نقدی بر سخنی از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ قانون جامعهپسند وضع کنید تا مردم اطاعت کنند
نمیتوان از جامعه انتظار اطاعت بیچونوچرا داشت، در حالی که خود قانونگذاری از شفافیت، پاسخگویی و مشارکت اجتماعی بیبهره است. عصر ایران؛ حمید نجف- در اظهارنظری از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است «اگر بیفرهنگیِ قانونگریزی در کشور شکل بگیرد، فقط دامن حجاب را آتش نمیزند و در هر مسئله دیگری ممکن است قانونگریزی شود». این گزاره در ظاهر هشداری درست درباره خطر تعمیم قانونگریزی است، اما در لایه عمیقتر خود نیازمند نقد و بازاندیشی جدی است؛ زیرا مسأله اصلی نه «قانونگریزی مردم» بلکه «نسبت قانون با جامعه» است. قانون در هر جامعهای قرار نیست صرفاً ابزاری برای اجبار باشد. فلسفه وجودی قانون، تنظیم روابط اجتماعی، تأمین عدالت و ایجاد نظم مبتنی بر رضایت عمومی است.
اگر قانونی بدون توجه به واقعیتهای اجتماعی، تحولات فرهنگی، و پذیرش عمومی وضع شود، طبیعی است که با مقاومت یا بیاعتنایی مردم روبهرو شود.
در چنین وضعی، نمیتوان همه مسئولیت را بر دوش جامعه انداخت و آن را به «بیفرهنگی» تقلیل داد؛ بلکه باید پرسید آیا خود قانون، جامع، عقلانی و قابل پذیرش بوده است یا نه. تجربه تاریخی و اجتماعی نشان میدهد قانونگریزی اغلب محصول شکاف میان قانونگذار و جامعه است.
وقتی مردم احساس کنند در فرآیند قانونگذاری دیده نشدهاند، صدایشان شنیده نمیشود و قوانین بدون اقناع و گفتوگوی اجتماعی بر آنان تحمیل میشود، قانون از جایگاه «هنجار مشترک» به «دستور تحمیلی» تنزل پیدا میکند.
در این حالت، پایبندی به قانون نه از سر باور، بلکه صرفاً از ترس مجازات خواهد بود؛ و بدیهی است که چنین پایبندییی شکننده و ناپایدار است.
اینکه گفته شود اگر در یک حوزه مانند حجاب قانونگریزی رخ دهد، به سایر حوزهها نیز سرایت میکند، از یک منظر درست است؛ اما پرسش اساسی این است که ریشه این قانونگریزی کجاست؟ آیا مردم ذاتاً قانونگریزند، یا قوانینی که بدون پشتوانه اجتماعی و فرهنگی وضع میشوند، بستر قانونگریزی را فراهم میکنند؟
دیدگاه تان را بنویسید