای سنگین بودجه به افزایش درآمدهای مالیاتی، رشد ناکافی حقوق و دستمزدها نسبت به تورم و کاهش جدی منابع مولدسازی، معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

محمد معتمدی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: در سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدها و منابع پیش‌بینی‌شده حدود ۴ هزار و ۹۵۶ همت بوده است، در حالیکه این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به ۵ هزار و ۵۲۰ همت افزایش یافته و رشدی در حدود ۵ درصد را نشان می‌دهد. با این حال، ترکیب این منابع حائز اهمیت ویژه‌ای است؛ چراکه در لایحه سال ۱۴۰۵ افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده و رقمی در حدود ۲ هزار و  ۷۳۰ همت از این محل مورد انتظار دولت قرار گرفته است. در بخش درآمدهای گمرکی، رقم ۲۳۱ همت پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل کاهش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در بخش سایر درآمدها، برای سال ۱۴۰۵ رقم ۴۴۰ همت لحاظ شده که بیانگر افزایش ۲۲ درصدی است. منابع حاصل از نفت و میعانات هم برای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۶۳ همت در نظر گرفته شده که کاهش ۵۶ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. در حوزه واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، موسوم به مولدسازی، در حالیکه این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲۴ همت بوده است، متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهم بسیار محدود ۱۲ درصدی برای این بخش پیش‌بینی شده است. این موضوع، با توجه به تکالیف قانونی دولت در حوزه مولدسازی، محل ابهام و نیازمند بازنگری جدی است. در بخش واگذاری اوراق مالی، رقم پیش‌بینی‌شده از ۸۱۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۹۴۰ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته که رشدی معادل ۱۶ درصد را نشان می‌دهد. همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی برای سال ۱۴۰۵ حدود ۵۹۰ همت پیش‌بینی شده که افزایش ۹ درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل، واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها از ۲۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۱۳ همت در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته که افتی معادل ۹۴ درصد را نشان می‌دهد. این ارقام را باهم جمع کنید برای سال ۱۴۰۵ چیزی بالغ بر ۵ هزار و ۵۲۰ همت بودجه دیده شده که نسبت به سال ۵ درصد افزایش یافته است.

او با بیان این که یکی از نگرانی‌های  جدی در بودجه سال آینده به میزان افزایش حقوق و دستمزدها بازمی‌گردد، اظهار کرد: هنگامی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد است، چرا باید افزایش حقوق‌ها و دستمزدها به‌طور متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، در حالیکه نرخ تورم موجود فشار قابل‌توجهی بر معیشت مردم وارد کرده و این میزان افزایش، پاسخگوی هزینه‌های زندگی اقشار حقوق‌بگیر و کارگری نیست.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده ۵۰ درصد برآورد شده است، همین امر باعث تورم خواهد شد و روی آن تاثیر خواهد گذاشت. این‌ها موضوعاتی است که در صحن مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه مطرح خواهیم کرد. مخصوصا  بحث ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد را که تکافوی زندگی اقشار کارگری  و کارمندی ما را نمی‌دهد.

معتمدی‌زاده ادامه داد: باور کنید هنگامی که در حوزه انتخابیه و یا جمع‌های مردم قرار می‌گیریم؛ مردم بسیار ناراحت هستند. متاسفانه دولت وضعیت معیشت مردم را رها کرده است. از سوی دیگر، وضعیت بازار ارز، طلا و سکه و نوسانات شدید قیمتی، فضای اقتصادی کشور را با التهاب مواجه کرده و هیجانی شده است؛ به‌گونه‌ای که این نوسانات مستقیماً بر بازار کالا و خدمات اثر گذاشته و موجب بی‌ثباتی در فعالیت‌های اقتصادی شده است. مدیریت این شرایط، نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و مسئولانه از سوی دولت است. بسیاری از اصناف درب مغازه خود را می‌بندند و می‌گویند قیمت کالای ما در حال بالا رفتن است، چرا باید بفروشیم؟ دولت باید این موضوعات را مدیریت کند. دولت شعارهای زیادی درباره سفره و معیشت مردم، بنزین، طلا و سکه، ارز و حفظ ارزش پولی ملی داده است. آقای رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خودشان این شعارها را دادند.