از ناترازی انرژی تا بهرهوری:
تغییر ساعت کار، مسکنی کوتاهمدت بر زخم عمیق اقتصاد است
تغییر ناگهانی ساعات کاری دستگاههای اجرایی به ۸ صبح تا ۱۴ ظهر با هدف مدیریت مصرف انرژی زمستانی از روز گذشته، اول دی ماه آغاز شد. با این حال، این اقدام ساختاری، نگرانیهای جدی را در میان اقتصاددانان به وجود آورده است، زیرا کاهش ساعات حضور فیزیکی، هرچند نیت خیر پشت آن است، اما میتواند انسجام زیرساختهای اقتصادی، بهرهوری نیروی انسانی و پیشبینیپذیری کسبوکارها را مختل سازد.
به گزارش اقتصاد24، تغییرات ساختاری در تنظیمات روزانه دستگاههای اجرایی، هرچند ممکن است با نیت خیر و با هدف مقابله با چالشهای کوتاهمدت مانند ناترازی انرژی طراحی شوند، اما در بلندمدت و از منظر کلان اقتصادی میتوانند هزینههای پنهان و آشکاری را بر پیکره اقتصاد کشور تحمیل کنند. این تصمیم، که اغلب بر اساس اختیارات موقت و با استناد به شرایط اضطراری اتخاذ میشود، با انسجام زیرساختهای اقتصادی و اداری کشور همخوانی ندارد و میتواند منجر به کاهش راندمان در سطوح مختلف شود.
مهمترین پیامدهای منفی این تغییرات، به طور مستقیم با مفاهیم بهرهوری و رشد اقتصادی گره خورده است. بخش قابلتوجهی از رشد اقتصادی هر کشور بر کارایی و زمان مفید نیروی کار اداری استوار است. جابهجایی ساعات کار به ابتدای روز، هرچند ممکن است به صرفهجویی مقطعی در مصرف انرژی در ساعات پایانی روز بینجامد، اما انسجام فرآیندهای کاری را در طول هفته مختل میکند. زمانی که ساعات کاری از الگوی استاندارد فاصله میگیرد، هماهنگی میان بخشهای دولتی و خصوصی و حتی ارتباط با بازارهای جهانی ـ که عموماً از الگوهای زمانی مشخصی تبعیت میکنند ـ دچار اختلال میشود. نتیجه این وضعیت، کاهش فرصتهای همکاری، کند شدن چرخه تصمیمگیری و تأخیر در اجرای پروژههای اقتصادی است، امری که آشکارا با نیاز کشور به جهش در رشد اقتصادی در تعارض قرار دارد.
نهادهایی مانند بانکها، سازمانهای بیمه و ادارات ثبت که بهطور مستقیم با عموم مردم و فعالان اقتصادی در تعامل هستند، در صورت تغییر ساعات کاری با چالشهای جدی در مدیریت مراجعات مردمی مواجه خواهند شد. شهروندان و بنگاههای اقتصادی ناگزیرند برنامه روزانه خود را برای انجام امور اداری بازتنظیم کنند. این ناهماهنگی زمانی میان ساعات ارائه خدمات دولتی و ساعات فعالیت واحدهای اقتصادی خصوصی، به افزایش هزینههای معاملاتی منجر میشود؛ چراکه زمان بیشتری صرف انتظار، رفتوآمدهای مجدد و هماهنگیهای غیرضروری خواهد شد. این هزینههای مضاعف که بهطور مستقیم بر اقتصاد تحمیل میشوند، در عمل میتوانند هدف اولیه سیاستگذار در صرفهجویی انرژی را تحتالشعاع قرار دهند.
تغییر ساعات کاری ادارات، اقدامی جزیرهای نیست و ضرورت دارد در هماهنگی کامل با سایر ارکان خدماترسانی، از جمله نظام حملونقل عمومی و بخشهای خدماتی، اجرا شود. جابهجایی ناگهانی ساعات آغاز و پایان کار میتواند به شکلگیری تراکم بیسابقه در ساعات اولیه صبح بینجامد؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر زیرساختهای حملونقل عمومی وارد میکند. از سوی دیگر، ساعات پایانی فعالیت مراکز خدماتی، بهویژه دفاتر خدماتی غیردولتی که برنامه کاری خود را بر اساس ساعات اداری تنظیم کردهاند، با اختلال مواجه میشود. این فقدان یکپارچگی، نارضایتی گسترده شهروندان را در پی دارد و حس بیثباتی در اجرای سیاستها را تقویت میکند؛ عاملی که خود میتواند به مانعی جدی برای سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی مولد
بدل شود.
هرگونه تغییر مکرر در ساختار مدیریتی و ساعات کاری، بهویژه در غیاب یک چارچوب قانونی مستحکم ـ مانند تعیین تعطیلی ثابت پنجشنبهها که در مجلس نیز دنبال میشد ـ این پیام را به جامعه منتقل میکند که مدیریت کشور بیش از آنکه مبتنی بر یک الگوی بهرهوری ملی بلندمدت باشد، بر راهحلهای کوتاهمدت و واکنشی تکیه دارد. چنین رویکردی اعتماد به ثبات سیاستگذاریهای کلان را کاهش میدهد و در نگاه سرمایهگذاران داخلی و خارجی، ریسک فعالیت در محیط اقتصادی کشور را افزایش میدهد. در نهایت، اگرچه هدف کوتاهمدت این سیاست، صرفهجویی در مصرف انرژی است، اما هزینههای ناشی از افت بهرهوری، افزایش اصطکاکهای اداری و تضعیف انسجام سازمانی، میتواند در بلندمدت تأثیری عمیقتر و ماندگارتر بر پویایی و رشد اقتصاد کشور
بر جای بگذارد.
دیدگاه تان را بنویسید